تازه ترین گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که تولید تریاک در کشور، طی سال ۲۰۱۱، شصت و یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

این گزارش علاوه می کند که میزان کشت خشخاش نیز هفت درصد در افغانستان افزایش یافته است. این گزارش در همکاری با وزارت مبارزه با موادمخدر کشور تهیه شده است. در بررسی های صورت گرفته درباره علل این افزایش گفته شده است که وجود ناامنی های گسترده در کشور موجب گردیده است که میزان کشت و قاچاق موادمخدر نیز افزایش یابد. زیرا بخش اعظم این افزایش در ولایات جنوبی و غربی صورت گرفته است. هم چنین تهیه کنندگان این گزارش بلند رفتن قیمت تریاک را در افزایش میزان کشت تریاک اثر گذار می دانند. این گزارش می افزاید که تعداد ولایات عاری از کشت خشخاش در جریان سال ۲۰۱۱، از بیست ولایت به هفده ولایت کاهش پیدا کرده است. بر اساس گفته های وزیرمبارزه با موادمخدر صدوسی ویک هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گرفته است. هم چنین وی اشاره داشت که برخی از مقامات حکومتی محلی نیز با کشاورزان خشخاش هم دست می باشند.

در مجموع مبارزه با کشت خشخاش و تولید تریاک در کشور، از مهم ترین برنامه های حکومت و جامعه جهانی خوانده شده است که هزینه های سنگینی را نیز بخود اختصاص داده است.

با نشر گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تصور می شود که برخلاف پیشرفت های اندکی که در امر مبارزه با مواد مخدر در سال های گذشته بدست آمده بود و نیز برخلاف خوش بینی های موجود در این راستا، مبتنی بر تحقیقات کنونی روند مبارزه با کشت وقاچاق موادمخدر از موفقیت لازم برخوردار نبوده است.

با آغاز بحران در کشور، بویژه در جنگ های داخلی، که حاکمیت مرکزی ازهم فرو پاشید، افغانستان عنوان "بزرگترین" کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر جهان را بخود اختصاص داد. اما با سقوط طالبان و شکل گیری دولت مرکزی با حمایت های بین المللی انتظار می رفت که افغانستان از صدرنشینی موادمخدر حذف گردد؛ اما برخلاف این انتظار این صدرنشینی هم چنان حفظ شده است. در این ارتباط نکاتی چند قابل طرح می باشد:
نخست این که میزان کشت و قاچاق مواد مخدر دقیقا پس از سال ‪ ۲۰۰۱‬یعنی سرنگونی طالبان و حضور نیروهای بین المللی در کشور و تشکیل نظام جدیدسیاسی افزایش یافته است. بلکه فراتر از آن مشکل موادمخدر سبب افزایش جرم‌های دیگر از جمله قاچاق انسان در کشور نیز شده است.

مورد بعدی آنست آنکه باندهای قاچاق و مافیایی مواد مخدر بر خلاف سالهای قبل از 2001، اینک بسیار سازمان یافته تر عمل می نمایند. اگر قبل از سال 2001 دامنه فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر محدود بود، در سال های پسین این باندها به شبکه مافیایی بین المللی و منطقه ای وصل شده اند.

حال باید پرسید با وجود نگرانی های گسترده بین المللی نسبت به تهدیدهای وسیع و جهانی موادمخدر، هم چنین ادعاهای نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان مبنی بر تلاش فراوان و هزینه های بسیار در امر مبارزه با موادمخدر، این کوشش ها و فعالیت ها چرا نه تنها به نتیجه نرسیده است؛ بلکه بالعکس میزان کشت و قاچاق موادمخدر بصورت وحشتناک و غیر قابل تصور افزایش یافته است؟ ریشه این وضعیت در کجا قرار دارد؟ کدام کشورها و قدرت ها از این وضعیت بهره می برند؟ چه عوامل و زمینه هایی سبب گردیده است که باندهای مافیایی اینگونه فعال حضور پیدا نمایند؟

مسئله دیگر اینست که، هم مقامات بین المللی و هم حکومتیان مدعی اند که میزان افزایش کشت موادمخدر و قاچاق آن با ناامنی و جنگ در کشور ارتباط مستقیم دارد. بدون شک این موضوع در گسترش و افزایش کشت و قاچاق موادمخدر اثر گذار می باشد. اما باید گفت که این رابطه، رابطه ای یک جانبه نیست.

یعنی تنها مسئله ناامنی باعث افزایش کشت موادمخدر و فراهم گردیدن زمینه فعالیت باندهای مافیایی نمی باشد؛ بلکه از جانب دیگر قصد و اراده برای کشت وسیع خشخاش به ناامنی ها دامن زده است. به معنای دیگر قدرت ها یا دست های آشکار و پنهانی وجود دارند که با فراهم ساختن زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر زمینه تضعیف حاکمیت مرکزی و عدم کنترل دولت بر مناطق و ولایات مختلف را فراهم گردانیده اند.

حقیقت روشن آنست که افزایش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور به عامل خاص منحصر نمی گردد؛ بلکه مجموعه ای از عوامل و زمینه های خارجی و داخلی در آن شریک است؛ که مهم ترین آن فقدان اراده جدی بین المللی و داخلی در مبارزه صادقانه با موادمخدر می باشد. یکی از دلایل اساسی آن نفوذ و نقش اشخاص و عناصری است مربوط به باندهای مافیایی موادمخدر. این افراد و عناصر با استفاده از نفوذ و نقش ویژه خود در یک تعامل مافیایی، از کشت و قاچاق موادمخدر سود سرشاری را به جیب می زنند.

به معنای دیگر پروژه کشت و قاچاق و موادمخدر یک پروژه مافیای بین المللی و منطقه ای می باشد که با عناصر داخلی هماهنگ عمل می نمایند. اعترافات برخی از بالاترین مقامات حکومتی و نیز گزارش های افشاگرانه برخی از رسانه های مستقل خارجی شواهد و دلایل متقنی را در این ارتباط ارائه میدارند.

چنانچه چندی قبل یکی از مقامات ارشد حکومت اذعان داشت:" این واقعیتی است در همه کشورها و به خصوص کشورهای منطقه که تا همکاری از درون ارگانها و نهادها با باندهای مافیایی نباشد، اصلا بسیار مشکل است که مواد مخدر در سطح کلان منتقل (قاچاق) شود".

به همین جهت می توان با قاطعیت گفت موضوع مبارزه با کشت وقاچاق موادمخدر نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح جهانی ضرورت به فراهم آوری و تمهیداتی دارد که در یک بستر کلانتر و بین المللی با آن مقابله شود. متاسفانه امروزه بسیاری از افراد و قدرت ها و دولت های که خود در قاچاق و ترویج کشت موادمخدر دست دارند ، بگونه ای فریبنده داعیه مبارزه با آن را دارند.

این یعنی نقش دوگانه و غیرصادقانه. به همین جهت است که تمام تلاش ها و کوشش ها، هزینه ها و بودجه های که در سطح بین المللی و ملی به روند مبارزه با کشت و قاچاق موادمخدر اختصاص یافته و هزینه گردیده است هرگز دست آورد و نتیجه نداشته است. قطعا اگر این شرایط و وضعیت در آینده هم ادامه یابد و ثابت بماند، بازهم تلاش ها و کوشش ها و هزینه نمودن برای قلع و قمع موادمخدر نه تنها در سطح جهان و نه در سطح کشور هرگز نتیجه نخواهد داد.

بنابر این انتظار می رود که هم مقامات حکومتی، بخصوص دست اندرکاران روند مبارزه باموادمخدر و هم مقامات بین المللی صادقانه وارد کارزار گردیده و بیش از این سرنوشت نسل امروز و فردای جامعه را ببازی نگیرند. آنان در قدم نخست بایستی نهادهای ذیربطه در امر مقابله با موادمخدر را از وجود عناصری که شریک باندهای مافیایی می باشند تصفیه و پاکسازی نمایند.

سپس به تناسب وضعیت هر کشور، زمینه های روی آوردن به کشت و قاچاق موادمخدر را از بین ببرند. یقینا یکی از مهم ترین زمینه های فساد و روی آوردن به موادمخدر بی کاری و بی سوادی جامعه است. بنابراین در مرحله بعدی بایستی در زمینه ایجاد اشتغال و حمایت از بیکاران و نیز گسترش سواد و فرهنگ تلاش صورت گیرد.

در همین راستا بایستی تلاش شود که حاکمیت قانون در همه جا تثبیت گردد. تا قانون به مورد اجرا گذاشته نشود و حاکمیت خود را در ساختارهای رسمی و نهادهای جامعه تبارز نبخشد، عناصر کج اندیش و سود جو هرگز امید و طمع خود را از فعالیت های انحرافی و غیرانسانی قطع نمی نمایند.

حاکمیت قانون زمینه سلامتی جامعه و افراد آن را و نیز بستر حضور و کارآمدی نهادهای رسمی و ذیربط را بصورت قابل اعتماد فراهم می نماید. در نهایت اینکه همه مواردی از این قبیل در یک هماهنگی همه جانبه داخلی، منطقه ای و بین المللی صورت گیرد.