بعضی از دانشمندان معتقدند که مردم لایق حکومتی هستند که بر آنها حکم میراند. این باور یا گزاره معطوف به "فرهنگ سیاسی"و " وضعیت اجتماعی" می باشد. یعنی اینکه بنیاد هر نظام سیاسی یک فرهنگ سیاسی است که ریشه در فرهنگ و وضعیت اجتماعی دارد. با این پیش فرض دانشمندان علوم سیاست و اجتماع میگویند اگر در جامعه ای مستبدی در رأس حکومت قرار گرفته و خود را صاحب مطلق کشور می پندارد، قبل از همه باید سراغ فرهنگ و مناسبات اجتماعی رفت که چنین مستبدی در آن پرورش یافته و زمینه رشد و کسب قدرت آن فراهم گردیده است.

حاکمیت چنین نظام استبدادی را باید در روابط و مناسبات اجتماعی جستجو نمود؛ همینطور بالعکس اگر در جامعه ای نظام سیاسی مردم سالار حاکمیت یافته و موفق باشد، اساس آن را باید در فرهنگ سیاسی مردم سالار و مناسبات اجتماعی رشد یافته سراغ گرفت.

از بیان فرضیه فوق می توان نتایج مختلفی را می توان بدست آورد. یکی از نتایج آنست تحقق بخشیدن اصلاحات یا ایجاد روند توسعه همه جانبه را فقط با تغییر ظاهری و میکانیکی نمی توان بوجود آورد. وقوع کودتاها یا براندازی های مسلحانه هیچ کدام به تنهایی نمی تواند در وضعیت عمومی تغییری بوجود آورد. شاید بتوان نظام مورد نظر را از اریکه قدرت و حاکمیت به زیر کشید ، ولی فرهنگ سیاسی و اجتماعی تغییر نمی یابد و چه بسا که در مواردی نظام جدید سیاسی در همان نظام و روحیه قبلی که ریشه های خود را در جامعه و ساختار سیاسی مستحکم ساخته است استحاله گردد.

نمونه روشن آن وقوع کودتا های مختلف با ایدئولوژی های گوناگون اما با هدف ایجاد تغییر و تحقق اصلاحات در کشور می توان یاد نمود. داودخان به زعم خود با انجام کودتای خانوادگی خواست که روند تغییرات و اصلاحات را تسریع ببخشد، یا حزب دموکراتیک خلق با انجام کودتای خونین عزم نمود که فصل نوینی از تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور را رقم زند . این داعیه آنان را می توان از شعارهای که درباره کودتای خود یاد می کردند دریافت. آنان کودتای خونین را انقلاب ظفرنمون می خواندند. اما همه شاهد بودیم که وقوع این کودتاها فقط عناصر و افرادی که در هرم قدرت قرار داشتند جابجا نمود و هیچگونه تغییر مثبت و دگرگون کننده ای را در جامعه موجب نگردید.

بل متاسفانه که با ایجاد از هم گسیختگی سیاسی و اجتماعی به دلیل نبود بدیل مناسب ، مسیر جامعه را بسوی انحطاط و سقوط سوق دادند. در تغییرات یاد شده فقط نام و عناوین تغییر یافت. مثلا بجای خاندان محمدزایی ، حزب دموکراتیک خلق ؛ نیز بجای ظاهرشاه ، محمدداود و یا ترکی که عنوان رئیس جمهور را با خود یدک می کشیدند تغییر یافت. در توضیح موضوع یاد شده باید گفت که به دلیل عدم تغییر در فرهنگ و مناسبات اجتماعی، کسانی که در هرم قدرت یا ساختارسیاسی جای بجای گردیدند ، از لحاظ طرز مغز تفکر و هویت و خصلت تفاوت چندانی باهم نداشتند. هویت و ماهیت همان بود و فقط ظاهر قضیه اندکی تفاوت داشت. بجای ملک و خان حال رئیس یا نماینده حزب نشسته بود.

موضوع دیگری که می توان از فرضیه یاد شده بدست آورد اینست که فرهنگ سیاسی در هر جامعه ای و محیطی رنگ و بوی ویژه خود را دارد. فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی که در کشورهای آسیای شرقی و خاورمیانه اقتضا می نماید ، به دلیل تفاوت محیطی و اجتماعی تفاوت زیادی با آنچه فرهنگ سیاسی کشورهای اروپایی و امریکایی می طلبد متمایز می باشد. اینان هرکدام ویژگی ها و مختصات فرهنگی و اجتماعی خود را دارند. بنابر این نوع برداشت و تلقی که از نظام سیاسی و ساختار آن در یک جامعه بخصوص ایجاب می نماید، دقیقا همان نسخه را نمی توان بدون در نظر داشت ملاحظات اجتماعی و فرهنگی برای جامعه دیگر تجویز نمود.

تذکر این موضوع معطوف به تجارب تلخی است که ما در دهه های قبل مرتکب گردیدیم. مطالعه تحولات سیاسی کشور نشان میدهد که بسیاری از عناصر سیاسی و یا مبنای تحولات و دگرگونی ها در جامعه ما اغلب تحت تاثیر وضعیت و گرایش هایی قرار داشته است که کمتر مربوط به فرهنگ و جامعه ما بوده است. ما از درد و رنجی می نالیدیم و دوای را برای تسکین یا معالجه درد خویش استفاده می کردیم که هیچ ربطی به ما نداشته است.

اگر شعار حکومت پرولتری را سر دادیم ، الگوی آن نیازها و شرایط و منافع جامعه خود ما نبود، بلکه جامعه کشورهای بلوک شرق را در ذهن خود تصور می نمودیم. یا در زمان دیگر شعار حکومت اسلامی رواج داشت. در این شعار فرهنگ و سنت های جامعه ی افغانی مورد غفلت قرار داشت و بیشتر تهران و ریاض و قاهره مورد نظر بود. چنین کاپی های ناجایز و عدم مطابقت آن با وضعیت و فرهنگ داخلی سبب گردید که بحران چند برابر افزایش یافته و زیان های جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد. در حال حاضر نیز با وجود چنان تجارب تلخی این آفت هم چنان تهدید کننده به نظر می رسد.

جان کلام اینست که تغییردر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور کاملا منوط به این است که خواستگاه فرهنگی و مناسبات اجتماعی ما چه چیزی را اقتضا می نماید. آیا جامعه و مردم ما وقتی مزیتی از نظام های سیاسی دموکراتیک را مطالبه می نمایند ، آیا این مطالبه ریشه در درون دارد؟ آیا ساختار اجتماعی و فرهنگ سیاسی جامعه آن را می پذیرد؟ آیا این مطالبه از عزم و اراده قاطع برخوردار می باشد؟

میکانیزم تحقق آن در جامعه مورد سنجش قرار گرفته یا قابل تطبیق می باشد. خوب است در این مورد به مثالی مشخص و عینی رجوع نماییم. اینکه حکومت افغانستان بعنوان آلوده ترین حکومت جهان به فساد معرفی گردیده است جای هیچگونه تردیدی نبوده و قابل کتمان نیز نمی باشد. در بروز چنین فسادی گسترده بدون شک انگیزه ها و عوامل مختلفی نقش دارد. یکی از آن انگیزه ها و عوامل فرهنگ و جامعه است. متاسفانه فرهنگ رشوه ستانی و رشوه گیری ریشه چندین ساله دارد.

کار برد این تعامل منحط و ناپسندیده از بر خورد مردم با وکیل گذر گرفته تا مقام های ارشد کشور وجود داشته است. البته در هر دوره ای میزان و شدت آن متفاوت بوده است. متاسفانه شرایط و زمینه های وجود دارد که فساد و رشوه خواری را در ادارات حکومتی و در جامعه تقویت نموده است. یکی از این عوامل و زمینه ها نبود وجدان مسئولیت پذیری و انجام وظیفه می باشد.

در فرهنگ جامعه چنین تلقی وجود دارد که از همان ابتدا وقتی یک کودک به مدرسه شامل می شود برایش تلقین میگردد که درس بخوان تا صاحب مقام و پول شوی . یعنی اصل خدمت به جامعه هرگز بعنوان یک گزینه شایسته در ذهن کودک تلقین نمی گردد. بنابر این وقتی در کودک از همان آغاز اهمیت کسب مقام و پول تلقین میگردد و هیچگونه معیاری نیز برای آن تعیین نمی گردد، نتیجه آن نیز جز این نخواهد بود که وقتی همین کودک دیروز و مدیر و مسئول امروز در مصدر امری قرار گرفت ذهن و همت او بیشتر درپی تحکیم موقعیت و کسب پول از هر طریق ممکن باشد.

بنابر این باید پذیرفت که بیشترین مشکلاتی که امروز جامعه ما در عرصه های سیاست ، فرهنگ و اقتصاد با آن مواجه می باشد، ریشه در خود جامعه دارد. بقول معروف خلایق را هرچه لایق . بنابر این چاره کار در آنست که سعی نماییم تا لیاقت ها و شایستگی های خود را تغییرداده و ارتقاء ببخشیم. در صورت تحقق یافتن چنین امری ، بطور طبیعی زمینه تغییرات و اصلاحات اساسی نیز هموارتر و میسر تر خواهد گردید.