افغانستان هنوز کشوری است که آن را فقط با " بحران"، "جنگ"، "رقابت"، "فساداداری"، "موادمخدر" و....می توان شناخت. ازسه دهه بدین سوی مردم دراینجا عادت نموده اند که روزخودرا متفاوت باروزهای دیگرمردم دنیا آغازنمایند. درسرتیترخبرهاهمیشه می آید: چند تن دراثرانفجاربمب کنارجاده ای جان خود را ازدست داد. عملیات انتحاری خونین درفلان ولایت یا شهرچند کشته وزخمی برجای نهاد. چندهزارجریب زمین ویا به چه تعدادخانه های مردم توسط زورمندان دخیل درحکومت وقدرت غصب گردید.

دراین اواخرکه دیگرشرم وحیا بلعیده شده وبه صراحت یاد می شود که : بانکها غارت میشوند، بیت المال غارت می گردد، کمکهای بین المللی به جیب صاحبان کمپنی ها می ریزد، حکومت به جای برنامه ریزی در حال پروژه سازی است. واین همه درلفافه وسایه ادعاهای گلوگیرودهن پرکن چون حقوق زن، دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی رسانه ها، قانون، پارلمان، مبارزه با مواد مخدر، آزادی بیان، احزاب سیاسی، حکومت داری خوب، انتخابات، صلح انجام می یابد.

انجام انتخابات پارلمانی 27 سنبله سال گذشته وکشمکش های پس ازآن یکی ازافتضاحات بزرگ تاریخ سیاسی کشورو حتا دنیا می باشد. با اینکه یک سال است ازآن انتخابات میگذرد، اما جنجالهای ناشی از آن نه تنها به نقطه پایان خود نرسیده است بلکه برعکس برشدت وگستره این تنشها و کشمکشها افزوده می رود. اما بازیگران وحریصان قدرت بی پرواتر از آن هستند که نگران سقوط نظام سیاسی و بازگشت دوباره خانه جنگی در کشور باشند.

چنانچه یکی ازکارشناسان امور به این موضوع اشاره داشته تصریح می کند که برای متلاشی کردن حکومت وسقوط نظام سیاسی نیازی به طالبان و القاعده نیست، خود زمامداران کشور در داخل نظام که به جهت برخورداری ازواسطه های درجه اول وجهه " قانونی " دارند برای نابودی کشور وبی عزت ساختن مردم کافی می باشند. وضعیت فاجعه بار کشور را اینگونه می توان ترسیم نمود: دومین کشور فاسد دنيا لقب گرفته، قانون اساسی وسایرقوانین معطوف به آن غیرقابل تطبیق است، قوای سه گانه حد و مرز صلاحیت های قانونی خود را شکستانده وبرای رقابت بصورت رسواگرانه میکوشند.

انتخابات و وجود مجلس نمایندگان یا قوه قضاییه دیگراعتبار و ارزش خود را از دست داده اند. به همین جهت است که بقول یکی ازنویسندگان کشور: باوجود سرازیر شدن ملیارد ها دالر نه شکم گرسنه ای غریب سیر میشود، نه لکه های درشت فساد از دامان حکومت پاک میگردد، نه تولید و قاچاق مواد مخدر محومیشود، نه قوه قضائیه به عدالت رفتارمیکند، نه مجرمین بزرگ محاکمه و مجازات میشوند، نه شورایعالی صلح موفق به برقراری صلح میگردد و نه امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور وجود دارد، حکومت در فساد تباه کننده خود غرق است.

رسوایی های خودساخته انتخابات سال گذشته مجلس نمایندگان موجب گردیده است که اعتبار و حیثیت داخلی و بین المللی کشور زیر سوال رفته و بسیاری از برنامه ها و پروژه ها به بن بست مواجه گردد. چرخ زندگی از حرکت باز ایستد، امید مردم نا امید گردد، دشمنان صلح وامنیت امیدوار گردند.

رویارویی های داخلی قوای سه گانه نظام سیاسی آشکارترین و خطرناکترین تبعات رسوایی های خود ساخته انتخابات پارلمانی می باشد. روزهای مدیدی است که رویارویی جدی میان مجلس و رییس جمهور در جریان است.
رویارویی که نه اعتباری برای ریاست جمهوری باقیمانده ونه اتوریته ای برای پارلمان کشورباقیمانده است. پارلمان کابینه، قوه قضائیه همه و همه طی چند ماه اخیر تمامی فرصت ها و انرژی خود را در راستای مقابله با همدیگر و غلبه بر حذف یکدیگر بکار بسته اند.

طبیعی خواهد بود که درچنین معرکه ای رسواگرانه مصالح مملکت وسرنوشت مردم به فراموشی سپرده شده ومشکلات عدیده واستخوان سوزمردم هم چنان حیات وزندگی مردم را تیره و تار نماید. مسایل مربوط به جنگ و صلح، حکومت داری و قانونگزاری و اجرای عدالت و منافع ملی کشورقربانی بازی قدرت گردد. تمامی نهادهای سه گانه وزیرمجموعه های آنها مسئولیت ووظایف اصلی خود را کاملا فراموش نموده و تمام هم شان بر این قرار گرفته است که با استفاده ازهر وسیله ممکن و از هر شیوه ممکن رقیب را از صحنه بدر نموده و یا مغلوب و مجبور به تمکین سازد.

بطورمثال رییس جمهور بااستفاده ازابزارها وشرایط دردست داشته سعی دارد پارلمان را سرکوب ومطیع خودکند، قوه قضائیه که ناظربه اجرای عدالت درکشورمی باشد، و به تحریک حکومت بر ضد مجلس نمایندگان قد برافراشته است. و در نهایت مجلس نمایندگان هرگز توقع ندارد که در این معرکه از دیگران کمترخودنمایی نماید و در پی آنست که قبل از متلاشی شدن خود، حکومت را متلاشی نماید .

دراین هیاهوی رسواگونه این دشمنان داخلی وخارجی کشورهستند که لبخند برلب داشته واحتمالا ازطریق عوامل خود یا بصورت مستقیم در دید و بازدیدهای شان با مقامات داخلی برهیمنه این جنگ ورسوایی بیافزایند. به این ترتیب نظام سیاسی و حکومتی افغانستان در شرایط فعلی در وضعیت فوق العاده آسیب پذیر و شکننده ای قرارگرفته است . از دیدگاه نمایندگان مجلس درحال حاضر افغانستان فاقد رییس قوه قضائیه و لوی سارنوال قانونی است و کابینه هم کابینه ناقص و بی اعتباراست .

ولی رییس جمهور این کشمکش را یک منازعه بین پارلمان و قوه قضائیه میداند و به این دلیل اعضای باقیمانده کابینه را به مجلس معرفی نمی کند که مدعی است 62 تن ازاعضای برحال این مجلس از سوی قوه قضائیه ازعضویت پارلمان برکنار شده اند. بااینکه رئیس جمهوردرروزهای اخیرطی دیداری با اعضای پارلمان کشوروعده قطعی داده بود که اجازه نخواهد دادتاکشوربسوی بحران سوق یابد، و وی تصمیم جدی دارد که به جنجال انتخابات پارلمانی سال گذشته پایان دهد. اما گویا این ها همه فقط وعده ای بوده است بدون پشتوانه وتعهداخلاقی وسیاسی. کوششی بوده است برای فرصت سوزی برای فشار بیشتر بر نمایندگان و بدست آوردن امتیازات بیشتر. زیرا پس ازچند روزانتظاراعلام گردیدکه دادگاه استیناف، فیصلۀ دادگاه ویژه انتخاباتی مبنی بر برکناری 62 تن از نماینده گان برحال مجلس وجایگزینی 62 تن از نامزدان معترض را تأیید کرد.

یکی ازنمایندگان پارلمان ضمن تأیید این موضوع گفت: با چنین فیصله یی آشکار شد که رییس جمهور به گفته هایش صادق نیست، زیرا قبلاً به نماینده گان وعده داده بود که خود، در این مورد تصمیم می گیرد. درعین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که که کار این کمسیون به پایان رسیده است و هرگونه تصمیمی که دراین مورد گرفته شود، کمیسیون مستقل انتخابات مسؤولیت ندارد. ازقراین چنین پیداست که رقابت قدرت میان قوای سه گانه کشور نه تنها فروکش ننموده است بلکه با اعلام خبراخیر دورخیز تازه ای پیش روی خواهد داشت. رقابت تباه کننده ای که فرجام آن ناپیدا بوده ولی یک چیز کاملا معلوم و ناامید کننده می باشد، و آن از دست رفتن اعتبار و حیثیت کشور و بازی با سرنوشت و زندگی مردم!!