یکی از مشکلاتی که جامعه افغانستان از آن رنج می‏برد و هنوز نتوانسته است راه‏حلی برای آن بیابد معضل فساد است. فساد یکی از چالشهایی است که از قدیم‏الایام در کشور وجود داشته و بعد از گذشت زمان مدیدی با چهره جدید هنوز وجود دارد. با وجودی که تعریف واحدی از فساد وجود ندارد و هر دانشمندی بر اساس معیارها و شرایط زمان و جامعه خویش آن را تعریف کرده است اما به نظر می‏رسد فساد به این معنی باشد که از ثروت و یا از مقام دولتی برای سود بیشتر و مفاد شخصی استفاده شود به عبارت دیگر فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی است برای نفع شخصی خود یا دیگران.

طبق این تعریف هر کسی که مقام و موقعیت دولتی دارد و به نحوی از انحاء از آن برای سود و منفعت شخصی - خود یا دیگران- استفاده کند و یا موقعیت سوء استفاده را برای دیگران باز بگذارد، پس مرتکب فساد شده است.

افغانستان کشوری است که از دیری به این سو همواره شاهد جنگ‏های خانمان سوز زیادی بوده است و این جنگها عاملی شده است برای از بین رفتن زیرساخت‏های اساسی کشور. ادارات و نظام اداری کشور به شدت آسیب دید و چون در این بهبوه زمان نظارت و کنترول دقیق از سوی مقامات و حتی اشخاص بالای حکومت صورت نمی گرفت، ادارات به شدت به فساد آلوده شدند و از سویی کمبود معاش کارمندان انگیزه روانی برای آغشته شدن به فساد را ایجاد می‏کرد.

با آغاز شدن دوره جدید در افغانستان و روی کار آمدن حکومت دموکراتیک در کشور، در کنار موضوع امنیت و انکشاف اقتصادی- اجتماعی، حکومت داری خوب و کاهش فساد از جمله اولویت های حکومت عنوان شد و به این موضوعات تا آنجا به دیده قدر نگریستند که این سه رکن، ارکان اصلی استراتیژی ملی افغانستان را تشکیل می‏دهند.

اینچنین که از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بر می‏آید، موضوعات امنیت، حکومت داری خوب و رشد اقتصادی- اجتماعی از جمله مهترین اهدافی است که حکومت خواهان دست یابی به آنها است، ولی هنوز نتوانسته است به هیچ یک از اهداف خود نائل شود.

همانگونه که شاهد هستیم وضعیت موجود امنیتی در کشور اوضاع نابسامی دارد و هر روزه حملات نیروها و گروه‏های مخالف حکومت تلفات زیادی را به بار می‏آورند، اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیز به دلیل نبود امنیت و زیرساخت‏های اقتصادی با رکود مواجه شده است و سرمایه گذاران علاقه زیادی به سرمایه گذاری در کشور ندارند. در مورد حکومت داری خوب هم باید گفت که حکومت هنوز نتوانسته وجهه داخلی خود را ترمیم کند و مردم هنوز اعتماد کافی و وافی به حکومت ندارند.

بعد از موفقیت حامد کرزی، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از بین بردن فساد اداری در کشور از چالشهای جدی عنوان شد و رئیس جمهور از سوی کشورهای خارجی در این مورد در تنگنا قرار گرفت و حتی به گفته برخی رسانه‏ها، شرط کمک و همکاری نهادهای بین‏المللی با افغانستان در از بین بردن فساد اداری عنوان شد.

با این همه، حکومت و در راس آن جناب حامد کرزی نتوانست موضوع فساد را در کشور از بین ببرد که این امر دو احتمال را در ذهن تداعی می دهد. اول اینکه حکومت عمداً نخواسته است با این پدیده مقابله کند که با وجود تلاش ها و اقدامات زیادی که انجام داده، محال است و گزینه دوم که به احتمال زیاد عامل این امر بوده، ناتوانی حکومت در کاهش فساد بوده است. به بیان دیگر، حکومت نتوانسته با افرادی که در فساد آغشته‏اند برخورد جدی و قانونی کند چون این گونه افراد به صورت شبکه‏ای و منظم به فعالیت می‏پردازند و اثبات وامکان این امر برای حکومت فعلی مشکل است.

با این وجود در روزهای اخیر شاهد اقداماتی از سوی مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری بودیم. عزیزالله لودین، رییس این اداره با تاکید بر اینکه فساد وجهه داخلی و بین المللی افغانستان را مخدوش کرده، عنوان کرد که یگانه راه اعتماد سازی دوباره، پیگری و مجازات اعضای بلند پایه حکومتی که در فساد اداری آغشته هستند می‏باشد.

وی همچنین بعضی مقامات بلند پایه حکومتی را متهم به دست داشتن در فساد کرد و در ادامه گفت که لیست این افراد به رئیس جمهور کرزی فرستاده شده است و قرار است که محاکمه آنها به زودی آغاز گردد. سوالی که اینجا باید پرسید این است که آیا تا چه حد می‏توان به این اقدامات امیدوار بود و آیا این اقدامات و محاکمه چند تن از آغشتگان به فساد می‏تواند، فساد را در جامعه افغانستان از بین ببرد، در حالی است که هنوز نمی‏توان به صورت قطعی و یقینی به محاکمه این افراد امیداوار بود. در جواب باید گفت که ما باید در ابتدا علل و عوامل فساد اداری را در کشور دریابیم و بعد با توجه به آن به دادن راه حل و اقدامات اساسی بیاندیشیم.

هر چند نمی‏توان برای موجودیت فساد اداری در کشور، تنها به یک یا چند عامل بسنده کرد اما از عواملی که بیشترین نقش را در رشد فساد در کشور بازی کرده‏اند میتوان اینگونه نام برد؛ عدم موجودیت شفافیت و حسابدهی درست، استخدام اشخاص و افراد آلوده به فساد و غیر مسلکی و افراد زورمند در راس ادارات دولتی، وجود اشخاصی که برای قانون وقعی نمی‏نهند و در حقیقت خود را فراتر و مافوق قانون می پندارند، موجودیت فضای معافیت از مجازات به نحوی از انحاء، نبودن سیستم مکافات و مجازات مطابق با جرم ارتکابی، ناکافی بودن معاش کارمندان حکومتی، مشکلات و نارسایی‏هایی موجود در سیستم عدلی و قضایی کشور، طویل بودن مراحل اداری و بروکراسی موجود در فعالیت های مختلف اداری، عقد قراردادهای فاقد شفافیت در عرصه ملی و بین‏المللی، جنگهای چند دهه گذشته و تداوم آن و ... از جمله عوامی هستند که باعث رشد و افزایش فساد در کشور شده‏اند، این عوامل باعث شده‏است که چهره بین المللی افغانستان در جوامع بین‏المللی دچار خدشه شود و افغانستان کشوری باشد که در صدر فهرست آلوده‏ترین کشورها به فساد اداری باشد.

حال برای اینکه بدانیم باید چه تدابیری را در پیش بگیریم تا این معضل مرتفع شود باید مصادیق فساد اداری را دریابیم. طبق ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری مصادیق فساد به قرار ذیل است: رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، اتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاد از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بودن عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه (وانمود ساختن صلاحیت اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن موظف نباشد.)، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوط، تعلل در اجرای وظیفۀ محوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوط، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله، اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.

متاسفانه فساد از جمله چیزهایی است که به صورت یک عرف به وجود آمده و تا هر کسی به مشکل مواجه شد، از طرق غیر قانونی خواهان حل و فصل آن می‏شود و دقیقاً نکته باریک و ظرافت کار نیز همین است؛ یعنی باید فساد از فرهنگ و ذهن مردم کشور خارج شود و کارها و مشکلات روزانه باید بر اساس معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده حل گردد.

به عبارت دیگر پیشگیری بهتر از درمان است، به این صورت که باید عوامل و ریشه‏های فساد را در بین مردم و ماموران حکومت، بخشکانیم و بعد به فکر کاهش آن باشیم.

کشورهایی که با عین مشکل ما در چند دهه گذشته دست و پنجه نرم کرده‏اند با تکیه بر عواملی چون، مجازات و مکافات بدون هیچ استثناء، سیستم عدلی و قضایی شفاف، تدوین قوانین و مقررات عام فهم و شفاف، بالا بردن درآمد کارمندان، از بین بردن بروکراسی و کاغذ پرانی اضافی، تبلیغات فرهنگی از رسانه‏ها، ارتقاء سیستم اداری کشور و نظارت و کنترول دقیق بر فعالیت‏ها و کارکردهای ماموران توانسته اند به میزان قابل توجهی از فساد را از بین ببرند.

حکومت افغانستان نیز می‏تواند با تکیه بر اقدامات فوق و همکاری مردم در این راستا گام‏های بسیار بلندی بردارند به شرطی که با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود زیرا فساد در لایه‏های بالای حکومت به مراتب خسارات جبران ناپذیری به حکومت و مردم وارد می‏سازد.