بر اساس اظهارات برخی مقامات رسمی کشور، انتظار برده می شود که ماه جولای سال روان میلادی نشست اقتصادی برای سامان بخشیدن و پیشبرد برنامه های انکشافی از سوی جامعه بین المللی در افغانستان، در کشور جاپان برگزار شود. گفته می شود که این نشست بر اساس توافقات کنفرانس بین المللی دوم بن برگزار می گردد. پیش بینی می شود که در این نشست جامعه جهانی در زمینه حمایت و کمک انکشافی و امنیتی افغانستان از 2015 تا سال 2025 با دولت افغانستان همکاری نماید.

دولت افغانستان نیز در زمینه اعلام داشته است که با پایان یافتن روند انتقال مسئوولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی در سال 2014، به مدت یک دهه به کمک های جامعه جهانی جهت تامین امنیت و پیش برد برنامه های امنیتی خود نیاز مبرم دارد. به مفهوم دیگر حکومت افغانستان این دهه را برای کشور دهه تحول نامیده است.

سخنگوی وزارت خارجه کشور در زمینه می افزاید: جامعه جهانی تعهد سپردند که در ده‌سال آینده، یعنی در دهه تحول افغانستان از سال 2015 الی 2025 کسر بودجه افغانستان را هم در بخش تمویل نیروهای امنیت ملی افغانستان و هم در بخش تلاش‌های برای بازسازی افغانستان از طریق کمک‌های قابل ملاحظه بین المللی مرفوع می‌کنند. امیدواریم که در کنفرانس توکیو فرصتی باشد که کشورهای کمک‌ کننده این تعهد سیاسی خود را به ارقام مشخص پولی در جریان دهه تحول افغانستان تبدیل و اعلام کنند.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای بانک جهانی، دولت افغانستان پس از پایان یافتن روند انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی، برای تمویل برنامه‌ها و بودجه‌‌ی خود، سالانه به هفت‌ میلیارد دالر نیاز دارد. اما در حال حاضر دولت قادر نیست حتا بودجه عادی خود را از عواید داخلی تامین نماید.

به همین دلیل طبق اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، دولت از کنفرانس بین‌المللی توکیو که در آن نمایندگان نزدیک به صد کشور و سازمان بین‌المللی در سطح وزرای خارجه شرکت خواهند داشت، انتظار دارد که پس از این بیشترین کمک‌های خود را از طریق بودجه دولت به‌ مصرف برسانند. وی در توجیه این موضوع بیان داشته است که مصرف کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه‌ی دولتی، موثریت این کمک‌ها را بیشتر می‌سازد.

زیرا طبق گفته مقامات حکومتی کمک‌هایی که خارج از بودجه دولتی تاحال به ‌مصرف رسیده اند، به‌اندازه‌ی مصرف این کمک‌ها از طریق بودجه دولت، موثر نبوده اند. حال این پرسش مطرح می شود که این اظهارات و دیدگاههای حکومتی تا چه اندازه جدی و دقیق می باشد؟ آیا در صورت اختصاص یافتن کمک های بین المللی از طریق بودجه دولتی، در امر بازسازی و تحقق انکشاف های ذکر شده تحولی بوجود خواهد آمد؟ همانطور که گفته شده است؛ دهه پیشروی یعنی از سال 2015 تا 2025 افغانستان دوره تحول را موفقیت آمیز طی خواهد نمود؟ واقعیت اینست که در این مورد تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.

زیرا بر اساس گزارش کمیسیون مالی مجلس نمایندگان، اکثریت وزارت‌‌خانه‌های کشور نتوانسته‌ اند که بیشتر از چهل‌درصد بودجه انکشافی خود را در جریان سال جاری خورشیدی به ‌مصرف برسانند. مصرف نشدن بودجه انکشافی اکثر وزارت‌خانه‌ها، توانایی نهاد های دولتی برای مصرف کمک‌های جامعه جهانی را زیر سوال برده است. به همین دلیل اعضای مجلس نمایندگان طرح استیضاح وزرای مربوطه را روی میز گذاشته اند. در همین راستا برخی از کارشناسان بدین باور هستند که ادعای افزایش بودجه انکشافی افغانستان واقعی نمی باشد و کاذب بودن قضایا را نشان میدهد.

توجه به برخی از گزارش ها و مستندات انتشار یافته عمق فاجعه و نگرانی از وضعیت جاری و نیز تردید در مورد ادعاهای مقامات رسمی نسبت به داشتن توانایی لازم درباره به مصرف رساندن کمک های بین المللی را نشان میدهد. بطور مثال یکی از رسانه های کشور وضعیت ذکر شده را چنین گزارش میدهد:
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش فقر در کشور ابراز نگرانی نموده، می گویند که فقر در افغانستان بیشتر از درگیری های مسلحانه باعث هلاکت مردم شده است.

به اساس سروی تازه که کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان انجام داده است، یک سوم مردم افغانستان با فقر مطلق دچار بوده و از اساسی ترین امکانات زنده گی محروم می باشند.

گزارش سازمان ملل متحد می افزاید که تبعیض، تامین نشدن عدالت در ابعاد مختلف، سوء استفاده از قدرت، معافیت و تاکید بیش از حد روی نگرانی های کوتاه مدت باعث تشدید فقر شده است.
فقر، موجب گردیده است که دو سوم جمعیت کشور از داشتن زندگی مناسب و از اساسی ترین حقوق شان مانند، فرا گرفتن تعلیم، خدمات صحی و عدالت محروم گردند.

به اساس این گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نتیجهء عدم دسترسی به خدمات صحی و سایر نیازمندی های اولیه و هم چنان ازدواج های قبل از وقت، سالانه در افغانستان 25 هزار زن در هنگام ولادت زندگی خود را از دست می دهند.
برمبنای این گزارش، در سراسر افغانستان تنها 23 درصد مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند، 24 درصد افغان های زیر سن 15 سال قادر به خواندن و نوشتن هستند و 30 درصد شاگردان مکاتب مصروف کار و یگانه منبع در آمد خانواده های خود می باشند. با وجود این همه نیازمندی و ضرورت به مصرف رساندن بودجه، دولت قادر نیست که بودجه ی انکشافی خود را حتا تا ۵۵ درصد هم به مصرف برساند.

از جانب دیگر انتظار و توقع حکومت از نشست آتی جاپان را می توان از زاویه دیگر هم به بررسی گرفت. اگر روند دیدگاه و سیاست جامعه بین المللی را نسبت به حمایت از انکشاف های سیاسی و اقتصادی و امنیتی در کشور از آغاز تا نشست دوم بن درنظر بگیریم، به نوعی با سیر نزولی مواجه خواهیم شد. زیرا در آخرین نشست، یعنی کنفرانس بن دوم که یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی در مورد افغانستان بود، دیده شد که دیگر از آن حسن‌نیت و آن تعهدات دوستانه و کمک‌های بدون قید و شرط به افغانستان خبری نبود.

پس از ده‌سال از کنفرانس بن اول که جامعه بین المللی بالای نظام و نظام‌سازی در افغانستان تمرکز داشت، درنشست بن دوم دیده شد که دیگر از کمک‌های بدون قید و شرط خبری نیست و دیده شد که اما و اگر های زیادی بر سر راه ادامه حمایت از حکومت افغانستان بوجود آمد. هرچند که در نشست دوم بن کشور های شرکت کننده متعهد به همکاری با افغانستان شدند، اما شرایطی را، مبنی بر مبارزه‌ دولت افغانستان با فساد گسترده‌ اداری و ایجاد حاکمیت قانون، پیش‌‌روی افغانستان گذاشتند.

حال باید پرسید که آیا حکومت در برآورده ساختن آن شرایط و اما ها توفیقی حاصل نموده است که باید انتظارات جدی و مطالبات عمده ای را از نشست آتی جاپان داشته باشد؟ آیا انتظار نمی رود که بازهم جامعه بین المللی در نشست جاپان علاوه بر درخواست کارنامه شفاف و دقیق از عملکرد دولت افغانستان در جهت اجرای تعهدات داده شده در نشست دوم بن، شرایط و اگر های تازه تر و سنگین تری را بر سر راه ادامه حمایت خود از افغانستان بگذارند؟ اگر چنین باشد دولت افغانستان چه پاسخی قانع کننده برای شرکت کنندگان آن نشست خواهد داشت؟