کابل بانک یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشورپس از لادرک شدن بیش از نهصد میلیون دالر ورشکست و به یک جنجال سیاسی اقتصادی بزرگ برای افغانستان مبدل شد. بحران کابل برای کشوری که تمام استوانه ها و نظام اقتصادی و سیاسی اش از هم پاشیده بود و تازه نخستین گام ها رابرای بیرون رفتن از این مخمصه بزرگ برمی داشت ، بسیار سنگین و شکننده به حساب می رود؛ به همین دلیل هشدارهای فراوانی این روزها مبنی بر بوجود امدن فضای بد بینی و بی اعتمادی نسبت به سرمایه گزاری و حمایت از سپرده های مردم، بلند است و همه را نگران و مضطرب ساخته است.

به نظر می رسد امیدواریهای که در مورد برخورد جدی و اصولی با عاملان فاجعه کابل بانک در حال مبدل شدن به یاس است، زیرا که کسانیکه در این فاجعه اقتصادی دخیل هستند، بعید به نظر می رسد که دست قضایی افغانستان به یخن آنان برسد. عبدالقدیر فطرت رییس بانک مرکزی افغانستان پس از افشای اسامی سهامداران که در بحران کابل بانک دخیل بودند، افغانستان را ترک کرده و اکنون در ایالات متحده آمریکا به سر است. آقای فطرت گفته است که از بیم جان خویش و از اینکه عاملان این جنایت اقتصادی محاکمه نشدند، مجبور به ترک کشور شده است. این مسله و سکوت دستگاه قضایی در محاکمه افراد دخیل نشان می دهد که هرگز برای برگرداندن اعتبار مخدوش شده اقتصادی و تامین امنیت سرمایه گزاری های مردم کار درست و صادقانه صورت نخواهد گرفت.

سویه های فاجعه کابل بانک
در کشور بحران زده مثل افغانستان که همه چیز با هم مرتبط است؛ مسایل و موضوعات سیاسی اثرات و التهابات مستقیم خویش را روی مسایل اقتصادی، امنیتی و عدالت و قانون می گذارد و موضوعاتی اقتصادی نیز دامنگیر نظام و مسایل سیاسی می گردد. بحران کابل بانک نیز از همین مسایل است که تمام بخشهای افغانستان اعم از سیاست، اقتصاد، قانون و ... را در نوردیده است. در واکنش به این فاجعه کشورهای جهان به قطع کمک ها و همکاریهای خویش هشدار دادند و بانک جهانی عملا از دادن پول وعده شده به دولت افغانستان خود داری کرد. انتقادات و اعتراضات فراوانی از گوشه و کنار جهان علیه آنچه که در این بانک و پس از اختلاس ها صورت گرفت که همه نشان گر تاثیرات سیاسی این حادثه بر روند تحولات افغانستان است. تاثیرات سیاسی فاجعه کابل بانک سبب شده است که حکومت افغانستان ضعیف تر از پیش معرفی شود و در داخل و خارج از کشور تصویری از حکومت برجسته شود که در برابر حفاظت از مال مردم و سرمایه های کشور ناتوان است و عملا قانون را از صحنه اجرا خارج کرده است. دولتی که نتواند به مهمترین و کلیدی ترین وظیفه و مسولیت خویش که حفاظت از جان و مال مردم هست عمل کند، مسلما یک نظام مطلوب و قابل قبول سیاسی نخواهد بود.

از لحاظ اقتصادی مسلما مهمترین لطمه که به افغانستان وارد شد، زیر سوال رفتن اعتماد و اطمینان از امنیت سرمایه گزاری و وجود قانونمداری در مورد سرمایه گزاری ها است. این بدترین و مهلک ترین ضربه بر پیکر مجروح نظام اقتصادی کشور می تواند باشد؛ زمانیکه اعتماد واعتبار وجود نداشته باشد، عملا بخش توسعه ورشد اقتصادی فلج است. بحران کابل بانک این بی اعتمادی و بد بینی را در میان مردم کشور و کشورهای کمک کننده به افغانستان به وجود اورده است.
از طرف دیگر بحث کابل بانک ارتباط مستقیم با استقلال و جدیت قوه قضاییه دارد؛ این امر به مردم ثابت خواهدکرد که قوه قضاییه بامردم و مدافع قانون است و یا در برابر این چنین حوادثی آسیب پذیر بوده و سرخم می کند. درصورت که این بارهم قوه قضایئه کوتاه بیاید، و مثل بسیاری از مسایل کلان و نقض قانون سکوت اختیار کند، عواقب و پیامدهای این فاجعه به مراتب وحشتناک تر خواهد شد.

این حادثه یکی از بز نگاه های اصلی حکومت برای قطع ریشه های فساد و بی اعتمادی و خیانت ملی است و در صورت که به فاجعه بی طرفانه و صادقانه رفتار نشود، بی اعتمادی مردم نسبت دولت بیش از پیش خواهد شد؛ امریکه تمام پایه های سیاست، اقتصاد و پیشرفت را خواهد شکست.