وضعیت جاری در کشور نشان از آن دارد که روند اوضاع نگرانی های متعددی را بوجود آورد. مهم ترین نگرانی که مردم به آن روبرو می باشند نسبت به وضعیت آینده شان می باشد. نشانه هایی نیز وجود دارد که میزان امیدواری خود را نسبت به بهبود اوضاع روز بروز بیشتر از دست میدهند.

گرچه برخی از این نگرانی ها را منوط به خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میدانند، اما واقعیت آنست که ریشه این نگرانی‌ها به مسایل اساسی تر ارتباط می‌گیرد. نمی توان انکار ورزید خروج نیروهای خارجی این نگرانی ها را شدت بخشد. زیرا ارزیابی ها پس از شکل گیری اوضاع جدید سیاسی و استقرار نظام جدید چنین بود که حضور نیروهای خارجی برای سرکوب و نابودی تروریسم یک ضرورت است، هم چنین حضور و حمایت جامعه بین المللی برای کمک به مردم افغانستان و ایجاد یک ساختار سیاسی مقتدر و مشروع نیز یک ضرورت فوری و قطعی محسوب می باشد.

در طی این مدت می بایست، دولت افغانستان توانایی ها و ظرفیت های خود را در عرصه های مختلف به مرحله ای از رشد برساند که قادر شود با اتکا بخود در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی ایستادگی نماید، حاکمیت مرکزی بتواند با گسترش قدرت و حاکمیت خویش در سراسر کشور زمینه بازسازی و توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم نماید. اما با همه انتظاراتی که وجود داشت این امر تحقق نیافت.

امروز کشور پس از ده سال از لحاظ زیر ساخت‌ها دقیقا در همان نقطه آغازین قرار دارد. تروریزم نه تنها سرکوب نشد، بلکه روزبروز رشد سرطانی یافته است، دستگاه های حکومتی غرق در فساد و بی کفایتی اند، دستگاههای عدلی و قضایی درگیر در تبعیض، بی عدالتی و قانون شکنی اند، فقر و بیکاری در جامعه بیداد می کند، قانون و نظم بی ارزش ترین متاع شمرده می شود، فرهنگ و ارزشهای اجتماعی کاملا مسخ گردیده است، کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد رشد سرسام آور و افسار گسیخته‌ای یافته است.

عصبیت های قومی و زبانی و مذهبی جان دوباره یافته است، و......؛ در ادامه چنین وضعیتی جامعه بین المللی نیز انگیزه های نخستین خود را در ارتباط با ادامه حضورش و مبارزه با تروریزم از دست داده است. شکنندگی اوضاع و نگرانی نسبت به آینده را، در کنار بی تفاوتی‌ها و بی توجهی‌های دولت، می توان از اظهارات اخیر شماری از رهبران سیاسی بخوبی دریافت.

آنان با ناکارآمد خواندن حکومت، آشکارا دولت را متهم ساختند که به سوی طالبانی شدن پیش می رود. یعنی با توجه به عملکرد های ضعیف دولت و نیز احساس ناکامی جامعه بین المللی، طالبان بیش از هر نیروی دیگر از این فضای آشفته و متزلزل سود می برند. در واقع مشکل اساسی کشور در بی کفایتی و ناکامی سیاست ها و عملکرد حکومت نهفته است.

سیاست ها و عملکرد های حکومت در مقاطع مختلف خصوصا در مورد پروسه صلح چنین نشان میدهد که حکومت برای مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها و رفع ضعف ها و کاستی های فراگیر هیچ طرح، برنامه و توانایی ندارد. بلکه سعی حکومت در این است که شیوه روزمرگی را در پیش گرفته و وقت تلفی نماید. وقوع رویدادهای خونین چند روز قبل درکابل وچندولایت دیگر بار دیگر زنگ های خطر را به صدا درآورد.

هرچند تحلیل ها و ارزیابی ها مختلف بوده و هرکس از بعدی قضیه را نگریسته است؛ اما در این مورد نمی توان تردید داشت که افزایش نگرانی ها و عدم اعتماد به سیاست های جاری دولتمردان محور این ارزیابی ها می باشد. اینکه مخالفین مسلح قادر شوند برای چندمین بار به مراکز حساس رخنه نموده و روزها در آنجاها خود را مخفی سازند اما هیچ نیروی امنیتی از حضور آنان اطلاع نیابد؛ یا اینکه چگونه و از چه طرقی توانسته اند که انبوه جنگ افزارها را وارد کابل نموده و در آن نقاط جابجا نمایند و.... همه و همه فاکتورهای هستند که اذهان عمومی را نسبت به آینده دچار تردید و نگرانی می سازد.

در چنین مواردی حتا میان مسئولین و دولتمردان هدف و دیدگاه واحدی وجود ندارد. از سویی مردم بوسیله طالبان بخاک و خون کشیده می شوند، از جانب دیگر مسئولان و متولیان امور به دلیل غفلت و کوتاهی به توجیه غفلت های خود مشغول اند، در چنین هنگامه ای رئیس جمهور در یک محفل ژورنالیستی، بجای اینکه درباره آزادی بیان و راههای حفظ و تقویت آن و مسئولیت های دولت و اتحادیه های ژورنالیستی صحبت نماید و چاره اندیشی کند، تریبون آزادی بیان و اطلاع رسانی را تریبون دفاع از کسانی قرار میدهد که به زعم ایشان برادر هستند و بر این ادعای خویش برخلاف اراده عمومی مصر نیز می باشند.

وقتی روزی و مناسبتی هم چون یاد بود محمود طرزی که مبارز راه آزادی بود و طرفدار آزادی اندیشه ؛ سنگر و تریبون نیروهایی قرار گیرد که جزم اندیشی و استبداد قومی و تعصب دینی خمیر مایه فکری آنان بشمار می آید و ارتکاب جنایت و خشونت بنام اسلام شیوه پسندیده شان محسوب می گردد ، و بر رغم همه جنایت ها و دشمنی ها که با مردم نموده و راه دشمنان وطن را باز می نمایند بازهم برادرخوانده شوند؛ آیا می توان از مردم انتظار داشت که هیچ نگرانی و تشویشی نسبت به سرنوشت خود نداشته باشند؟

در خصوص رویدادهای اخیر همانطور که اشاره رفت تحلیل ها و برداشت های مختلفی وجود دارد ، ولی آنچه نمی توان منکر آن گردید اینست که اين مسئله در اذهان مردم به اثبات رسیده است، كه نهاد هاي امنیتی كشور در كشف و خنثي سازي چنین حملاتی از توانایی مدیریتی یا عملی و امکاناتی لازم برخوردار نمی باشند. البته همانگونه که گفته شد مسئله امنیتی یکی از عوامل و زمینه های بوجود آمدن نگرانی در جامعه است.

مسئله فساد اداری و سیاسی و تداوم آن در دستگاههای رسمی بخش دیگری از عوامل و زمینه هایی است که نگرانی مردم را درباره وضعیت آینده کشور شدت بخشیده است. طبق اظهارات منابع عدلی و قضایی شماری از اعضای کابینه و افراد بلند رتبهٔ حکومتی به اتهامات مختلفی چون فساد، رشوه ستانی، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت، به فساد متهم و دوسیه‌های‏ شان به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور ارسال گردیده، اما تا هنوز نتیجه تصامیم نهایی هیچ محاکمه‏ای در مورد این افراد برای مردم، اعلام نگردیده است.

این مسئله ای است که بارها در بحث ها و میزگردهای تلویزیونی از سوی متولیان عدلی و قضایی و یا اداره مبارزه با ارتشاء و فساد بیان گردیده است. به باور بسیاری از آگاهان امور وجود فساد در ارگانهای دولتی، برخورد سیاسی با جرایم و عدم تطبیق قانون‏ از جمله عوامل اصلی وجود نگرانی ها و فاصله گرفتن مردم از حکومت شمرده می شود.

بنابر این اقتضا می نماید که مسئولین امر در جهت رفع این نگرانی ها و پیشرفت بسوی ثبات و استقرار واقعی جامعه ، بجای خوش بینی کاذب به دشمنان صلح و امنیت کشور، و برادر خواندن آنان که سعی نمایند تا خواست و اراده مردم را در تعیین سرنوشت شان در نظر گیرند. میکانیزم های قانونی و مدنی که در این راستا موجود است بکار بسته شود. تحکیم اعتماد میان مردم و دولتمردان و شفافیت در انجام مسئولیت ها بهترین و استوار ترین گزینه ای است که صلح و ثبات را در کشور بازخواهد گرداند.