قانون اساسی افغانستان یکی از مدرنترین قوانین اساسی درمیان کشورهای جهان به حساب می رود؛ در این قانون اساسی از سویی، به ارزشها و مطالبات تاریخی، کنونی و آینده مردم افغانستان و همینطور واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه لازم صورت گرفته و از طرف دیگر، به ارزشهای جهان مدرن و ایجابات یک جامعه مطلوب دمکراتیک و قابل قبول برای جهان امروز.

از این رو، می شود گفت که این قانون اساسی یکی از افتخارات و دستاوردهای تاریخی مردم افغانستان به حساب می رود. با وجود ویِژگیها و برجستگی های فراوان در قانون اساسی کشور، بخاطر رعایت اختصار، درنوشتار پیش رو صرفا به سه مورد؛ یعنی شکل و ساختار نظام سیاسی،جایگاه و اهمیت جامعه مدنی و همچنین کثرت گرایی در ابعاد مختلف آن در این قانون پرداخته می شود:
1- نظام سیاسی در قانون اساسی: نظام سیاسی افغانستان جمهوری اسلامی است؛ جمهوری شکل و قالب نظام و اسلامیت محتوا و درون مایه آن می باشد.

این ساختار در واقع محصول سرگذشت تاریخ سیاسی سرزمین افغانستان، واقعیت های موجود اجتماعی و سیاسی کشور و نیز تجربه حکومت داری جهان معاصر است. جمهوریت، نشان دهنده جایگاه و نقش مردم در ایجاد و سمت و سو دهی نظام سیاسی کشور است؛ مردمی که قرن هاست از داشتن چنین حقی محروم بوده و در زیر یوغ حکومت های خودکامه و مستبد نفس می کشیده اند.

قانون اساسی کنونی با دقت و مسولیت پذیری، این حق را به ملت اعطا و امتیاز انتخاب مسولین و کنترول نظام سیاسی کشور را به آنها داده است. از سوی دیگر، برای جلوگیری از تمرکز قدرت و پیشگیری از استبدادی شدن سیاست، بر عکس قوانین اساسی گذشته، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است؛ در قانون اساسی جدید،علاوه بر این که درماده اول تاکید می کند که دولت افغانستان دولت واحد و مستقل است، دولت را به ارکان سه گانه تقسیم وطی فصول جداگانه به تشریح مسولیت ها و صلاحیت های آن می پردازد؛ در ماده شصتم برای تعامل بهتر امور، رئیس جمهور را در رأس این قوا قرار می دهد و به وی به حیث عالی ترین مقام سیاسی در کشور صلاحیت های ویژه ای می بخشد که قسمت اعظم این صلاحیت ها نیز، ناظر برتامین تعامل بهتر و موثر ترمیان ارکان ثلاثه دولت افغانستان است.

البته اختیارات فراوان رییس جمهور باعث نگرانی و انتقادات زیادی هم در میان حقوقدانان شده است. به باور منتقدان، صلاحیت های فراوان رئیس جمهور- که هم در رأس هرسه قوه قرار دارد و باید رشته تعامل ساز ارکان مستقل دولت واقع گردد وهم اداره حکومت و نهاد اجرای دولت به دوش اوست- اصل تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان را زیر سئوال برده و آن را ضعیف می سازد.درقانون اساسی کشور، مواد مربوط به ساختار نظام سیاسی مفصل ذکر رفته که عبارت اند از:
1- ماده شصت و چهارم که به بیان وظایف رییس جمهور می پردازد و بندهای ۸،۹،۱۱ ،۱۲ ، ۱۳،۱۶ ،۲۱،۷ ،۶، همگی از جمله از موارد تعامل میان قوه ی مجریه باقوای مقننه و قضایه دولت است.

در ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، بند های ۱،۶ نیز بیان گرتعامل میان قوه ی مجریه با دو رکن دیگر دولت است.

ماده هفتاد و ششم که بیان می کند، مقرره های حکومت نباید مناقض نص یا روح هیچ قانونی باشد، نیز در نوع خود بیانگر شکلی از تعامل قوه ی مجریه و مقننه است.

ماده هفتادو هفتم قانون اساسی که بیان می کند وزرا نسبت به وظایف مشخص خود، نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئول می باشد، هم بیانگر نوعی تعامل است.

ماده نود وچهارم و نود وپنجم که در ایجاد قانون تعامل میان قوا دیده می شود.

ماده یکصدوبیست ویکم درمورد مطابقت قوانین و معاهدات بین المللی نیز نوعی از تعامل میان قوا دیده می شود.

و بالاخره، درماده یکصد وبیست و پنجم نیز مورد تدوین بودجه قوه قضائیه شکلی از تعامل بین قوا به چشم می خورد.

2- جامعه مدنی قانون اساسی: برای تثبیت جایگاه مطلوب و شایسته افغانستان در جهان و فراهم ساختن شرایط و زمینه ها برای رسیدن به رشد و ثبات دایمی و توسعه پایدار در ابعاد مختلف، لازم است که به تقویت و ایجاد نهادهای مدنی در افغانستان به جد پرداخته شود. هرچند مفهوم جامعه مدنی یک مفهوم کاملا مدرن و نو در کشورماست اما رویکرد عملی مردم و دولت ایجاد و توسعه جوامع مدنی است. در نشست بن اول به این موضوع تاکید و توافقات خاصی صورت گرفت و در قانون اساسی نیز به این موضوع توجه و اهتمام جدی شده و شرایط و زمینه های تقویت جامعه در کشور، بخوبی مد نظر قرار گرفته است.

هرچند قانون اساسی افغانستان جامعه مدنی را تعریف نکرده است اما به عنوان یک فرم و قالب آن را مد نظر قرار داده است؛ در مقدمه قانون اساسی افغانستان به ارتباط جامعه مدنی امده است:" ...ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تآمین آزادی و حقوق اساسی مردم".

به این ترتیب قانون اساسی، برای ایجاد و استحکام جامعه مدنی در کشور، با قانونی ساختن و به رسمیت شناختن این مفهوم، گام های بلند عملی را برداشته است.

جامعه مدنی، جامعه ی را تعریف کرده اند که بر مبنای اشتراک آزادانه و خواست آگاهانه اکثریت مردم، رعایت حقوق بشر و قانونمندانه اداره می شود، می توان دریافت که معیارهای آن عبارت اند از:
- مشارکت ازادنه؛
- مطالبات و خواست های آگاهانه؛
- رعایت حقوق بشر؛
- قانونمندی؛
- و عدالت محوری
از سوی، پیش نیازها و زمینه سازان جامعه مدنی نیز این موارد ذکر شده اند و این نهادها،نهاد هایی هستند که مقدمه پیدایش جامعه مدنی به حساب می روند:
- شکل گیری انجمن ها؛
- شکل گیری مدارس خصوصی و نهادهای آموزش خصوصی؛
- شکل گیری احزاب سیاسی؛
- شکل گیری انجمن های قلم، مطبوعات و رسانه های مستقل؛
- شکل گیری شوراهای مردمی، نهاد شورای ملی و یا مجلس نمایندگان؛
- مشارکت مردم در تصمیم گیری های کلان جامعه و شتافتن مردم به کمک دولت؛
- شکل گیری فضای رقابت برای تشکل های مختلف؛
- تکثر و تنوع آراء اجتماعی و سیاسی و صداهای متخلف در چارچوب قانون؛
- شکل گیری جامعه از پایین به بالا؛

اکنون این سوال مطرح می شود که ایا در قانون اساسی افغانستان به این موارد پرداخته شده و ایا این پیش نیازها و زمینه سازهای ایجاد و توسعه و تقویت جامعه مدنی در کشور ما مد نظر قرار گرفته است؟ جواب کاملا روشن است؛ قانون اساسی افغانستان پس از آنکه جامعه مدنی را پیش بینی کرده و آن را به رسمیت شناخته است، نحوه ی شکل گیری و شرایط آن را نیز به صراحت تشریح و تبین کرده است.

از انجایکه وجود شوراها در جامعه از مهمترین مولفه های جامعه ی مدنی است، در فصل پنجم قانون اساسی به شورای ملی افغانستان پرداخته شده و در ماده 81 این شورا را به عنوان بالاترین رکن قانون گذاری و مظهر اراده ملت معرفی می کند. سپس در ماده های 138 به جایگاه و نقش شوراهای ولایتی پرداخته و در ماده 141 جایگاه شوراهای ولسوالی را بیان می دارد.

در همین ماده به موضوع شوراهای قریه ها اشاره کرده و به خوبی نقش مردم در مشارکت با دولت را در قالب این شوراها متبلور ساخته است که در ماده های فوق می شود به خوبی آن را احساس کرد.

در ماده سی و پنجم وجود احزاب سیاسی، تشکل های مردم و نهادهای اجتماعی پذیرفته شده و در ماده چهل و ششم نیز وجود مراکز اموزش خصوصی را قبول کرده است. انتخابات و مشارکت سیاسی که از دیگر مولفه های عمده جامعه ی مدنی به حساب می رود، در مواد 33، 61،83، 138، 140و 141 قانون اساسی مورد قبول واقع شده و حقوق مردم در این عرصه بیان گردیده است.

ماده های 24، 61 و 83 نیز برای مشارکت ازادانه سیاسی شهروندان اختصاص یافته و مواد ششم و پنجاه و هشت نیز به تضمین حقوق بشر وحقوق اتباع کشور و مکلفیت های دولت در این مورد پرداخته اند.

3- کثرت گرای در قانون اساسی افغانستان: افغانستان کشوری است متشکل از اقوام، نژادها، زبان ها و فرهنگ های گوناگون و متنوع؛ همین ویژگی یکی از نقاط برجسته و از موجبات غنامندی جامعه افغانستان است و می تواند مسیر حرکت کشور به سمت شکوفایی در عرصه های گوناگون را تسریع کرده و یا کند و بطی نماید.

توجه به این موضوع مهم و پذیرفتن آن به عنوان یکی از واقعیت های موجود جامعه افغانستان، می تواند ثبات سیاسی، شکوفایی فرهنگی و تحکیم روابط اجتماعی را بخوبی در بر داشته باشد و بی توجهی به این مهم نیز عواقب و پیامدهای وخیمی را در پی خواهد داشت که نمونه های تلخ و فراوان آن در تاریخ افغانستان و جوامع دیگر کم نیست.

متاسفانه قوانین اساسی گذشته نسبت به این موضوع توجه نکرده که یکی از نقایص و ضعف های فاحش آنها به حساب می رود.ریشه بسیاری از منازعات و کشمکش های اجتماعی وسیاسی گذشته نیزبه نادیده گرفتن و انکار خرده هویت ها و تنوعات زیستی در افغانستان بر می گردد و مسلما افغانستان مدرن اگر بخواهد متفاوت با گذشته باشد، باید از این اشتباهات درس بگیرد.

در قانون اساسی جدید، قانون گذاران به این موضوع توجه کرده و کثرت گرایی را با روح قانون اساسی امیخته اند. پذیرش تعدد احزاب، زبان ها، اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف نشان دهنده روحیه کثرت گرایی در قانون اساسی است.
ماده یکصد وسی ام قانون اساسی، یکی دیگر از بزرگترین مذاهب موجود در کشور را می پذیرد و از سوی برای حفظ اعتدال و برابری، فقط اسلام را به عنوان دین رسمی قبول می کند، نه مذهب را.

این نکته تساوی مذهبی را نشان می دهد که یکی از ویژگیهای کم نظیر قانون اساسی فعلی است.همچنین اقوام مختلف در افغانستان می توانند در این قانون خود را ببینند واحساس کنند که این سرزمین متعلق به همه و انها نیز متعلق به این سرزمین هستند.

این کثرت گرایی اجتماعی و پذیرش تنوع قومی برای اولین بار در تاریخ قوانین افغانستان بی نظیر است. ماده چهارم قانون اساسی کشور ضمن تعریف ملت افغانستان، هویت های متعدد قومی را به رسمیت می شناسد: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعيت افغانستان را دار می باشد.

ملت افغانستان متشکل از اقوام ذيل می باشد: پشتون ، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه ای ، نورستانی، ، ايماق، عرب ، قير قيز، قزلباش، گوجر، براهوی وساير اقوام.

تبعیضات زبانی و لسانی یکی از روحیه های غالب افغانستان گذشته بود و در قوانین اساسی گذشته این روحیه حکومت می کرد اما در قانون اساسی جدید، تکثر و تنوع زبانی نیز در افغانستان پذیرفته شده است. در ماده شانزدهم صراحتا به این مورد اشاره کرده و آمده است: از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، نورستانی، پاميری وسايرزبانهای رايج در کشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت می باشند.

زبانهای ترکی ( ازبکی وترکمی ) بلوچی، پشه ای، نورستانی وپاميری در مناطقي که اکثريت با آن تکلم می نمايند علاوه بر زبان پشتوودری به حيث زبان سوم، رسمی می باشند.

راه های عملی تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد. دولت برای توسعه وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر وضع وتطبيق ميکند. نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج در کشور آزاد می باشد.

ماده سی و پنجم نیز به کثرت گرایی سیاسی روی اورده و وجود و تعدد احزاب و تشکل های سیاسی را به رسمیت می شناسد تا از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و زمینه را برای نظارت و انتقاد از حکومت فراهم سازد.

بنابراین، قانون اساسی جدید افغانستان از هر لحاظ یکی از قوانین مدرن و پر بار است ولی با این حال هم نقایص و مشکلات تخنیکی و فنی بسیاری دارد که در جای خود قابل توجه است.

پاورقی:
1- قانون اساسی افغانستان
2- محسنی،قانون اساسی افغانستان،نظام سیاسی و تعامل قوای سه گانه دولت
3- هشتمین قانون اساسی افغانستان، اسدالله ولوالجی
4- پیش بینی جامعه مدنی در قانون اساسی افغانستان، علی پیام
5- جایگاه دین و مذاهب جعفری و حنفی در قانون اساسی افغانستان، امیر ارجمند
6- پچیدگی و تناقضات در قانون اساسی، بهروز جهانیار