در هفته ها و ماه های اخیر که برخی جریانها و حلقات سیاسی در سایه نظام دمکراتیک کنونی که به آزادی بیان و اندیشه احترام می گذارد دیدگاه های متفاوتی را در خصوص نظام سیاسی و الگوی مناسب نظام سازی در افغانستان مطرح کردند؛ رئیس جمهور در سخنرانی افتتاحیه دورکاری پارلمان، موضع گیری های سخت و تندی علیه دیدگاه های مطرح شده در مورد الگو های متفاوت نظام سیاسی در کشور داشتند. رئیس جمهور در این سخنرانی اظهار داشتند که تا پای جان برای دفاع از نظام ریاستی در کشور خواهد ایستاد. استدلال اصلی رئیس جمهور از این مقاومت در برابر مخالفان نظام ریاستی، قانون اساسی کشور بدلیل تصویب آن در جرگه ی ملی و همینطور حمایت مردم از این نظام و خواسته اصلی مردم بود.

در اینکه نظام کنونی در کشور بر آمده از خواست و اراده ملی است و اکثریت مردم افغانستان در ده سال گذشته در شرائط سخت و دشوار از آن حمایت کرده است تردیدی نیست. اگر دفاع جدی رئیس جمهور از نظام ریاستی به این دلیل باشد امر کاملا ستودنی و ارزشمند است و حراست از قانون اساسی و عدم پذیریش کوچک ترین تغییر حتی در الفاظ و عبارات مصوب آن در جرگه ی مردمی، وظیفه اصلی رئیس جمهور و تمامی شهروندان کشور است.

بنا بر این اگر رئیس جمهور محترم در صیانت و حفاظت از بند بند مواد قانون اساسی کشور چنین جدی باشند که تا پای جان از آن دفاع و حراست نمایند نه تنها جای پرسش و شک و شبهه ی نیست که باید از ایشان وهمه آنانی که چنین وفادار به کشور و قانون اساسی باشد باید تجلیل کرد.

اما وقتی این موضع گیری رئیس جمهور را در کنار سایر موضع گیری های دولت و عملکرد و مشی سیاسی آن در ده سال گذشته می گذاریم متاسفانه پارادوکس ها و تناقض های دراین زمینه دیده می شود که نباید در شرائط بحرانی افغانستان چنین وضعیتی در کشور وجود داشته باشد.

در حالیکه طالبان همه روزه تعداد زیادی از هموطنان ما را به خاک و خون می کشند و صدای انفجار ها و انتحار های مرگبار هرلحظه در گوشه و کنار وطن شنیده می شود و کوچک ترین نرمش در مشی و موضع گیریهای این گروه دیده نمی شود تساهل و مدارای بیش از حد با این گروه پرسش های جدی را در اذهان عمومی ایجاد می نماید.

متاسفانه در چنین وضعیتی که هیچ نشان از تغییر مواضع مخالفان مسلح دیده نمی شود اخیرا تلاش های در جریان است تا با تغییر برخی مواد قانون اساسی کشور به نفع مخالفان مسلح زمینه های بازگشت آنانرا به قدرت فراهم نموده و آنانرا در بدنه قدرت سهیم سازند. رسانه ها و منابع خبری چند روز قبل به نقل از یکی از اعضای شورای عالی صلح گذارش کردند به گفته این عضو شورای عالی صلح، آنان حاضر اند قانون اساسی را به خواست گروه طالبان تعدیل کنند.

این درحالیست که طالبان اعلام کرده اند که حاضر به پذیرش قانون اساسی افغانستان نیستند و مذاکرات صلح به معنای پایان جنگ در افغانستان نیست. این عضو شورای عالی صلح در گفتگوی اختصاصی با یک خبرگذاری داخلیاعلام کرده است که خواست شورای عالی صلح حذف نام افراد طالبان از لیست سیاه، رها شدن زندانیان طالبان و ایجاد نمایندگی و ادرس برای طالبان است.

آنچه که در مورد طالبان و بحث مذاکره و تفاهم با آنان همواره باعث افزایش نگرانی ها در اذهان عمومی کشور میباشد این است که واقعا با وجود تداوم حملات مرگبار طالبان، تفاهم با طالبان اصلا ممکن است یاخیر؟ زیرا سران و رهبران طالبان به صراحت تمام انجام هرگونه مذاکره و تفاهم با دولت کنونی افغانستان را مردود دانسته و امکان انجام چنین مذاکراتی را اصولا محال می دانند.

رهبران طالبان شرائطی را فراروی دولت افغانستان قرار می دهند که تحقق آن شرائط اصلا عملی و ممکن نیست و دولت مردان افغانستان هرگز قادر نیستند شرائط مورد نظر طالبان را تامین نمایند. اما دولت با وجود این صراحت در موضع گیری مخالفان مسلح بازهم در تلاش است آنانرا در قدرت سهیم سازند. فراخوان و پیشنهاد گفتگو با طالبان هر ازچند گاهی از زبان عالی ترین مقامات کشوری و برخی مقامات خارجی نیز مطرح می گردد.

براستی اگر طالبان قرار باشد پیشنهاد مذاکره و تفاهم با دولت کنونی را بپذیرند دولت مردان ما در چه چارچوب ها و بسترهای با آنان مذاکره خواهند نمود؟ بدون تردید اگر شرائط طالبان مبنی بر انجام مذاکره و تفاهم این باشد که قانون اساسی افغانستان باید دستخوش تغییراتی گردد.

آیا در آن صورت دولت مردان کشور خواهند پذیرفت که با دست بردن به قانون اساسی کشور که مهم ترین و بزرگ ترین وثیقه ملی ما است با یک گروه معاند و مخالف وارد گفتگو شده و شرائط آنان را بپذیرند.! در چنین فرض و حالتی نتایج و دست آورد های این گفتگو ها برای ملت ما چه خواهد بود. اگر قرار باشد قانون اساسی کشور در برخورد با هر جریان مخالفی قربانی گردد در حقیقت خود ملت قربانی شده است.

بنا بر این پرسش اساسی این است که چرا دولت مردان ما بویژه رئیس جمهور که در دفاع از نظام ریاستی با این جدیت و قاطعیت که تا پای جان ایستاده است؛ سخن می گویند. در برابر تروریست ها و قربانی شدن قانون اساسی کشور به خواست این گروه ها نیز چنین موضع گیری قاطع و جدی از خود نشان نمی دهند؟ آیا این پارادوکسها و تناقض ها پیامدی جز خدشه دارشدن اعتماد ملی و و همستگی ملی در کشور دارد؟ و در صورتیکه شیرازه اعتماد ملی در یک کشور از هم گسیخت اصولا دیگر مجالی برای اندیشیدن به ثبات و توسعه و پیشرفت باقی می ماند؟

تمامی جریان ها و گروه های سیاسی موافق و مخالف دولت باید نظام کثرت گرا را که بر بنیاد مشارکت حد اکثری تمام اقوام، جربان های مختلف فکری سیاسی مذهبی و ... بوجود آمده باشد را بپذیرند و تلاش نمایند در فضای سیاسی آینده افغانستان با توجه به پذیرش اصول بنیادین عدالت، برابری، و کثرت گرایی در افغانستان است حرکت نماید.

از این رو بایسته است تمامی تلاش های دولت و سایر نهاد ها و کشور های دلسوز و درگیر با مسائل افغانستان کاملا در چارچوب قانون انجام پذیرفته و معیار های قانونی هرگز قربانی خواسته ها و تمایلات این و آن نگردد.