در یک نگاه کلی با گذشت یک دهه از استقرار نظام جدید سیاسی حضور جامعه جهانی در کشور در حمایت از حکومتداری خوب ، تامین حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک ، حاکمیت ملی و مبارزه با تروریزم و هراس افگنی و فراهم آوری زمینه صلح و ثبات در کشور، چنین به نظر می رسد که هنوز این اهداف نه تنها دور از دسترس قرار دارند، بلکه با طرح موضوع خروج نیروهای خارجی از کشور در سال 2014 ، باورمندی به پیشرفت و تحقق اهداف یادشده روزبروز کمتر می شود.

اما آنچه نگرانی ها را در این راستا افزایش داده است وضعیت زنان در کشور می باشد. هرچند وضعیت کلی زنان در کشور از لحاظ حقوق سیاسی و اجتماعی و به معنای کلی تر وضعیت حقوق بشری آنان در طول تاریخ کشور قابل قبول نبوده و با ستم ها و خشونت های تکان دهنده و فاجعه بار همراه بوده است، ولی با بوجودآمدن نگرانی های یاد شده ، احتمال می رود که همین اندک دست آوردهای چندسال گذشته که بسیار شکننده و آسیب پذیر هم می باشد، وضعیت زنان کشور بیش از گذشته دچار بحران و فاجعه گردد.

صدور اعلامیه شورای علمای کشور و اظهارنظر پیرامون حقوق و وضعیت زنان در کشور، این نگرانی و هراس را بیش از پیش افزایش بخشیده است. صدور چنین اعلامیه ای و تایید آن از سوی رئیس جمهور حکایت از آن دارد که پس از سال 2014 احتمال دارد که عناصر افراطی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت جاری تسلط یافته و در این میان زنان کشور دوباره و بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند.

وضعیت نگران کننده کشور درباره دست یابی به حق بشری شهروندان ، بویژه زنان تا آنجایی شدت یافته است که سازمان ملل متحد در گزارشی از دولت افغانستان به دلیل "اجرای محدود" قانون محو خشونت علیه زنان انتقاد نموده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از جمله 2299 مورد خشونت علیه زنان که در یک دوره زمانی بین ماه مارچ 2010 تا نیمه سال 2011 در افغانستان ثبت گردیده ، تنها به 26 درصد این موارد با در نظر داشت قانون محو خشونت علیه زنان، رسیدگی صورت گرفته است.

در این گزارش همچنان به رسیدگی 7 درصدی مجازات عاملان خشونت علیه زنان توسط دادگاه های کشور نیز اشاره شده است.

این خشونت ها و نقض صریح " قانون محو خشونت علیه زنان " در حالی صورت میگیرد که افغانستان این قانون را در سال 2009 بصورت رسمی پذیرفته و تعهد خود را در رعایت آن اعلام داشته است.

در این قانون مواردی هم چون ازدواج زیر سن قانونی، ازدواج اجباری، بد دادن (ازدواج برای حل منازعه) و زمینه سازی برای خودسوزی زنان اعمال جرمی دانسته شده است. اعمالی چون تجاوز به عنف و ضرب و جرح زنان نیز جرم پنداشته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.

اما متاسفانه گزارش های نشرشده حاکی از آنست که چنین جرایمی بصورت مکرر صورت گرفته و روند تصاعدی نیز بخود گرفته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یکی از نهادهای معتبر حقوق بشری بشمار می رود مسئله اعمال روز افزون خشونت بر زنان را تایید نموده و طی گزارشی گفته است که خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال 2011 میلادی به 1026 مورد رسیده است.

مسئولین این کمیسیون می گویند این گزارش ها در حالی دریافت شده است که در بسیاری از موارد زنان به دلیل ترس نمی توانند از خشونت های صورت گرفته علیه شان شکایت کنند یا آن را بیان نمایند.
برای بیان وضعیت تاسفبار زنان در جامعه و نقض آشکار حقوق آنان می توان به مواردی مشخص اشاره داشت.

مصئونیت از مجازات برای عاملان خشونت و تجاوز به زنان در کشور، یکی از موارد بسیار آشکار نقض حقوق شهروندی و زیرپا نهادن قانون منع خشونت علیه زنان در کشور از سوی خانواده ها، والدین و دستگاههای عدلی و قضایی می باشد.

با تاسف این نقض قانون و مصئونیت بخشی مرتکبین چنین جرایمی بدل به یک رویه عادی شده است، تحقیقات سازمانهای حقوق بشری نشان می دهد که 39% افراد متهم به تجاوز و خشونت؛ از طرف اشخاص صاحب نفوذ و قدرتمند محلی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند.

ضعف نظام قضایی و پیروی از سنت های قبیله ای و عرف های ناپسند اجتماعی در بسیاری از ولایات و حتا مرکز کشور ؛ روز به روز روند زن ستیزی و نقض حقوق و قوانینی که بر مصئونیت قانونی آنان تاکید دارد ، را تقویت می نماید.

خودکشی گزینه ای برای نجات از خشونت پدیده و نمونه ای دیگر است از وضعیت تاسفبار زنان در جامعه و سیستم قضایی و عدلی کشور. متاسفانه شرایط موجود در جامعه و شیوه برخورد حکومت در اجرای قوانین بگونه ای است که خودکشی زنان برای نجات از خشونت، و فرار از خانه برای رفتن به مدرسه، تنها گزینه های بشمار می آیند که زنان خواسته یا نخواسته به آن روی آورده اند.

طبق گزارش های نهاد های مدافع حقوق زنان، خودکشی زنان در سال جاری به شکل نگران کننده ی افزایش یافته است. یکی از مسوولین شبکه جامعه مدنی در هرات در این ارتباط می گوید، از بهار سال 1390 تا کنون 150 زن در این ولایت برای نجات از خشونت و شیوه های نقض کننده قانون منع خشونت علیه زنان دست به خود کشی زده اند.

وی در ادامه می افزاید متاسفانه عدم پیگیری عاملین خشونت علیه زنان باعث شده تا موارد خشونت همچنان گسترش یابد. البته این گزارش نمونه ای از دهها مورد نقض آشکار حقوق زن و زیر پانهادن قانون منع خشونت علیه زنان در جامعه است که در سایر ولایات کشور، بخصوص نقاط دور افتاده کشور وجود دارد.

تهدید، پرخاشگری فیزیکی ، قتل، تعقیب و توهین در خیابانها، تهمت و افترا برای ترور شخصیت زنان در جامعه از موارد دیگری است که هر زن این سرزمین که بخواهد در زندگی اجتماعی سهمی داشته باشد، با آن روبرو می شود.

بطور مثال بسیاری از زنان کارمند یا دانشجویان دختر بطور مکرر بیان داشته اند که بارها به دلیل پوشیدن لباس توسط دانشجویان پسر مورد تهدید، تعقیب ، پرخاشگری، توهین و حتا تهدید به مرگ قرار گرفته اند. تاسف در این است که دستگاههای قانونی و عدلی نیز نسبت به چنین مسایلی نگران کننده بی تفاوت می باشند.

زنان و دخترانی که با چنین مواردی روبرو گشته اند اظهار میدارند که متاسفانه نهاد های دولتی و قضایی هم بسیاری از موارد نه تنها به نگرانی ها و شکایات آنان رسیدگی ننموده اند بلکه بگونه ای باعث سلب آزادی شان هم شده اند.

آنان میگویند وقتی یک زن مورد خشونت ، آزار جنسی یا تهمت قرار می گیرد؛ اگر به نهاد های قانونی و عدلی مراجعه کند؛ مورد پرخاشگری قرار می گیرد و یا هم بدون دلیل قانونی متهم دانسته شده و به زندان انداخته می شود.

در این زمینه یکی از دانشجویان دختر به پرونده ای اشاره می کند که دختری پس از دادن گزارش تجاوز یکی از بستگانش به او به مقامات مسئول، وی به دوازده سال حبس محکوم گردید.

بنابر این با وجود اینکه زنان در هنگام حاکمیت سیاسی طالبان اجازه بیرون شدن از خانه را نداشتند؛ زنان از حضور و ادامه فعالیت در عرصه های مختلف حیات اجتماعی منع گردیدند؛ اما با سقوط حاکمیت سیاسی طالبان در طی ده سال گذشته زنان به نحوی چشم گیری شاهد تغییرات در زندگی فردی و جمعی خود بوده اند و در بعضی موارد پیشرفت های قابل ملاحظه ای را دیده اند ؛ اما متاسفانه این تغییرات و پیشرفت های قابل ملاحظه همواره با با ترس و نگرانی و حتا قربانی دادن همراه بوده است.

زیرا هنوز جامعه مردسالار کشور تلاش دارد تحت پوشش و عنوان سنت های ناپسند اجتماعی و یا آنچه را که بطور نادرست و ناجایز به عقیده اسلامی ارتباط میدهند ، زنان را در چنبره حاکمیت خشن و استفاده جویی های نامشروع و غیرانسانی خویش نگهداشته و اراده و خواست شان را به زنجیر کشیده و سرکوب نمایند.

به معنای دیگر هرچند طی ده سال گذشته زنان کشور به دور از حاکمیت سیاسی طالبان زندگی نموده و به فعالیت های اجتماعی و سیاسی روی آورده اند ، اما حقیقت آنست که تفکر طالبانی با عناوین گوناگون و از سوی عناصری که پندار طالبانی در ذهن آنان لانه نموده است ، بسان یک شمشیر آویخته مورد تهدید ، تعقیب ، تهمت، خشونت و نگرانی قرار داشته اند.

آیا با ادامه چنین وضعیتی می توان از جایگاه قابل اعتماد و انسانی زن در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور سخن گفت ؟ یا اینکه مقامات حکومتی و عدلی کشور از تجلیل روزجهانی زن و تکریم زن بخود افتخار نمایند؟ بطور قطع راه رسیدن به تامین حقوق زن و تطبیق قوانینی که متضمن عینیت بخشیدن به ارزشهای انسانی و اسلامی و عدالت باشد راه بسیار طولانی و سختی را پیش روی دارد.