بر اساس خبرنامه وزارت صحت عامه کشور، این وزارت با همکاری ملل متحد، کنفرانس منطقه ای را جهت تنظیم خانواده و فاصله دهی بین ولادت ها را در کابل برگزار نموده است. بر بنیاد این خبرنامه، وزیر صحت عامه گفته است که نود درصد زنان متأهل در کشور از حد اقل یک روش فاصله دهی بین ولادت ها آگاهی دارند، اما فقط 22 درصد آنان از این روش های تنظیم خانواده استفاده می کنند.او افزود امیدوار هستم که این کنفرانس بتواند به ما کمک کند این خلا را پر کنیم. در این کنفرانس راه های کاهش مرگ و میر مادران و دسترسی آنان به خدمات صحی باروری تا سال 2015 جستجو و ارزیابی می شود.

نمایندۀ سازمان جمعیت ملل متحد نیز در این کنفرانس گفت: با تعهد به تنظیم خانواده به عنوان یک بخش از یک بستۀ جامع تداخلی صحت باروری ما می توانیم فقر را کاهش دهیم، صحت مادران را بهبود ببخشیم، زنان را توانمند بسازیم و برابری جنسی را بر قرار کنیم تا به دستیابی اهداف انکشافی مان نزدیک تر شویم.

هم چنین وزیرصحت عامه پیرامون موضوع این نشست افزود در صورتی‌که برنامه‌های تنظیم خانواده در کشور تطبیق نشود رشد نفوس کشور سیر بسیار سریع را خواهد پیمود: رشد نفوس یک مشکل مهم اجتماعی و اقتصادی است. پیش‌بینی شده است که در چهل سال آینده در هرسال یک میلیون افزایش خواهد یافت.

براساس پیش بینی‌های ملل متحد، نفوس افغانستان تا سال 2025 به 47 میلیون و در سال 2050 میلادی به 76 میلیون تن افزایش خواهد یافت. وزیرصحت عامه با اعلام هشدار گفت افغانستان در حالی رشد سریع جمعیتی خود را می‌پیماید که منابع اقتصادی و محیط زیستی برای رفع نیازمندی‌های افغان‌ها ثابت است و افزایشی در آن دیده نمی‌شود. چون رشد بی‌رویه نفوس و عدم افزایش منابع اقتصادی ممکن است به فقر گسترده منجر شود، تنظیم خانواده راه اساسی مبارزه با فقر در افغانستان دانسته می‌شود.

هشدارهای که پیرامون افزایش نفوس کشور از سوی مراجع ذیربط داده می شود اقتضا می نماید که این موضوع بصورت جدی مورد توجه قرارگرفته و تدابیر لازم پیرامون آن سنجیده شود. لازم به یادآوری است که " جمعیت" یا " نفوس" برای هرکشوربه تناسب شرایط آن می تواند یک عامل تهدیدکننده تلقی گردد یا فرصت .

زیرا که یکی از سرمایه های ملی هر کشور، جمعیت آن می باشد. همین طوریکی از چالش های عمده برخی کشور برای توسعه، کمبود جمعیت می باشد. آگاهان جامعه شناسی بدین باور هستند که موضوع جمعیت برای هر کشور در صورتی فرصت و سرمایه تلقی می شود که حداقل تناسب وسعت و امکانات خدمات رسانی و بهداشتی با میزان نفوس توازن داشته باشد، هم چنین جمعیت موجود، از لحاظ کیفی مطلوب بوده و فعال باشد.

بالعکس اگر جمعیت کشور از این شرایط حداقلی هم محروم باشد، این جمعیت می تواند بعنوان عامل تهدیدکننده تلقی شده و موجب نگرانی شود. حال با این پس منظر می توان موضوع جمعیت یا نفوس را با استناد به آخرین اظهار نظرهای صورت گرفته مورد ارزیابی قرار داد. لازم به یادآوری است که ارزیابی چنین مسایلی باید همیشه بصورت فعال دنبال گردد . زیرا ممکن است که متغییرهای آن در حال تغییر باشد.بنابر این آنچه در این نوشتار ذکر می گردد با درنظرداشت شرایط و اطلاعات موجود می باشد.

بر اساس برآوردهای که مراجع ذیربط کشور از جمله وزارت صحت عامه و وزارت معارف کشور ارائه کرده اند چنین معلوم می شود که با درنظرداشت شرایط و امکانات و خدمات موجود در کشور؛ جمعیت کشور با چالش نگران کننده ای مواجه می باشد، چنانچه برای رفع یا مقابله با این چالش اقدام ها و تدابیر مقتضی صورت نگیرد ممکن است این نگرانی به یک تهدید جدی بدل گردد. همانطور که گفته شد اغلب مراجع ذیربط و تحلیل گران خطر افزایش جمعیت را در کشور جدی دانسته اند.

دلایل متعددی برای این نگرانی و خطر وجود دارد. نخستین چالشی که دربرابر جمعیت یا نفوس کشور وجود دارد اینست که هیچگونه آمار درست و دقیقی از ميزان جمعيت کشور در دست نمي باشد، اکثريت مردان، زنان و دختران داراي مدارک شناسايي و تابعيت نيستند و تا هنوز ازدواج ها ثبت نميگردد؛ و اساسا هیچ مرکز و نهاد سراسری برای انجام این امور وجود ندارد.

بسیار جای شگفتی است که مراجعین برای اخذ تذکره یا اسناد تابعیتی بعضا با کارشکنی های ناموجه روبرو می گردند که موجب انصراف مراجعه کننده از دریافت اسناد هویتی می شود. البته مشخص نبودن میزان دقیق جمعیت کشور می تواند تبعات منفی بر سایرعرصه ها و برنامه ریزی های ملی داشته باشد.

از جمله اینکه مراکز و مراجع خدمات رسانی درصورتی که بخواهند امر خدمات رسانی انجام دهند، به دلیل معلوم نبودن میزان جمعیت کشور، شهرها یا ولسوالی ها برنامه و اقدام درخور را روی دست گیرند. از پیامدهای دیگر نبود آمار دقیق جمعیت اینست عدم رعایت تساوی جنسیتی که یکی از شرایط رشد و توسعه می باشد.

در افغانستان همانند بسياري از کشورهاي توسعه نیافته، تا هنوز دختران و زنان بخاطر تبعیض جنسيتي از بسياري از حقوق انساني شان محروم هستند. بنابر این رشد جمعیت همراه با نبود یک آمار دقیق از آن از نگرانی ها و تهدیدهایی است که کشور را در زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت و نهادهای خدماتی به چالش جدی مواجه ساخته است.

زیرا بنا به گفته آگاهان اقتصادی و جامعه شناسی وقتی رشد جمعیت با رشد اقتصاد، تجارت، تولید و افزایش درآمدهای سرانه همراه و متوازن و هماهنگ نباشد، بایست منظر فاجعه و بحران نشست. درنهایت این وضعیت می تواند بر روند توسعه و انکشاف کشور، بخصوص در عرصه های حقوق بشری آن اثرات منفی برجای گذارد.

از چالش های دیگر جمعیتی کشور عدم توازن میان افزایش جمعیت و وجود و شرایط مناسب اقتصادی و خدماتی و بخصوص صحی می باشد. متاسفانه به اعتراف مقامات ذیربط امکانات و شرایط کشور در عرصه های مختلف، بخصوص در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صحی و خدماتی به اندازه ضعیف و محدود است که قادر به پاسخگویی برای نیازمندی ها و ضرورت های جامعه نمی باشد. تاسفبارتر اینکه در زمینه به فعلیت رساندن برخی زمینه ها و پتانسیل های بالقوه هم تا هنوز چشم انداز امیدبخشی جز وعده های نامعلوم چیزی وجود ندارد. چنانچه طی ده سال گذشته فرصت های بسیار طلایی و استثنایی فراهم بود که متاسفانه با کم ترین بهره برداری ها، بدون دست آورد از دست رفت.

بنابر این همانطور که اشاره رفت و استناداتی هم صورت گرفت در اولین نگاه به دلیل افزایش بی رویه جمعیت و عدم کنترل آن، و نیز فقدان بستر و زمینه ارائه خدمات فرهنگی، اقتصادی، صحی و.... پیامدهای منفی آن را به روشنی در جامعه می توان دید از جمله افزایش آمار بی کاران، عدم دست رسی به خدمات اجتماعی، افزایش مهاجرت های داخلی و بروز ناهنجاری اجتماعی متعدد و ....

حال پرسش اینست وقتی مقامات مسئول و ذیربط به عواقب و پیامدهای افزایش جمعیت آگاهی دارند و بخوبی واقفند که رشد و انکشاف کشور در چنان شرایطی بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن می گردد؛ چرا اقدامات اساسی را برای کنترل جمعیت روی دست نمی گیرند؟ چرا در این زمینه از همیاری ملی نهادهای داخلی مدد نمی جویند و به آنان فرصت و زمینه داده نمی شود، تا همیشه منتظر هستند که فقط مجامع و نهادهای ذیربط بین المللی در این زمینه پیشگام گردند؟ چرا در رابطه با کنترل جمعیت برنامه آگاهی بخشی عمومی و اقدامات عملی جدی را روی دست نمیگیرند؟ چرا در این زمینه سرمایه گذاری و وقت کافی اختصاص نمی دهند؟