در نشست لیسبون طرحی به توافق رسید که برمبنای آن تامین امنیت کشور به تدریج به نیروهای داخلی واگذار گردد. پس از تصویب این طرح بصورت مقدماتی تامین امنیت چند ولسوالی به نیروهای داخلی واگذار گردید؛ اما اصل اجرای این طرح چند روز گذشته با سخنرانی رئیس جمهور اعلام گردید. طبق برنامه اعلام شده این طرح تا سال 2014 که بایستی نیروهای خارجی افغانستان را ترک نمایند به مرحله تکمیل برسد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور از ماه سرطان سال گذشته مرحله دیگر از برنامه واگذاری تامین امنیت به نیروهای داخلی در مرکز شهر های لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، شهر هرات، مزار شریف، امنیت ولایت کابل به استثنای ولسوالی سروبی، ولایت پنجشیر و ولایت بامیان به مرحله اجرا گذاشته شد.

در رابطه با اجرای انتقال تامین امنیت به نیروهای داخلی چند سوال مطرح است. نخست اینکه نیروهای داخلی تاکنون چه نقشی در مبارزه با تروریست ها و تامین امنیت داشته اند؟‌ همینگونه نیروهای خارجی به چه میزان در عملیات های نظامی و تامین امنیت نقش داشته و دارند؟ سوال بعدی اینست که آیا انتقال تامین امنیت ، بعنوان یک نماد از توانایی همه جانبه حکومت، یک پروسه موقتی و گذرا است یا یک استراتژی ؟

در این نکته جای هیچگونه شکی وجود ندارد که واگذاری امنیت به نیرو های داخلی یک اقدام بسیار مهم و دست‏ آورد عمده برای کشور می باشد. انتقال تامین امنیت، در حقیقت نمادی از توانایی های همه جانبه دولت افغانستان را برای یک مدیریت و اداره مستقل و توانمند و با تدبیر به نمایش میگذارد. موضوع انتقال تامین امنیت فقط جنبه نظامی ندارد،‌ به موازات آن بر عهده داشتن سایر مسئولیت ها را در بخش ها و زمینه های دیگر را هم شامل می گردد. چنانچه هم اکنون حکومت در این راستا اقداماتی را روی دست گرفته و اعلام داشته است.

واگذاری برخی از مسئولیت های سیاسی فعالیت های دفتریوناما در کابل به حکومت،‌ جلب و دریافت کمک های بین المللی به افغانستان فقط از طریق حکومت و وزارت مالیه ،‌نظارت و کنترل حکومت بر فعالیت و مصارف موسسه ها و کمپنی های داخلی و خارجی، ‌تجدید نظر و ارزیابی درباره موجودیت و فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی و....همه از زمره اقدامات مورد نظر محسوب می گردد. زیرا تاکنون مسئولیت اکثر این بخش ها توسط خارجی ها صورت می گرفت و حکومت کمترین نظارت و کنترل را بر آنها داشت.

حال حکومت تا چه اندازه موفق خواهد شد که به این سیاست ها جامه عمل بپوشاند، آینده نشان خواهد داد. ولی نمی توان کتمان نمود که اکنون نسبت به تحقق بخشیدن چنین برنامه هایی، یعنی بومی سازی مدیریت و کنترل امور کشور و دولت بوسیله نیروهای داخلی بصورت مطلق، تردیدهایی وجود دارد. زیرا چالش ها و کاستی های فراوانی در مسیر اجرایی شدن این طرح ها مشاهده می شود.

بطور نمونه می توان به آخرین گزارش های نشرشده در ارتباط با وضعیت نیروهای امنیتی و مخالفین توجه نمود. این گزارش ها نگرانی های جدی هم وطنان را در ارتباط با واگذاری تامین امنیت به نیروهای داخلی را روشن می سازد. برمبنای گزارش نشر شده یک پلیس افغان ۹ همکار خود را در ولایت پکتیکا به قتل رسانده است.

به نقل از این منابع وزارت داخله نیز این خبر را تایید نموده است. سخنگوی وزارت داخله در این ارتباط بیان داشته است که که این مامور پلیس پنجشنبه شب و زمانی که همکاران او همه خواب بودند، آنها را به رگبار بسته است. گفته می شود وی در ابتدا همکاران خود را مسموم نموده و بعد آنان را به رگباربسته است. مقام های حکومتی گروه طالبان را در این حادثه دخیل می دانند. ولایت پکتیکا از مناطقی است که گروه طالبان و شبکه حقانی در آن نفوذعمده دارند. گفته می شود این حادثه یک روز پس از آن روی داده است که مقام های دولتی از پایان رسیدن برنامه ریزی برای آغاز مرحله دیگر انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی خبر داده اند.

از جانب دیگر مقام های محلی در ولایت غزنی، تایید کرده‌اند که با آغاز سال نو خورشیدی، حضور ستیزه ‌جویان "عرب و پاکستانی" در این ولایت افزایش یافته است. بنا به گفته منابع ولایت غزنی طالبان سعی دارند که برای ایجاد اختلال در امنیت و ضربه زدن به نیروهای ائتلاف در این ولایت از نیروهای مختلف استفاده نمایند.

از سوی دیگر برخلاف اظهارات و اعلام نظرهای سیاسی مقامات، هیچگونه عزم و تصمیم جدی و سازنده ای هم برای فراهم ساختن چنان طرح هایی به چشم نمی آید. چنین به نظر می رسد که مقامات حکومتی داعیه خود گردانی و بعهده گرفتن امور داخلی ، ‌بویژه موضوع تامین امنیت بوسیله نیروهای داخلی را بیشتر بهانه و ابزاری سیاسی ساخته اند در جهت نشان دادن مخالفت مواضع ضد خارجی و تغییر افکار عمومی بسوی خود برای طرح ها و برنامه های که در رقابت های سیاسی داخلی وجود دارد.

به معنای دیگر موضوعات یاد شده در واقع هزینه ای است که برای رقابت های داخلی سرمایه گذاری میگردد. زیرا حکومتی که تا در گلو غرق در فساد است؛ اصل شایسته سالاری فقط به منحرف ساختن افکار عمومی و ضایع ساختن حقوق دیگران بدل شده است؛ از هم گسیختگی اداری و مدیریتی روز بروز بیشتر و نمایانتر می گردد؛ همینگونه آشفتگی و تضاد های اجتماعی نیز در حال افزایش است؛ مهره های ناکارآمد و ضعیف اما شریک در مافیای اقتصادی و سیاسی از یک مقام و پست در مقام و پست دیگر تغییر و تبدیل می شوند؛ ضعف عدالت و قضا در ساختار نظام قضایی بیداد می کند؛ در عرصه نظامی و امنیتی به اعتراف و اذعان مقامات نظامی کشور فقط از لحاظ کمیت پیشرفت هایی وجود داشته است، اما از لحاظ کیفیت و توانمندی نظامی و برخورداری از ساختار بنیادی توان نظامی و امنیتی هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است؛ چگونه می توان انتظار داشت که در چنین شرایطی مسئله انتقال تامین امنیت و اداره در وسیعترین مفهوم آن به نیروهای داخلی موفقانه و امید بخش صورت گیرد؟‌!

بنابر این پاسخ پرسش های مطرح شده در چشم انداز چگونگی اجرای طرح های یادشده نهفته خواهد بود؛ با اینکه هم اکنون نیروهای داخلی بصورت غالب در عملیات های نظامی و کنترل مناطق نقش دارند، ‌اگر موضوع انتقال تامین امنیت در چهار چوب یک استراتژی کلان ملی در نظر گرفته شود و با دقت برنامه ریزی و عملی گردد می توان امیدوار بود؛ اما در غیر این صورت اگر اجرای این طرح یک پروسه باشد که طی یک مدت زمان باید به اجرا گذاشته شود، همانند همه پروسه های گذشته با ناکامی مواجه خواهد شد و چه بسا که پیامدهای بس منفی و خطرناکی را هم دربرخواهد داشت.