یکی از چالشهایی که حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده در کشور دارند، مساله کشت و قاچاق و اعتیاد مواد مخدر است و با اینکه حکومت و جامعه جهانی در این امر امکانات و پولهای زیادی را به مصرف رسانده اند، با این وجود، بازهم آمارهای رسمی نشان می دهد که کشت این مواد کاهش چندانی نداشته است و حتی این امر در سال جاری افزایش چشمگیری هم از لحاظ کمی، هم از لحاظ کیفی داشته است.

در این اواخر، مقامات در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، دست به دامان علمای دین شده اند و بیان کرده اند که افغانستان یک کشور اسلامی است و مسلماً علمای دین نفوذ زیادی روی مردم دارند، به همین خاطر اگر علمای دین، در مساجد، تکیه خانه ها مردم را به خطرات و مضرات این ماده افیونی آگاه سازند و آنان را از کشت، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر، بر حذر دارند مسلماً تاثیر زیادی روی مردم خواهد گذاشت و آنان به حرف ملا امامان و علمای دین گوش خواهند کرد و شاهد موفقیت های چشمگیری در این زمینه خواهیم شد.

علمای دین با تایید سخنان مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، خواستار حمایت های مادی و معنوی برای تبلیغ در این امر شده اند و اذعان دارند که باید حکومت و مقامات مسئول، علاوه بر حمایت های لازم معنوی، از لحاظ مادی هم از آنان حمایت نمایند.
اما باید به دنبال ریشه و علل اصلی این امر گشت و باید فهمید چرا با وجود این همه تلاش ها از سوی جامعه جهانی و حکومت افغانستان، هنوز آمارها قانع کننده نیست و تغییرات چندانی رونما نشده است؟

متاسفانه افغانستان، در این چند دهه اخیر، شاهد مشکلات زیادی بوده است و مردم و حکومت فرصت کافی نداشته اند تا به فکر ساخت زیربناهای اساسی و رشد و مترقی ساختن زراعت در کشور باشند که این عوامل در کنار فقر و خشکسالی های متداوم، باعث شده است تا اقتصاد مردم بسیار شکننده و متزلزل باشد و این امر مردم کشور را به فکر کشت مواد مخدر که نسبت به محصولات زراعتی از قیمت بالاتری برخوردار است، واداشته است.

از سویی یکی از چالشهایی که باعث شده است تا مواد مخدر، آماری رو به بالا داشته باشد فساد موجود در دستگاه حکومتی است و این امر باعث شده است که تا افراد هراس چندانی از کشت و قاچاق این مواد نداشته باشند.

در کنار این عوامل، حکومت متاسفانه پلان های دراز مدت و حساب شده برای مقابله با این امر ندارد و همیشه به صورت مقطعی با این امر برخورد کرده است و در مواقعی با از بین بردن مزارع کوکنار با این امر به مقابله برخواسته است که این امر، چندان ریشه ای و اساسی به نظر نمی رسد.

حکومت در کنار جامعه جهانی، باید از ابتدا جلوی این امر را بگیرند و نباید شرایطی را به وجود بیاورند که زارعان مجبور به کشت این مواد شوند. حکومت باید بدیل های مناسب به زارعان ارائه دهد و در قسمت کشت، داشت و برداشت محصولات زراعتی همکاری های لازم را نظیر ماشین آلات زراعتی و کودهای زراعتی به زارعان ارائه دهند تا زارعان احساس کمبود نکنند و به سوی کشت این ماده روی نیاورند.

حکومت در این قسمت می تواند با آموزش دادن زارعان و دادن بذرهای اصلاح شده، زراعت را تقویت بخشیده و در قسمت خرید مواد زراعتی نیز باید سهم فعال داشته باشد و محصولات آنان را به قیمت خوبی بخرد و در سالهای خشکسالی نیز امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

مدرنیزه شدن زراعت، می تواند در قسمت افزایش تولیدات زراعتی سهم چشمگیری داشته باشد و این افزایش می تواند زارعان را به کشت حلال تشویق نماید.

افغانستان کشوری است که اکثر مردم آن زراعت پیشه و دامدارند و سرمایه گذاری در این امر می تواند، از سویی جلوی کشت مواد مخدر را بگیرد و از سوی دیگر می تواند کمک قابل توجهی به به زارعان و اقتصاد کشور و افزایش صادرات در کشور باشد.

در کنار این اقدامات، حکومت باید سیستم جزایی شفاف و روشنی برای متخلفین، و کسانی که به کشت، قاچاق، حمل و نقل آن روی می آورند، داشته باشد تا متخلفین به سزای اعمالشان برسند و دیگران نیز به این امر روی نیاورند. متاسفانه با وجودی که کشت، قاچاق، جرم پنداشته شده است اما کمتر شاهد این هستیم که متخلفین به سزای اعمالشان برسند.

در مواقعی نیز صحبت هایی از اینکه نیروهای مسلح شورشی، مخصوصاً طالبان در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند به گوش می رسد. طالبان که برای مقابله با حکومت، نیاز به منابع اقتصادی خوبی دارند، بهترین راه برای به دست آوردن این نیاز را کشت مواد مخدر می دانند و چنانچه بارها و بارها از طریق رسانه ها و مطبوعات اعلان شده است، بیش از نیمی از درآمد مواد مخدر به جیب طالبان می رود و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، به صورت غیر مستقیم به تضعیف شدن نیروهای شورشی در کشور می انجامد.

هر چند عواملی دیگر در کشت مواد مخدر نقش دارد، اما عوامل متذکره از مهترین عوامل کشت مواد مخدر است که متاسفانه شرایط بد سیاسی، وضعیت امنیتی و فقر مفرط مردم افغانستان باعث رشد و افزایش آن شده اند.

در کنار اینکه افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا است و این امر چهره و وجهه ملی و بین المللی حکومت را خدشه دار کرده است، مساله دیگری که به مراتب مهمتر و خطرناکتر جلوه می کند، مسئله افزایش معتادین به مواد مخدر در کشور است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مقامات، یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارد که آماری بسیار هولناک و درد آور است.

این تعداد، می تواند زنگ خطری باشد برای مردم و حکومت افغانستان که بیش از یک میلیون جمعیت جوان کشور که سرمایه های این مملکت هستند، به کلی از موجودی کاربردی و فعال، به موجوداتی سربار جامعه تبدیل شده اند. متاسفانه امکانات موجود نیز کفاف و جوابگوی تداوی تمام معتادان نیست و با امکانات موجود فقط می توان یک فیصد معتادان را معاینه کرد.

حکومت برای رفع این معضل خانمان سوز، باید با همکاری جامعه جهانی و مردم اقدامات جدی و دراز مدت را روی دست بگیرد و از تمام ارگانها و نهادهای فعال، نظیر خانواده، ملا امامان، مکاتب، مطبوعات، جامعه مدنی و ... طلب استمداد و همکاری کنند تا بتوانند جلوی کشت و قاچاق و اعتیاد به این مواد را بگیرند.

گذشته از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، حکومت باید معیشت بدیل را به صورت جدی و بدون وقفه اجرا نماید. زارعان باید احساس کنند که حکومت حامی و پشتیبان آنان است و درد آنان درد حکومت است و تا این احساس شکل نگیرد، موفقیت چندانی حاصل نمی شود.

در دیگر مورد حکومت باید جلوی فروش این مواد را بگیرد و زمینه های قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر را از بین ببرد و در صورت تخلف، خاطیان را به سزای اعمالشان برسانند چرا که آنان با قاچاق و کشت این مواد افیونی، با سرنوشت جوانان این مرز و بوم بازی می کنند.