تشدید جنگ و خشونت در افغانستان نظام سیاسی در افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. با توجه به حجم مشکلات و چالش های سیاسی و امنیتی و دخالت آشکار کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان، تنها حکومت نمی تواند با این چالش ها مقابله کند.
هرچند نیروهای دفاعی و امنیتی از توانایی و ظرفیت بالایی برخوردارند و می توانند جلو تحرکات دشمن را در شهرهای بزرگ بگیرند؛ اما وسعت جغرافیای جنگ و حملات پیاپی گروه های تروریستی ایجاب می کند که مردم در کنار حکومت و نیروهای امنیتی ایستاده و ارزش های مشترک شان دفاع کنند.
آزادی، برابری، قانون اساسی قابل قبول برای جامعه افغانستان و جامعه بین المللی و نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک از ارزش های مشترک مردم افغانستان به شمار می رود. این ارزش ها اکنون در معرض تهاجم گروه های افراطی قرار گرفته است و اگر متحدانه و به موقع از آنها دفاع نشود، ممکن است جای این ارزش ها را خرافات دینی، سنت های قبیلوی و سلیقه های فردی بگیرند. از اینرو امروز ضرور است که در تمامی مسایل و موضوعات کشور اجماع ملی و داخلی به صورت عملی بوجود بیاید. جنگ و ناامنی در ماه های اخیر به وضوح نشان داد که بدون اجماع ملی و حفظ اتحاد و یکپارچگی و ایستادگی در برابر گروه های افراطی، تضمین ارزش های دموکراتیک برای جامعه افغانستان ناممکن می باشد. گروه طالبان افراطیت مذهبی را تبلیغ می کنند و محدودیت های غیر منطقی را بر زندگی شخصی مردم وضع می کند و در مناطق در کنترل شان به جز تکفیر، شلاق، گلوله و کوچ اجباری دیگر هیچ اثری از آرامش، ثبات و آزادی به مشاهده نمی رسد. طالبان یک شر مطلق است و در برابر شر مطلق تمامی شهروندان کشور مکلف اند که با تمام توان خود ایستاد شوند.  تا اجماع ملی صورت نگیرد افغانستان شاهد قطع جنگ و صاحب یک نظام سیاسی مقتدر و ملی نخواهد شد. بنابراین، اجماع ملی در شرایط کنونی افغانستان و بویژه برای ختم جنگ، موفقیت پروسه صلح و ثبات سیاسی و همچنان افغانستان پسا صلح، امر حتمی و حیاتی است.
خوشبختانه مردم افغانستان علیرغم تمامی اختلافات سیاسی که با هم داشتند، اکنون به این درک رسیده اند که برای دفع شر بزرگتر باید اختلاف های سیاسی را کنار گذاشته و برای دفاع از خاک، ناموس و ارزش های معنوی و مادی کشور متحد شوند و با اتحاد سد محکمی را در برابر نفوذ گروه های تروریستی از جمله طالبان ایجاد کنند.
امروز تمام مردم افغانستان در این مساله اجماع دارند که جنگ راه حل معضل افغانستان نیست و خواهان ختم فوری جنگ و پیشرفت پروسه صلح می باشند؛ جنگ با تمام ابعاد مخربی که دارد هرچه بیشتر تداوم پیدا نماید قربانی اش افزونتر و شعاع تخریبی اش برای افغانستان بزرگتر و عمیق تر خواهد شد؛ اما وقتی دشمن به صلح باور ندارند، مردم هم مجبوراند که باید از باورها و ارزش های شان دفاع کنند.
دیروز شماری از بزرگان سیاسی و جهادی در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری به ریاست محمد اشرف غنی، حمایت‌شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند و گفتند که مردم را برای دفاع از کشور، بسیج و تشویق می‌کنیم.
رئیس جمهور کشور در پایان این نشست در توییترش نوشته که «جای بسا افتخار است که همه‌ی بزرگان مطرح سیاسی، رهبران جهادی، نمایندگان جامعه مدنی، خانم‌ها و علمای کرام در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان به یک صدا به خاطر دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در حضور مسوولان سکتور امنیتی و دفاعی اعلام حمایت کردند.»
در این نشست مشورتی روی قطع جنگ، تامین صلح و حمایت از نیروهای امنیتی بحث و تبادل نظر شده و همه بزرگواران و سیاستمداران حمایت شان را از نظام جمهوری و آمادگی شان را برای دفاع از کشور، مردم و ارزش های دموکراتیک اعلام کرده اند.
حاضران در نشست، شهامت و ایستادگی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را در مقابل حملات تروریستی، تمجید کرده اند و مردم را برای دفاع از جان و مال و ناموس شان ترغیب و تشویق کرده اند و از حکومت خواسته اند که در این شرایط باید از نیروهای خیزش مردمی حمایت صورت گیرد تا در کنار نیروهای امنیتی جلو پیشروی گروه های تروریستی را بگیرند.
اجماع ملی، صلح دوامدار و ثبات را در افغانستانِ فردا ضمانت می کند. داشتن نظام سیاسی مردم سالار که بخیر همه مردم افغانستان باشد در حیطه کار نخبگان جامعه است و توقع می رود جامعه جهانی نیز در این مورد خواسته های مردم افغانستان را ارج نهند و در همکاری با مدیران سیاسی کشور، ساختار و نظام سیاسی را برای افغانستان پسا صلح مورد توجه قرار دهند که مردم افغانستان آن را می خواهند.
مردم افغانستان به یقین آنقدر که از دشنه های حکومت های افراطی و قبیله گرا زخم ناسور دیده است از هیچ پدیده دیگر به آن تناسب رنجور نشده است. همچنان که مردم افغانستان حاکمیت قبیلوی و بدوی را در افغانستان اجازه نمی دهند، دنیا نیز باید به خواست مردم افغانستان احترام بگذارد و اجازه ندهد که یک اداره سنتی و قبیلوی و عاری از مدنیت در این کشور حاکم گردد.