افغانستان از جمله کشورهای است که نقض حقوق بشر در آن به صورت بسیار وسیع و گسترده ی صورت گرفته است. جنگ و کشتار، نقض قوانین ، زورگویی وقلدر مآبي، تضييع حقوق مردم و تحميل نظام رعیتي بر مردم، تجاوز و تعدی به جان، مال و ناموس شهروندان، سلب حقوق فردی و گروهی و ... از موضوعاتی بوده اند که طی بیش از پنج دهه به شکل فجیعی در این کشور رخداده است. این اتفاقات و حوادث بخصوص طی پنج دهه اخیر که بیش از هر زمانی به مسایل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در جهان توجه می شود، صورت گرفته و تا هنوز که حکومت مردمی و برمبنایی آرای انها بوجود آمده، همچنان آماده دارد.

طی یک دهه اخیر اولین انتظار و توقع مرد م این بوده است که عدالت و رسيدگي به تخطي هاي حقوق بشري مورد رسيدگي قرار گرفته و عاملان نقض حقوق بشر محاکمه و مجازات شوند و دیگر نباید نظام معافیت و رهایی از چنگال عدالت ترویج و تحکیم یابد ولی دیده شد که بر خلاف انتظار و توقعات ، تن دادن به مصلحت های موقتی و نا موثر، جزء سياست هاي اصلي حكومت طی دهه اخیر و پشت كردن واضح به عدالت و قانون بود.

شعارها و طرح های اولیه که کشورهای خارجی و متحدان داخلی اش طرح ودنبال می کردند، بیشتر اهداف سیاسی داشت و درنهایت منجر به سازشهای عدالت کش و مردم ستیزانه شد.
طی یک دهه اخیر علی رغم اینکه نهادها و سازمان های فراوانی برای دفاع از حقوق مردم و تطبیق عدالت عرض اندام کردند و بخصوص نهادهای مدنی تلاش کردند تا به عنوان صدای مردم برای جلوگیری از فراموش شدن عدالت موضوعات مربوط به نقض حقوق مردم را مطرح کنند، اما وابستگی های اقتصادی این سازمان ها به کشورهای کمک کننده و عدم همکاری دولت در اجرای قوانین سبب شد که کاری در خوری در این عرصه صورت نگیرد و بی باوری و انتقادها از نظام موجود افزایش یابد و فاصله میان مردم و دولت و نیز بی باوری به صداقت و تعهد کشورهای کمک کننده به صورت وسیعی شکل بگیرد.

تعطیلی عدالت و مجازات مجرمان و قانون شکنان، بویژه کسانیکه به صورت عیان و آشکار مرتكب نقض حقوق بشر شده اند، در سالهای اخیر پیامدها و نتایج ناگوار فراوان داشته است؛ تشجیع و ترغیب ناقضان حقوق بشر و تداوم کشتار و ازار و اذیت مردم از سوی آنان یکی از این پیامد هاست؛ سیستیم معافیت از مجازات و تطبیق قانون، ناقضان حقوق بشر را بیش از پیش گستاخ تر ساخته و دست آنها را برای انجام اعمال و رفتارهای ضد بشری باز تر ساخته است؛ در حالیکه در ابتدای تشکیل حکومت انتقالی و موقت تمام زمینه های اجتماعی و روانی رسیدگی به جنایات عاملین نقض حقوق بشر و دشمنان عدالت فراهم شده بود اما مصلحت گرایی های نا درست و بی توجهی به این خواست توده ی عظیمی از مردم، سبب شد كه اکنون در مرحله ای برسیم که جلوگیری از نقض حقوق بشر بسیار مشکل و مجازات عاملان آن کاملا دشوار به نظر مي رسد و همین عامل، یکی از عواملی شده است که بتدریج جهت حرکت کشور را به سمت و سوی نابودی و از هم پاشیدگی بیشتر سوق دهد.

بی اعتمادی مردم و جهان به کارایی فعالیت های ده سال اخیر در افغانستان از دیگر پیامدهای اغماض و چشم پوشی از تطبیق عدالت است؛ بدون شک مردم افغانستان و جهان انتظار داشتند که بعد از تحمل این همه قربانی و قساوت، دیگر زمان تحمل بیچارگی ها و دشواریهایی مردم افغانستان به سر رسیده و اکنون که تمام دنیا در حمایت از افغانستان قد علم کرده اند و فرصت های طلایی برای این کشور برای کودتاه کردن دست دشمنان مردم و عاملان جنایات هولناک فراهم گردیده است، نظام سیاسی بی درنگ به تطبیق قانون و اجرای عدالت خواهد پرداخت و دست عمال ضد بشری را از یخن و گریبان مردم کوتاه خواهد ساخت، اما برخلاف انتظار ها، حتی نام و نشان این افراد و گروه ها نیز افشا نشد و بلکه بر عکس در سایه نظام که مردم خود برای تشکیل آن بر خاسته و رایی داده اند، ظلم و ستم ادامه یافت و هیچ کس نیست که بداد و درد مردم رسیدگی کند.

این موضوع دردناک سبب شده است که بتدریج میان مردم و دولت فاصله ایجاد شود و نظام سیاسی کشور، شاهد کاهش تدریجی مشارکت مردم در مسایل سیاسی باشد و اعتبار نیروها و کشورهای خارجی نیز در افکار عامه زیر سوال و پرسش برود و كسانكيه در پي اخلال اوضاع و ايجاد آشوب هستند،از این خلا بزرگ ، کمال سود و استفاده خویش را ببرند.

قوی و قدرتمند ترشدن گروه های مافیایی و باندهای تبه کار، از دیگر پیامدهای چشم پوشی از اجرای عدالت در جامعه افغانستان است. این گروه ها هم اکنون با خیال راحت و فارغ از دغدغه افتادن به چنگال عدالت و قانون، مصروف چپاول مردم با انواع شگرد و اعمال خشونت است. مردم نیز با بی اعتباری که دولت در آن گرفتار است، مجبور به سکوت اند و خود را محکوم به سرنوشت تلخ و محتوم کنونی می بینند. از این رو، این گروه ها و باندها، با کمال ارامش به نقض گسترده حقوق مردم به انواع مختلف آن مشغول هستند.

تضعیف نهادهای عدلی و قانونی، خود از دیگر پیامدهای برخورد سیاسی با عدالت در افغانستان هست. مصلحت های گاه و بیگاه سبب شد که این نهاد ها نه تنها اعتبار حقوقی و مسولیت پذیریش در افکار عمومی زیر سوال قرار بگیرد، بلکه خود در عمل صادقانه و متعهدانه به مسولیت خویش دچار سر خوردگی و تردید شدند و این امر منجر به سهل انگاری، فساد، و حتی نفوذ افراد متهم به نقض حقوق بشر در این نهاد ها گردیده است.

بدون شک، پایه اصلی ثبات و بقایی هر جامعه و نظامی، اجرای عدالت و مبارزه با بی عدالتی و تامين حقوق شهروندان است؛ در صورت که به این مهم توجه اصلی و لازم مبذول نشود و عدالت قربانی مصلحت ها و سرمایه سازش های سیاسی قرار بگیرد، باید فاتحه آن جامعه و نظام حاکم خواند شود؛ چرا که گفته اند: دولت با کفر دوام مي كند اما با ظلم و عدالت کشی نه. از طرف دیگر، یکی از فلسفه های اصلی تشکیل و حمایت از نظام واحد و متمرکز، اجرای عدالت و تامین حقوق شهروندان است و اگر این مهم مورد توجه نباشد و یا در معرض فراموشی و بی مهری قرار بگیرد، دیگر دلیل و فلسفه خاصی برای مشروعیت حکومت ها وجود ندارد و درواقع، دیگر نه از مردم است و نه برای مردم و نه توسط مردم.