صاحب نظران سیاسی براین باوراند که با طرح قانون اساسی از قرون هفدهم و هیجدهم میلادی بدین سوی موجب گردید که نظام های سیاسی و حکومت ها ضابطه مند گردیده و هم چنین مناسبات میان مردم و حکومت ها در یک چهارچوب تعریف شده قرار گیرد. وجود قانون اساسی سبب گردید که مرد م بستوه آمده از استبداد و خودکامگی حکومت ها روزنه امید را در دسترسی به حقوق و نجات خویش مشاهده نمایند؛ از جانب دیگر جولان دادن و خودکامگی خودکامگان و زمامداران خودسر نیز بوسیله قانون مهار گردید.

در مجموع طرح قانون اساسی در نظام های سیاسی سبب گردید که جامعه بشری جان دوباره یافته و امیدی تازه تر برای ادامه حیات مطمئن بدست آورد. روند تثبیت و قانونگرایی در مراحل بعدی بدانجا منجر گردید که محور کشورها و نظام های سیاسی را دیگر فرمانروایان و زمامداران محسوب نشوند، بلکه همه چیز بر طبق خواست و اراده مردم ارزیابی گردد.

از چنین مراحلی بود که موضوع حکومت ها و نظام های ملی در ادبیات سیاسی پا به عرصه وجود نهاد و تفکرملی در جوامع سیاسی ریشه گرفت. از این دوران و مراحل به بعد این ملت ها بودند و می باشند که قدرت سیاسی را شکل داده و به هرکسی که بخواهند آن را بطور امانت و در یک چهارچوب تعریف شده از حیث کاربرد و زمان واگذار نمایند.

وجود قانون اساسی در جوامع سیاسی و نظام های سیاسی موجب گردید که مکانیزم شکل گیری و انتقال آرام و مسالمت آمیز قدرت یا به تعبیری چرخشی شدن قدرت سیاسی بدور از هرگونه خشونت تحقق یابد و از جایگاه والا و ارزشمند برخوردار گردیده و استقبال گردد. به همین جهت گفته اند که هرجامعه و کشوری که بیشتر به این جایگاه و ارزش قانون اساسی اهمیت دهد و در عمل به آن تعهد داشته باشد زودتر به رفاه، آسایش، امنیت و عدالت دست خواهد یافت.

مهم تر از همه اینکه قانون اساسی سبب گردید که چهارچوب اعمال قدرت سیاسی و ترسیم دایره وظایف و صلاحیت های انجام مسئولیت برای نهادها و ساختارهای قدرت سیاسی و نظام سیاسی از اختلاط یا تداخل قدرت، بی نظمی و تکرار وظایف و انجام مسئولیت، زمینه سوء استفاده جویی یا به هدر رفتن فرصت و ظرفیت های موجود و بی توجهی به ضرورت های جامعه و نظام سیاسی را پیشگیری نماید. این همه زمینه و بستر لازم را در جهت تامین حقوق و آزادی های شهروندان و بر قراری عدالت اجتماعی و امنیت و نظم اجتماعی و سیاسی، رفاه و ترقی اقتصادی جامعه را فراهم گرداند.

اینک که در آستانه تصویب قانون اساسی جدید کشور قرار داریم توجه و اهمیت به قانون اساسی بعنوان مهم ترین منبع مشروعیت و اقتدار جامعه و نظام سیاسی، در اولویت قرار گیرد. افغانستان متاسفانه در طول سالیان گذشته از بی قانونی یا قانون شکنی رنج های تلخ و تکان دهنده ای را متحمل گردیده است.

شاید بتوان به صراحت گفت که تلخ ترین عرصه رنج و مصیبت برای مردم ما تضییع حقوق شان بخاطر فقدان حاکمیت قانون و عدم مشروعیت نظام های خودکامه می باشد. اینک که کشور با گذر از دوران بحران زا و فاجعه بار، وارد مرحله تازه ای از حیات سیاسی خود گردیده است و آرام آرام بسوی رشد و شکوفایی و استقرار نظام سیاسی و تحقق هدف قانونمندی گام بر میدارد، بایستی بگونه ای عمل شود که سنگ بنای فردای این سرزمین سوخته و جامعه مصیبت زده دیگر بار کج و نااستوار نهاده نشود.

افغانستان کنونی با پشت سرنهادن چند دهه بحران و میراث شوم عقب ماندگی که از حکومت های قبلی بدوش داشته است، در تمام عرصه ها و زمینه های حیات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضرورت به بازسازی و نوسازی دارد. بعبارت دقیق تر، تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور را بایستی از سر نوشت. یکی از عرصه ها و زمینه های که می تواند آینده جامعه سیاسی و نظام سیاسی را با ثبات نموده و استحکام بخشد توجه لازم و ضروری در عرصه و زمینه تقنینی و حاکمیت قانون می باشد.

حقیقت آنست اگر زمینه دست یابی مردم به حقوق اساسی شان فراهم گردد و عرصه حقوقی و قانون گذاری کشور از شفافیت و اعتماد لازم برخوردار گردد راه رسیدن به ایده آل ها و مطالبات بسیار ساده و آسان خواهد شد. ما برای دست یافتن به افغانستان جدید ،تحقق ملت سازی و عینیت بخشیدن به روند دولت سازی ملی و رشد و ترقی کشور چاره ای نداریم جز اینکه فقط و فقط از مسیر قانونمند شدن جامعه و نظام سیاسی عبور نماییم.

خوش بختانه قانون اساسی جدید کشور با وجود کاستی های موجود، در مجموع زمینه و بسترلازم را برای استحکام و دست یافتن به اهداف یاد شده و مکانیزم های لازم را پی ریزی نموده و با خود همراه دارد. اما شرط اساسی آن در اینست که این قانون به اجرا گذاشته شود.

به تعبیری از دانشمندان سیاسی، کشورهای جهان سوم شاید مشکل اصلی شان در این نباشد که قانون ندارند یا دچار کمبود قوانین هستند؛ بلکه مشکل عمده در آن است که قانون در آن جوامع به اجرا گذاشته نمی شود و فقط در روی کاغذ باقی میماند. بنابر این اگر بهترین قانون دنیاهم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه ای از آن مشاهده نخواهد شد.

ارزش و اهمیت قانون در گرو اجرای آن و موفقیت یک قانون خوب و سازنده بستگی به چگونگی اجرای مناسب و مطلوب آن دارد. بدون شک در این زمینه مسئولیت خطیر آن بعهده قوه اجرائیه یعنی حکومت می باشد.

قوه اجرائیه مسئولیت دارد که در اجرای قانون بصورت جدی و متعهدانه عمل نماید. به هر میزان که کوتاهی و غفلت در اجرای قوانین صورت گیرد و یا دامنگیر فساد گردد، به همان پیمانه ارزش و جایگاه قانون در جامعه تنزل خواهد کرد و در نتیجه اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد گرفت.

فرصت ایجاب می نماید که در این راستا به مسئولیت خطیر یکی دیگر از قوای ثلاثه کشور و نظام سیاسی که در ارتباط با قانون و تامین حقوق شهروندان تعهد ویژه دارد اشاره گردد؛ این قوه و بخش اساسی همانا پارلمان و قوه مقننه می باشد. بر طبق قانون اساسی کشور ما یکی از نهادهای که با اعمال قدرت و ایجاد قانون سر و کار دارد، شورای ملی (مجلس سنا و ولسی جرگه) می باشد.

از آنجای که شورای ملی برخاسته از رای همگانی مردم و نمادی روشن از حاکمیت سیاسی بشمار می آید بیش از دیگران موظف به انجام مسئولیت بر اساس قانون اساسی می باشند. اختیارات و صلاحیت های داده شده به شورای ملی در قانون اساسی کشور، این نهاد را در جایگاه بس ارزشمند و تعیین کننده قرار داده است. این نهاد می تواند از چنین جایگاهی تغییرات اساسی و تحولات ریشه ای را در کشور و نظام سیاسی موجب شده و تحقق ببخشد.

بر اساس مفاد درج شده در قانون اساسی کشور، نمایندگی صادقانه از مردم و توجه و انعکاس خواست ها و حقوق اساسی جامعه بوسیله نمایندگان، وضع و تصویب قوانین، نظارت بر دولت و همکاری با قوه مجریه در جهت رشد و شکوفایی کشور و قانونمند شدن نظام سیاسی از ویژگی ها و صلاحیت های شورای ملی خوانده شده است.

بدون شک بدون هماهنگی ارگانها و نهادهای مختلف نظام سیاسی، بویژه همکاری و هماهنگی قوای ثلاثه کشور یعنی قوه مقننه و مجریه و قضائیه، روند بازسازی و شکوفایی کشور، تحقق امر قانونمند شدن جامعه و حکومت، تامین حقوق اساسی شهروندان ، ارائه یک چهره درخشان و پر قدرت از کشور به جهانیان امکان پذیر نخواهد بود.

هم چنین نمی توان تردید داشت که شورای ملی یا مجلس نمایندگان در این عرصه نقش و جایگاه بس مهم و ارزنده ای را بخود اختصاص داده است. تامین حقوق و آزادی های فردی و جمعی، رفع بحران هویت ملی، برابری در پیشگاه قانون، رفع فساد ادای، توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی، اولویت دادن به مناطق و حوزه های مستحق و محروم، رفع مشکل بیکاری، رشد و توسعه آموزش و تربیت، دفاع از ارزش های ملی و دینی، مقابله با تهدیدها و خطرات داخلی و خارجی، نظارت بر عملکرد و کارکرد دولت و.. از مسئولیت ها و مکلیفت های شاخص شورای ملی خوانده می شود.

اما اینک این سوال مطرح است که آیا در طی ده سال گذشته گام اساسی در جهت توجه و اجرای قانون اساسی از سوی نهادهای ذیربط برداشته شده است؟

موفقیت ما در راستای قانونمند شدن جامعه و نظام سیاسی چقدر بوده است ؟

شاخص های موفقیت ما کدام ها اند؟

ناکامی های ما در کجاست؟

آیا قوای سه گانه کشور در جهت تامین حقوق شهروندان و اجرای اصول قانون اساسی کشور با یکدیگر تعامل سازنده داشته اند؟

اگر داشته اند چرا اینک در این نقطه بحران خیر قرار داریم؟

چرا اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی ما این قدر ناپایدار و متزلزل هستند؟ ریشه بحران و چالش در کجا قرار دارد؟