صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چشم انداز تغییر؛ نگاهی به پیش نویس قانون انتخابات

-

چشم انداز تغییر؛  نگاهی به پیش نویس قانون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات پیش نویس تازه قانون انتخابات افغانستان را تهیه کرده است. این قانون چه سهولت هایی را در کار انتخابات پدید می آرود؟ افغانستان شروعی برای یک دموکراسی نو پا است و بنا براین بسیار مهم است که این تجربه موفق شود. انتخابات که در قانون اساسی افغانستان در سطوح مختلف پیش بینی شده است، سنگ اصلی تهداب این دموکراسی را گذاشته است. اما درعمل، درطی چهار انتخابات گذشته، مشکلاتی بروز کرده است. این مشکلات از تقلب در روند انتخابات و کاستی های امنیتی و لوژیستیکی گرفته تا ضعف در قانون انتخابات را در بر می گیرد. باید دیدکه پیش نویس جدید چه نکاتی را مهم دیده است.

بهترین قانون انتخابات آن است که هم هزینه فعالیت های سیاسی را به سود شهروندان کاهش دهد، هم با افزایش سازوکار های نظارتی شفافیت و اعتماد لازم را به اصل پروسه جلب کند و هم حد اعلی زمینه ممکن را برای شهروندان جهت استفاده از حق شان فراهم سازد. قانون انتخابات قبلی که با فرمان تقنینی رئیس جمهور اجرایی شد، در مرحله تطبیق و عمل به دشواری ها و چالش هایی بسیاری دامن زد. هم در انتخابات ریاست جمهوری وهم د رانتخابات پارلمانی شفافیت انتخابات به مشکل اصلی بدل شده بود. این دو انتخابات طولانی ترین پروسه های انتخاباتی را نیز داشت و باعث گسترده ترین نا رضایتی ها در میان نخبه گان سیاسی گردید.

با توجه به این وضعیت و پس زمینه، انتظار این است که قانون جدید باید بر دو نکته به حد کافی تمرکز کند. اول اتخاذ تدابیر و ساز وکارهایی که در روند پروسه انتخابات سهولت و شفافیت ایجاد کند و بنا براین اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات را احیاء کند و شوق ایشان را به انتخابات تحریک نماید. نکته دوم به کاهش هزینه ها در انتخابات و تقویت دموکراسی باز می گردد. در این مورد درقدم اول باید به احزاب سیاسی جهت مشارکت در فرایند مدیریت کشور سهم داده شود. این امر باعث تقویت احزاب و کاهش هزینه های فعالیت های سیاسی می گردد.

هر گونه سازو کاری برای سهولت و شفافیت، ضمن استفاده از تجربه های بشری و با در نظرداشت نظام های انتخاباتی و ایجابات قانونی باید صورت گیرد.
اما موفقیت یک سیستم موفق انتخاباتی، پیش از همه در مرحله عمل می تواند به محک آزمایش گذاشته شود. بنا بر این برای اینکه افغانستان بهترین سیستم انتخاباتی را داشته باشد، ضمن اراده سیاسی و و باور به دموکراسی، باید دست اندر کاران امور انتخاباتی آمادگی هایی لازم را جهت تجدید نظر در سطوح مختلف حوزه ی کاری شان داشته باشد. تنها به صورت گام به گام است که یک سیستم خود را به صورت موفق در نظام سیاسی و اجتماعی یک جامعه تثبیت می کند. بنا براین تجربه تاریخی مهم است و تا رسیدن به نقطه مطلوب باید هم زمان هم صبر داشت و هم تلاش کرد.

نکته دوم اما، قابل مهار تر است. در قانون انتخابات پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات به این نکته تا حدودی توجه صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین یک «برنامه راهبردی برای انتخابات» تدوین کرده است که برغم ابهامات، چارچوبی تا حدی مناسبی را برای انتخابات فراهم می سازد.

در این برنامه راهبردی از جمله اهداف، ارکان استرتژیک انتخابات، سازو کار های نظارتی و تقویم زمانی مورد توجه قرار گرفته است که هر چند خالیگاه هایی در آن قابل تشخیص است ولی، در صورت رفع آن به بهبود وضعیت انتخابات خواهد انجامید. در این برنامه راهبردی از جمله به تعدیل قانون انتخابات و تهیه و ترتیب یک قانون مناسب، عطف توجه شده است. نفس اینکه مسئولان ارشد به نقش قانون انتخابات در بهتر سازی نظام انتخاباتی توجه دارند و خلأ های قانونی را دراین زمینه احساس می کند، نشانه خوبی است. ولی باید دید که در پیش نویس پیش نهادی جدید چشم انداز تغییرات چه اندازه گسترده است؟

پیشنویس جدید قانون انتخابات، هنوز هم بر اساس سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال استوار است واین را می توان به این معنا گرفت که دامنه تغییرات خیلی زیاد نیست. از چندی به این سو است که نهاد های مدنی و احزاب سیاسی افغانستان در تلاش اند که سیستم رأی دهی را در این کشور به سیستم رای تناسبی تبدیل کند. اما از اصل تغییر سیستم که در گذریم، قایل شدن سهم به احزاب سیاسی، بزرگترین تغییر در پیش نویس جدید قانون انتخابات است. در ماده پانزدهم این پیشنویس آمده است: «ولسی جرگه دارای (249) کرسی میباشد که از آنجمله (10) کرسی آن به کوچی ها اختصاص می یابد و (239) کرسی دیگر با در نظر داشت تناسب نفوس به ولایات اختصاص داده میشود.

ثلث از کرسی های اختصاص یافته برای ولایات، از طریق رقابت میان احزاب سیاسی و متباقی آن با اشتراک نامزدان بصورت مستقل در انتخابات تعیین میگردد». از آنجا که احزاب افغانی تا کنون هیچ حقی برای کسب رأی حزبی نداشته است. اختصاص دادن سهمی برای آنان می تواند گامی مثبتی در راه ایجاد و استقرار سیستم حزبی باشد.

اما با توجه به پالیسی انتخابات و اینکه کاهش هزینه های مالی انتخابات جزوی ارکان برنامه راهبردی انتخابات است، اختصاص دادن این مقئدار سهم به احزاب سیاسی کافی به نظر نمی رسد. کشور های بعد از منازعه ی که جدیدا در راه دموکراسی گام گذاشته است، انعطاف بیشتری به احزاب سیاسی از خود نشان داده است. مثلا در مصر سهم احزاب سیاسی 70٪ و سهم افراد مستقل 30٪ است. در تونس و عراق وضعیت مشابهی در جریان است. این الگو می تواند در افغانستان نیز کارآمدی خاص خود را داشته باشد. این ایده که احزاب سیاسی در افغانستان هنوز ظرفیت و توانایی کافی نیافته است، سخن سنجیده ی نیست. هنوز به این احزاب شانس برای به آزمون گذاشتن توانایی های شان داده نشده است. باید به احزاب شانس داد، آنگاه راجع به توانایی های شان قضاوت کرد.

به هر حال نتیجه این است که چشم انداز تغییرات در پیش نویس پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات، چندان گسترده نیست. تغییرات ژرف و بنیادی نمی باشد، اما روی هم رفته می توان این پیش نویس را آغازی برای تغییر دانست. اما هنوز تا داشتن قانون قوی و سیستم قابل اعتماد انتخاباتی راه درازی در پیش است.

دیدگاه شما