رییس‌جمهور کرزی طی نشست فوق العاده ای در پارلمان کشور با حضور اعضای سه قوه کشور اعلام داشت که به مصلحت‌ گرایی در حکومتش پایان خواهد داد و دو سال باقی‌ مانده از حکومتش را صرف اصلاحات داخلی می‌کند. وی در سخنرانی خود اعتراف نمود که ما هنوزهم در بخش داخلی خویش با دشورای‌ های بسیاری مواجه هستیم رئیس جمهور مواردی مشخص از مشکلات و چالش های حکومتش را نام برد؛ نبود حکومتداری سالم، عدم تطبیق قانون، وجود فساد اداری، ناامنی، مداخله کشورهای خارجی، عدم مصوونیت شهروندان کشور و تداوم مصلحت ‌گرایی را از دشواری های عمده دولت در ده‌سال گذشته یاد نمود که باید با آنها مبارزه نمود. وی سیاست مداران کشور را خطاب قرار داده گفت وسیله دخالت کشورهای خارجی نشوند.

او در این سخنان پذیرفت که حکومت پس از سال 2014 یعنی با خروج نیروهای خارجی، تمامی مسئولیت های کشور برعهده دولت خواهد بود. رئیس جمهور هشدار داد هر مشکلی که پس از سال 2014 و با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به میان آید، مقصر دولت است نه مردم افغانستان. گناهکار ملت نیست، گناهکار همه ما و شما هستیم.

وی تعهد سپرد که ما سنگ به شکم بسته کرده، گرسنه می‌ مانیم، کاه می‌خوریم ولی قوت‌های خود را به‌ هر قیمت می‌سازیم.

رئیس بوجود فساد در کشور کاملا اعتراف نموده افزود فساد به اوج خود رسیده است، غضب جایدادهای مردم و دولت از سوی عناصر زورمند و قدرتمند ادامه دارد. وی مردم‌آزاری و عدم مصوونیت‌ خانه‌های مردم را از دردهای جدی مردم خواند. او سپردن قراردادهای مختلف به مقام‌ های دولتی و نزدیکان آن‌ ها را، منبع اصلی فساد اداری در کشور خواند و از جامعه‌ی جهانی به‌ شمول امریکا خواست تا به هدف قطع فساد اداری در افغانستان، از سپردن قرار دادها به مقام‌های دولتی و نزدیکان آن‌ها خود داری کنند.
رییس‌جمهور در ادامه بیان داشت که با وجود تلاش‌های دولت برای حکومتداری سالم، هنوز در وزارت‌خانه‌ها و سایر اداره‌های مرکزی و محلی، قوم‌ گرایی، گروه ‌گرایی، ولایت‌ گرایی حاکم است. او از عموم و از نمایندگان خواست تا به هدف اصلاحات حکومت وی را همراهی کنند.

وی تصریح نمود اصلاحات در دولت را به ‌اساس برنامه ‌ای که روی دست دارد آغاز خواهد کرد و هیچ‌کسی به ‌دلایل شخص و یا گروهی از وی در این زمینه ناراحت نشود.
در پایان این نشست کمیته‌هایی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا طرح‌های‌ را به هدف بهبود در حکومت و مبارزه با فساد اداری ‌آماده کرده بودند که می‌ بایست در آن نشست فوق‌العاده مورد بحث قرار می گرفت؛ اما رییس‌ جمهور با تعلل آن را در فرصت دیگری واگذار نمود.

بحث مبارزه با فساد و یا انجام اصلاحات گسترده در حکومت از مدت ها قبل مورد بحث قرار داشت. واقعیت آنست که وجود فساد و ناکارآمدی ضربه جبران ناپذیری را بر وجهه کشور و حکومت در سطح داخلی و بین المللی وارد نموده است. اما در طی چند سال گذشته حکومت همواره از انجام اصلاحات بصورت واقعی طفره می رفت. در شرایط کنونی چنین به نظر می رسد که وضعیت بگونه ای وخیم و نابسامان گردیده است که حتا رئیس جمهور هم صدایش به اعتراض بلند شده است. هرچند این نگرانی و اعتراض نسبت به فساد و ناکارآمدی حکومت از اغراض خاص و ویژه سرچشمه گرفته نه از سر دلسوزی و خدمت به وطن.

رئیس جمهور طی ده سال گذشته بارها سخن از اصلاحات و ایجاد یک حکومت سالم و متخصص بر زبان آورده است، وعده های بسیاری به مردم از سوی وی داده شده است، اما تاکنون هیچ یک از آنان به مرحله اجرا در نیامده است. پرسش اینست که آیا رئیس جمهور این بار واقعا قصد دارد که به وعده هایش عمل نماید؟ آیا او به این نتیجه رسیده است که مصلحت بینی و محافظه کاری را کنار نهد؟ آیا او دارای چنین برنامه ای می باشد؟

تیم و حلقه ای که او به همکاری و مدد آنان بتواند چنین اهدافی بزرگ را تحقق بخشد چه کسانی خواهند بود؟ آیا با این کابینه و حلقه ای که او را دربر گرفته اند می توان انتظار داشت که ایده اصلاحات تحقق یابد؟ میکانیزمی که او و سایر نهادها و قوای نظام سیاسی را در مبارزه با فساد و انجام اصلاحات هماهنگ سازد چیست؟ آیا امری که طی ده سال برآورده نگردیده است، چگونه می توان انتظار داشت که در دو سال تحقق یابد؟ آیا چنین ادعایی خودش برهانی بر بطلان و غیرعملی نبودن خود به همراه ندارد؟ و...

.در پاسخ به پرسش های فوق باید گفت اینکه رییس‌جمهور از اصلاحات در حکومت سخن گفته، و ادعای آن را دارد که با هر سختی و مرارتی قصد دارد که کشور را بسوی ثبات و امنیت و ترقی پیش ببرد همه از آن استقبال می نمایند.

اما دغدغه و تردید در این است که آیا چنین امری امکان پذیر خواهد بود؟ این تردید حداقل به دو عامل اساسی متکی می باشد. نخست خصلت تغییر ناپذیر رئیس جمهور در محافظه کاری و مصلحت بینی می باشد. در همین جلسه قوای سه گانه کشور اشارات و احترام های که رئیس جمهور نسبت به بعضی از اشخاص نمود همه مبتنی بر نوعی مصلحت بینی بود. بنابر این وجود یک اراده قوی در شخص رئیس جمهور که بر همه مصلحت بینی ها غلبه یابد امری بسیار بعید به نظر می رسد. حداقل تجربه ده سال گذشته دولت داری وی این مسئله را ثابت ساخته است. مورد دوم اینست که رئیس جمهور برای اجرای برنامه اصلاحات خود هیچ طرح و برنامه ای به همراه ندارد.

چنانچه همانطور که گفته شد رییس‌جمهور بارها از مقابله با فساد اداری و محو این پدیده سخن گفته است و در این راستا کمیسیون‌ های مختلفی را نیز تشکیل داده است. اما در عمل دیده شده که این اعلام مبارزه‌های جدی و کمیسیون‌ سازی‌ها، نه‌ تنها به فساد اداری پایان نداده، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن آن نیز گردیده است. البته پیرامون اظهارات اخیر رئیس جمهور کارشناسان دیدگاههای متعددی را مطرح ساختند. همینطور اهداف متفاوتی را برای آن بر شمردند. اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد اینست که ما اگر فرض را بر درستی اظهارات اخیر رئیس جمهور بگیریم، آیا امر اصلاحات شدنی هست؟

بنابر آنچه قبلا بر شمردیم تحقق داعیه اصلاحات امری ناشدنی و حداقل مورد تردید می باشد. دلایل آن نیز به اختصار گفته شد. برای توضیح بیشتر می توان این را هم افزود که اگر جناب رئیس جمهور واقعا طرح و برنامه ای برای اصلاحات داشتند بایستی در همین نشست حداقل بصورت کلی مطرح می نمودند.

خطوط اساسی اصلاحات و تغییرات احتمالی و چگونگی همکاری سایر نهادهای نظام سیاسی، مشارکت مردم و نیروهای سیاسی در تحقق یافتن اصلاحات و نیز چگونگی حمایت جامعه بین المللی از آن را تبیین می نمود. استراتژی اصلاحات بایستی مبتنی بر فاکتورها و شواهد و دلایل روشن مورد بحث قرار میگیرفت. ولی همه شاهد بودیم که مبناها و گفته های رئیس جمهور برای بیان مفهوم وحدت ملی، تلاش برای سازندگی کشور، تعامل با جامعه جهانی و نیز نقش افراد و جریان های سیاسی در این روند چقدر سست و بی بنیاد و سطحی بود؛ بگونه ای که تمام همت برای ساختن کشور به " کاه " خوردن انجامید! نکته دیگر اگر واقعا چنین است رئیس جمهور باید با سعه صدر دیدگاههای نمایندگان را نیز در این زمینه می شنید و به انتقادات آنان با سعه صدر و حوصله مندی گوش میداد. اما همگان شاهد بودیم که با روش خاص همه این مسایل را به حاشیه راند و بی توجهی نمود.

بر اساس گفته برخی از صاحب نظران به ‌نظر می‌رسد رییس‌جمهور با این اظهارات می‌خواهد چهره جدیدی از خود در عرصه سیاسی در جریان دو سالی که از دوره ماموریتش باقی مانده است، به نمایش بگذارد. از یک سوی می خواهد به نارضایتی مردم نسبت به کارکردهایش خاتمه بخشد و از جانب دیگر فشارهای جامعه بین المللی را کاهش بخشد.

هم چنین این یک خصوصیت مشترک همه زمامداران ضعیف است که در واپسین لحظه های قدرت در برابر مردم حاضر گردیده و زبان به اعتراف گشوده و عملی ساختن وعده هایش را تعهد می نماید. حال آنکه فرصت به پایان رسیده و مجالی برای دوباره آزمودن وجود ندارد. با همه تردیدهای که وجود دارد آینده نشان خواهد داد که رئیس جمهور چگونه و با چه برنامه ای طرح اصلاحات و مبارزه با فساد را که در مدت ده سال گذشته عملی نگردید؛ در یک شب به اجرا خواهد گذاشت!