مرحله اول واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغانستان روز ۲۶ سرطان رسما از ولایت بامیان آغاز شد و بعداً در ولايات پنجشير و کابل بدون ولسوالى سروبى و شهرهاى مهترلام، لشکرگاه، هرات و مزار شريف انجام شد. بعد از سپری شدن دور اول واگذاری مسئولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی، اکنون دور دوم این انتقال در آینده ای نزدیک صورت خواهد گرفت.

اشرف غنی احمدزی، رئیس ستاد انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، با بیان اینکه گفتگوها و موافقات نهائی شده است و به زودی این طرح به رئیس جمهوری کشور، ارائه خواهد شد؛ اذعان داشت که زمان و تاریخ مشخص این انتقال، از سوی رئیس جمهور، حامد کرزی، اعلان خواهد شد.

به نظر می رسد، 17 ولایت متشکل از ولایات امن و ناامن کشور، تحت پروسس انتقال مسئولیت قرار گیرند و چنانچه از حواشی این امر بر می آید، انتقال مسئولیت قطعی و غیر قابل برگشت خواهد بود.

اما سوال اینجاست که نیروهای خارجی و بین المللی تا چد حد و میزانی به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل آمده اند و آیا حکومت و نیروهای نظامی ملی، قدرت و توانائی مقابله با هراس افکنان و دشمان این مرز و بوم را دارند یا نه؟

چیزی که روشن و مبرهن است، این است که حکومت افغانستان در طی این چند سال گذشته در کنار جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده، موفقیت های چشمگیری را داشته و توانسته اند سطح اقتصاد، معیشت، زیرساخت های ترانسپورتی و ... کشور را تا حدی بالا ببرند و رضایت خاطر مردم را نیز جلب کنند.

با این وجود، مساله امنیت چیزی است که هنوز به صورت یک معضل حل ناشده باقی مانده و نیروهای شورشی، مخصوصاً طالبان از هر نقطه ضعفی برای ضربه زدن به حکومت و مردم استفاده می کنند. چنانچه در روزهای ابتدائی دور اول انتقال مسئولیت، در ولایت هایی که انتقال مسئولیت صورت گرفت، ناامنی هایی به صورت پراکنده رخ می داد و حتی در امن ترین ولایت کشور –بامیان- بعد از انتقال مسئولیت، شاهد ناآرامی هایی بودیم.

این در حالی است که قرار است این برنامه تا سال 2014 میلادی به پایان برسد و نیروهای نظامی بین المللی تا این سال افغانستان را ترک کنند و این امر نگرانی ها و امیدواری هایی را به دنبال آورده است.

عده ای بر این عقیده اند که با تکمیل شدن انتقال مسئولیت و ترک کامل نیروهای بین المللی از خاک افغانستان، افغانستان باز میدان رقابت های منطقوی و داخلی خواهد شد و نباید این نیروها افغانستان را ترک کنند. آنان بر این باورند که هنوز حکومت و نیروهای نظامی کشور توانایی جنگ و مقابله با شورشیان و دفاع از کشور در مقابل کشورهای دیگر را ندارند و این امر می تواند جان بسیاری از مردم بیگناه افغانستان را در خطر مرگ قرار دهد.

آنان اینگونه استدلال می کنند که هنوز پولیس و اردوی ملی کشور، آموزش های لازم و مسلکی را فرانگرفته و در ضمن آن، تجهیزات کافی و وافی برای مقابله با هراس افکنان در اختیار ندارند و سلاح هایی را که هم اکنون در اختیار نیروهای نظامی است، بسیار قدیمی و ابتدائی است.

در مقابل، عده ای بر این عقیده اند که خروج نیروهای نظامی بین المللی از کشور، فرصت و امکان بهبود شرایط را فراهم می کنند. آنان چنین استدلال می کنند که نیروهای خارجی، هر چند از سویی باعث بهبود وضعیت امنیتی است، اما از سویی دیگر خود این نیروها، باعث می شوند تا حملات طالبان بیشتر و بیشتر شود.

این گروه عقیده دارند که انتقال مسئولیت، زمان مناسب و خوبی برای محک زدن و روی پا ایستادن حکومت و نیروهای نظامی داخلی است و آنان را در شرایطی قرار می دهد که بتوانند خودشان روی پای خودشان بایستند و از افغانستان در برابر دشمان داخلی و خارجی دفاع نمایند.واقعیت این است که انتقال نیروهای امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، آغاز شده است و تا 2014 تمام انتقال مسئولیت به دوش نیروهای ملی خواهد بود، پس ما باید راهکارهایی را بسنجیم تا بتوانیم این انتقال مسئولیت را به سود و خیر مردم رهنمون سازیم و پیام آور صلح در کشور باشیم.

اولین چیزی که به ذهن می رسد، این است که نیروهای نظامی داخلی باید برای مقابله با خطرات احتمالی داخلی و خارجی، آموزش ها و مهارت های لازم را فرا گیرند. در کنار این امر حکومت باید شرایطی را فراهم کند تا خانواده های این نیروها از لحاظ اقتصادی کدام کمبود احساس نکنند.در قدم بعدی، باید به فکر تجهیز نیروهای نظامی- پولیس، اردوی ملی، امنیت ملی- بود و این نیروها را با سلاحهای پیشرفته و طرز استفاده آن تجهیز کرد تا بتوانند با کمترین تلفات بیشترین موفقیت را داشته باشند.

حکومت و جامعه جهانی برای اینکه این طرح را با موفقیت سپری نمایند، لازم است تا از لحاظ اقتصادی و معیشتی، مردم افغانستان را کمک و همیاری نمایند. این کار می تواند با سرمایه گذاری های بزرگ دولتی و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی، صورت گیرد.تقویت سیستم زراعت و آبیاری در کشور و حمایتهای لازم از زارعان و مالدارن کشور، که بیشترین نفوس کشور را تشکیل می دهند می تواند، مردم را به حکومت دلگرم کرده و سطح وفاداری مردم به حکومت و حمایت از حکومت، در حد قابل قبولی بالا ببرد و مسلماً ناامنی ها و شورش ها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

امنیت پایدار، مجموعه‏ای به هم مرتبط و پیوسته می‏باشد که نیروهای امنیتی قسمتی از این حلقه را تشکیل می‏دهند که در صورت به هم پیوستگی سایر حلقه‏ها در جامعه، امنیت شکل می‏گیرد.

در نظام‏های مدرن، این مردم هستند که نقش اصلی را در تأمین امنیت بازی می‏کنند و نیروهای امنیتی و نظامی صرف در قلمرو صلاحیت خود، این امر را تسریع و بهبود می‏بخشند.

حکومت و نیروهای امنیتی باید سعی کنند از ابزار موثر و کم هزینه مردم در تأمین امنیت استفاده و سود ببرند و نباید نقش مردم در تأمین امنیت نادیده گرفته شود.

در کنار این عوامل، حکومت باید از مرزها به خوبی محافظت نماید و ورود و خروج را به شدت کنترول نماید، هماهنگی خاصی بین نیروهای امنیتی –پولیس، اردوی ملی و امنیت ملی- برقرار کند، نیروهای امنیتی غیر محسوس را تقویت ببخشد و از مردم برای تامین امنیت استفاده نماید.

آغاز مرحله دوم انتقال تامین امنیت گام بزرگی در انتقال کامل واگذاری امنیت است که در سال 2014 تکمیل می شود و قسمت های زیادی از کشور بعد از این طرح به نیروهای داخلی واگذار خواهد شد که در ابتدا با وضعیت موجود و قوت گرفتن طالبان، تجهیز آنان به سلاحهای پیشرفته، استفاده از بمب های کنار جاده ای و حملات انتحاری، بعید به نظر می رسد که نیروهای داخلی بتوانند از عهده این مسئولیت برآیند، اما با وجود مشکلات زیادی که فراروی حکومت و ارگانهای نظامی قرار خواهد گرفت، این نیروها در کنار مردم و با همکاری مردم با استفاده از تجربیات دور اول انتقال مسئولیت و طرح ها و پلان های کوتاه مدت و دراز مدت می توانند بر مشکلات امنیتی فایق آیند.