افغانستان در حالی از شصت و چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل می نماید که وضعیت حقوق بشر در مدت سالهای گذشته، بویژه در سالهای اخیر چندان رضایت بخش دیده نمی شود. البته این نقد در عملکرد و اهتمام به رعایت موازین حقوق بشری در حالی ایراد می گردد که قانون اساسی کشور به صراحت رعایت و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خود گنجانیده و یکی از مسوولیت‌های جدی دولت افغانستان دانسته شده است، از جانب دیگر افغانستان مانند دیگر اعضای سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء نموده و خود را بدان متعهد دانسته است. اما از شواهد چنین نتیجه بدست می آید که افغانستان در رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر موفق نبوده است.

وجود اداره ضعیف و ناتوان که در قسمت بهبود اداره و ارائه خدمات به مردم ناتوان می باشد؛ وضعیت نامناسب در زندان ها اعم از رویه نامطلوب مقامات زندان و زندانبانان، توقیف های بی موجب و طولانی مدت بگونه ای یک زندانی گاه به جرم اندک مدتها در زندان بدون سرنوشت محبوس میماند؛ وجود شکنجه در زندان ها به منظور گرفتن اعتراف و یا بخاطر آزار واذیت؛ شیوه معافیت در دستگاه اداری و عدلی کشور که تاکنون هیچ مجرم و متخلفی به سزای واقعی اش نرسیده است، بلکه در مواردی با وساطت و پرداخت رشوه از زندان آزاد و یا از جرمش تبرئه گردیده است؛ وجود تبعیض در شیوه حکومتگران اعم از تبعیض جنسی؛ قومی، زبانی و منطقه ای و...؛ تهدید و کشته شدن افراد غیرنظامی از سوی مخالفین بخصوص در عملیات های انتحاری و انفجار مین ها و بمب های کار گذاشته شده در کنار سرکها که نمونه آشکار آن را در حادثه خونبار عاشورا و رویداد خونین قندهار و مزار شریف شاهد بودیم.

این در حالی است که بنابه گزارش های نشرشده از سوی نهادهای بین المللی و حقوق بشری صدها میلیون دالر برای ترویج و بهبودوضعیت حقوق بشر در افغانستان به مصرف رسیده است. تردید نمی توان داشت که نقض حقوق بشر در افغانستان ریشه دیرینه و تاریخی دارد.

این جرم ضدانسانی بصورت یک رویه عادی و نهادینه شده از سوی مراکز قدرت رسمی و غیررسمی همیشه اعمال می شده است. نگاهی به تاریخ سیاسی افغانستان و بررسی وضعیت اجتماعی آن و دقت بر رفتارهای روزمره کارگزاران حکومت و مردم می توان به وضوح دید که موضوع حقوق بشر اصلا محلی از اعراب ندارد.

رفع نقض حقوق بشر از چنین جامعه ای و کشوری نیاز به یک تلاش و جدیت واقعی و بدور از تاثیرگذاری های غرض آلود دارد.هم چنین سرمایه و هزینه ای لازم برای این امر فراتر از تعیین ساختن مبلغ بوده، بلکه در عرصه و زمینه های مختلف و طی پروسه طولانی مدت با تلاش بی وقفه و صادقانه انجام پذیرد.

به مفهوم دیگر مسئله حقوق بشر در افغانستان زمانی می تواند موضوعیت پیدا نماید که جامعه از جنبه های مختلف به رشد و توسعه لازم دست یافته باشد. در جامعه ای که اکثریت قاطع مردم آن به نان شب و روز خود محتاج اند، فقر و بیکاری بیداد می کند، بیسوادی و محروم بودن از امکانات و خدمات اجتماعی و صحی شاخصه های عمده عقب ماندگی آن محسوب می گردد، حکومت و سیاست در آن جامعه از همه عقب مانده تر بوده و از کفایت و مدیریت لازم برخوردار نمی باشد، چگونه می توان انتظار داشت که مسئله مهمی چون حقوق بشر در چنان جامعه و کشوری جایگاه و موقعیت شایسته و بایسته خود را بدست آورد.

در مورد رعایت ارزشهای حقوق بشر و اهتمام در جهت عمل نمودن به مفاد اعلامیه حقوق بشر می توان به آخرین اظهارات نمایندگی سازمان ملل در کشور اشاره داشت . نمایندگی سازمان ملل ضمن اظهار خوش بینی نسبی درباره وضعیت حقوق بشر، اما چالشهای زیادی را در زمینه رعایت حقوق بشر در کشور مواجه میداند.

سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در کشور از موارد نقض حقوق بشر در کشور بطور مشخص وضعیت زندانها به خصوص زندانهای زنان؛ خشونت علیه زنان و قتل و ترور در کشور را نام برده و نسبت به این موارد شدیدا اظهار نگرانی نمود. وی اضافه کرد: متاسفانه خشونت علیه زنان در افغانستان که یکی از موارد نقض حقوق بشراست تبدیل به رسم و فرهنگ ملی شده که برای از بین بردن این مورد دولت افغانستان باید زمان زیادی را صرف نماید.

این مقام سازمان ملل اعتراف نمود با وجود اینکه کارهایی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر انجام شده است اما بازهم موارد نقض حقوق بشر در کشور زیاد است و دولت باید در این زمینه ها تلاشهای جدی را انجام دهد. یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از نقض حقوق بشر و کندی اجرای برنامه های که حقوق شهروندان را تامین سازد اظهار نگرانی نموده گفته است که کشتار مردم عادی توسط فرماندهان محلی؛ نیروهای امنیتی و نظامی حکومت؛ شکنجه در زندان های دولتی و نظامی؛ ازدواج های اجباری؛ مهاجرت اجباری و تصرف املاک شخصی توسط زورمندان موارد صریح نقض حقوق بشر بصورت روزمره بر شمرده است.

آنچه مهم به نظر می رسد اینست که نقض حقوق بشر در کشور تنها به نقض حقوق سیاسی-مدنی محدود نمی شود، بلکه فاجعه نقض حقوق بشری در عرصه ی اقتصادی و ملکیت، دارای و امنیت مالی، فکری و زیست محیطی زنان و مردان است که خود را در گوشه و کنار کشور هویدا می باشد. هم چنین به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی و فساد اداری-مالی دارایی هایی دولتی و مردمی، بصورت بی محابا مورد تعرض ها و تجاوزهای غارت گران و زورمداران قرار گرفته است.

اکنون این پرسش مطرح است که عامل اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان چه کسی است؟ آیا مخالفین حکومت عامل اصلی آن محسوب می شوند یا کسانی که خود را منتخب مردم و تصمیم گیرنده کشور محسوب می نمایند؟ به نظر نگارنده نقض حقوق بشر در کشور تنها به شیوه و نمادهای سخت افزاری محدود و محصور نگردیده، بلکه جنبه نرم افزاری آن بسی شدید تر از جنبه سخت افزاری آن می باشد.

به همین جهت شاید تعیین عامل خاص در نقض حقوق بشر زیاد دقیق نباشد، اما به موجب صلاحیت ها و اختیارات و وظایف می توان گفت که حکومت در قبال رعایت یا عدم رعایت حقوق بشربیش از همه مسئول می باشد. بدون شک مخالفین که عمدتا از عناصر افراطی چون طالبان و القاعده متشکل گردیده اند، آنان هرگز به موضوع حقوق بشر باور نداشته و ندارند، لذا از آنان انتظاری هم برده نمی شود که خود را ملزم به رعایت حقوق بشر بدانند.

اما حکومتی که خود را متعهد به قانون اساسی می داند، که در آن قانون اساسی بر مسئله حقوق بشر تاکید رفته است، چنین حکومتی با چه توجیهی نسبت به عدم رعایت حقوق بشر از خود سهل انگاری نشان میدهد و یا آن را دست آویز اغراض خود قرار میدهد؟! هم چنین باید یادآورشد که جامعه بین المللی نیز در کنار دولت افغانستان در ناتوانی ترویج و عمل به ارزشهای حقوق بشری مسئول می باشد.

زیرا حداقل در طی چندسال اخیر در افغانستان رویه و رفتارهای سربازان خارجی بگونه ای بوده است که حقوق انسانی را پایمال می ساخته است. مهم ترین مورد اینکه سربازان خارجی خود را ملزم به رعایت هنجارها و قواعد جاری جامعه ندانسته و بصورت خودسرانه عمل می نمایند. این روش موجب گردیده که علاوه بر تبعات ناخوشایند دیگر، گاهی جان انسانها نیز گرفته شود.مگر نقض حقوق بشر بالاتر از سلب حق حیات هم وجود دارد؟

بنابر این مسئله حقوق بشر در افغانستان باید از نگاه انسانی نگریسته شده و طرح گردد. تا زمانیکه دولتمردان از چنین نگاهی برخوردار نگردند نمی توان انتظار داشت که اهمیتی به مسئله حقوق بشر قایل گردند. هم چنین تا زمانی که جامعه در تنگناهای زندگی، فقر و محرومیت و بی سوادی و صدها مشکل اساسی دیگر دست بگریبان باشد کسب جایگاه و موقعیت و درک واقعی از حقوق بشر و در نهایت رعایت آن بسیار سخت و دور از تصور دانسته می شود.