طبق گزارش های نشرشده سازمان ملل متحد طی ارزیابی اعلام داشته است که تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته میلادی یعنی سال 2011 هم چنان در حال افزایش بوده و ارزش تقریبی تریاک تولید شده معادل نه درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است.

یعنی اینکه میزان ارزش تریاک تولید شده طی سال گذشته تقریبا یک میلیارد و چهارصدمیلیون دالر می باشد که نسبت به سال گذشته یک صدوسی درصد افزایش تولید تریاک را نسبت به سال 2010 نشان میدهد. متاسفانه افغانستان نه تنها در سالهای بحران و جنگ، بلکه در سالهای اخیر که سالهای صلح و استقرار نظام سیاسی یاد می شود و با وجود حضور گسترده و قوی جامعه بین المللی شاهد روز افزون کشت و تولید تریاک و موادمخدر و مشتقات آن می باشد.

قبل از همه باید یاد آور شد تبلیغات و هزینه های مبارزه با موادمخدر هم از جانب حکومت و هم از جانب جامعه بین المللی فوق العاده بوده است. سازمان ملل بارها طی ارزیابی های خود ضمن ارائه هشدار های لازم در مورد افزایش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور، بر اصل مبارزه و ریشه کن ساختن آن نیز تاکید ورزیده است که از سوی حکومت و جامعه بین المللی بنابرظاهر امر مورد تایید قرار گرفته است.

اما اکنون سوال اینست که با وجود هشدارهای داده شده و تاکید های صورت گرفته در امر پیش گیری از کشت و تولید موادمخدر و مبارزه با آن چرا میزان کشت و تولید این آفت کشنده و خانمانسوز ضدبشری در حال افزایش است؟ آیا هیچ نهاد مسئول در این رابطه وجود ندارد؟ وظیفه وزارت مبارزه با موادمخدر و بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در این رابطه چیست؟

پولیس مبارزه با موادمخدر که هزینه سنگینی را در شرایط سخت کنونی بخود اختصاص داده است چه امر دیگری را به پیش می برد؟ سرانجام اینکه طبق قانون و اصول متعارف بین المللی مرجع و نهادی مسئول و پاسخگو در این رابطه باید وجود داشته باشد؟ این مرجع و نهاد کدام است؟

واقعیت اینست که پدیده موادمخدر یک پدیده تاریخی و جهانی است. یعنی روی آوردن به موادمخدر با اغراض متفاوت اعم از تولید و فروش آن جهت سود اقتصادی و یا استفاده از آن جهت اشباع انگیزه اعتیادآور یا استفاده از آن حتا بعنوان ابزار های سیاسی برضد دشمن و رقیب ریشه در دوران های کهن دارد.

هم چنین روی آوردن به مسئله موادمخدر از ابتدایی ترین صورت تا پیچیده ترین شکل ممکن طی شده است. تولید و قاچاق موادمخدر از آغاز تاکنون مناطق جغرافیایی گوناگونی را دربر گرفته است. زمانی قاره افریقا مرکز آن بشمار می رفت، زمان دیگر قاره امریکای مرکزی و هنگامی نیز جنوب شرق آسیا و اکنون جغرافیای سیاسی افغانستان.

تاریخچه و زمینه ورود کشت و تولید موادمخدر و قاچاق آن در کشور بر می گردد به سالهای بحران و جنگ. طی سالهای یاد شده کشور به دلیل فقدان حاکمیت مرکزی مشروع و وجود گروههای نظامی متعدد سبب گردید که گروههای مافیایی مواد مخدر در کشور ریشه بدوانند. بسیاری از گروههای نظامی طی آن سالها امکانات مالی و تدارکی خود را در همکاری با گروههای مافیایی موادمخدر بدست می آوردند.

هم اکنون آن گروهها روش یاد شده را دنبال می نمایند. اما درباره زمینه ها و علل گسترش کشت و تولید موادمخدر در کشور می توان به موارد زیر اشاره داشت: فقدان حاکمیت مرکزی در سالهای بحران و نیز حاکمیت ضعیف حکومت مرکزی پس از سقوط طالبان؛ دست داشتن برخی از مقامات در تولید و قاچاق موادمخدر در دهه های گذشته و سالهای اخیر؛ عدم مرکزیت و مرجع با صلاحیت و با کفایتی که بتواند روند کشت و افزایش موادمخدر را در کشور را بصورت علمی مورد تحقیق و ارزیابی قرار داده تا راهکارهای واقع بینانه و کارشناسی شده ارائه شود.

فقر و بیکاری گسترده در جامعه که موجب گردید بخش عمده ای از کشاورزان و نیروی فعال جامعه برای تامین معیشت و اشتغال به کار به کشت و تولید موادمخدر روی آورند. عدم آگاهی جامعه از مضرات و ناجایزبودن روی آوردن به کشت و قاچاق و استفاده موادمخدر، پیوند خوردن منافع بخش های از جامعه با درآمدهای هنگفت و خیره کننده موادمخدر. دست داشتن قدرت ها و باندهای مافیایی بین المللی موادمخدر با شبکه های داخلی کشور. وجود ناامنی های گسترده در کشور طی دهه های گذشته و سالهای اخیر که زمینه حضور و فعالیت گروههای مافیایی را مساعد گردانیده است. عدم عزم جدی و قاطع بین المللی و داخلی با موادمخدر بنا به دلایل متعدد.

با توجه به وضعیت جاری کشور متاسفانه با وجود اینکه برخی از زمینه ها و علل کشت و قاچاق موادمخدر و افزایش آن بصورت ظاهر رفع گردیده است، اما بسیاری از زمینه ها و علل آن هم چنان با قدرت پای برجا می باشد. در این رابطه به موضوع وجود فقر و بیکاری گسترده و تکان دهنده در کشور اشاره داشت که مردم برای تامین معیشت مجبور گردیده اند که به شغل های نامشروع روی آوردند.

یکی از این اشتغال ها کشت و قاچاق موادمخدر می باشد که با سودهای کلان همراه می باشد. هم چنین فقدان اداره ضعیف حکومتی در کنترل مناطق، مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر، عدم اجرای قاطع قانون مبارزه با موادمخدر و عاملین آن، عدم توانایی و شهامت در شناسایی عناصر پشت پرده موادمخدر در ساختار حکومت، ناتوانی و عجز شدید دستگاه عدلی و قضایی کشور در محاکمه و مجازات افراد و عناصری که با موادمخدر ارتباط دارند، بی برنامگی حکومت در امر مبارزه با موادمخدر، نبود برنامه های آموزشی و آگاهی بخش نسبت به پیامدهای سوء موادمخدر برای جامعه بویژه نسل جوان کشور، و... مهم ترین علل و زمینه افزایش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور بشمار می روند.

با توجه به چنان علل و زمینه هایی است که متاسفانه کشور برای چندمین سال پیاپی مقام اول را در زمینه وجود آفت موادمخدر در جهان را اختیار نموده است. آخرین گزارش سازمان ملل متحد در ارتباط با افزایش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور بازهم این زنگ را بصدا در آورده است که به احتمال قوی افغانستان در سال 2012 میلادی هم در ردیف نخست کشورهای تولید کننده موادمخدر قرار گیرد.

وجود چنین آفتی تلخ و دردناک سبب گردیده است که اعتبار بین المللی کشور هم چنان زیرسوال قرار داشته باشد. نکات هشدار دهنده ای که در این ارتباط وجود دارد اینست که ادامه افزایش کشت و قاچاق موادمخدر با چند موضوع اساسی کاملا در ارتباط می باشد.

نخست اینکه چگونگی مبارزه با مواد مخدر و موفقیت یا ناکامی آن کفایت حکومت را به نمایش می گذارد. یعنی تا زمانی که کشور در ردیف نخست کشورهای تولید کننده موادمخدر قرار داشته باشد، هم چنین تا زمانیکه عناصر مافیایی در راس ساختار حکومتی قرار داشته باشند، دستگاههای قانونگذاری و عدلی از مبارزه قاطع با عناصر مافیایی هراس داشته و یا تطمیع شوند سودای حکومت داری خوب محال است و خیال.

دوم اینکه وجود کشت گسترده و قاچاق وسیع موادمخدر در کشور با میزان جرایم و بزهکاری های اجتماعی و ناامنی های سیاسی کاملا در ارتباط می باشند. این دو بگونه مستقیم و غیرمستقیم یکدیگر را تغذیه می نمایند. اگر حکومت می خواهد امنیت شهروندان را بصورت مطلوب و اطمینان بخش تامین سازد باید با مسئله موادمخدر و تبعات سوء آن با قاطعیت مبارزه نماید. توفیق در مبارزه با موادمخدر و گروههای مافیایی به هر میزانی که بدست آید به همان پیمان امنیت کشور نیز تثبیت خواهد گردید.

اما ناگفته نباید گذاشت که جامعه بین المللی نیز در این راستا وظیفه و مسئولیت جدی دارد. آنان با داعیه های کلان جهانی، بویژه تامین امنیت در کشور و منطقه و مبارزه با تروریزم، نمی توانند از مسئله بحران بر انگیز موادمخدر بی تفاوت بگذرند و نسبت به عواقب آن احساس مسئولیت ننمایند. چنانچه ادامه بازی با روند مبارزه با موادمخدر سبب گردیده است که بخش اعظم جوانان غرب در غرقاب اعتیاد گرفتار آیند. اگر نسبت به این موضوع هم چنان سهل انگاری ادامه یابد قطعا پیامدهای ناگوارتری متوجه جامعه غرب خواهد شد.

بنابر این معضل موادمخدر و وجود چالش بر انگیز گروههای مافیایی تنها مشکل و چالش افغانستان و کشورهای منطقه نیست؛ بلکه این یک مشکل و چالش بین المللی بشمار می آید. مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن یک عزم و اراده ملی و بین المللی را می طلبد.