لیست منتشر شده اقوام برای درج در تذکره الکترونیکی از سوی اداره احصاییه و معلومات با واکنش تند شهروندان افغانستان مواجه شد. در این لیست به گونه‌ای غیر مسلکی نام طوایف و شاخه های برخی اقوام به عنوان قوم مستقل ذکر شده است.
تکثر قومی در افغانستان یک اصل پذیرفته شده است و جزؤ زیبایی های این کشور به حساب می آید. ولی متأسفانه حاکمان مستبد این سرزمین به جای این که از این تنوع و تکثر در راه پیشرفت، ترقی، توسعه و غنای فرهنگی استفاده کنند، به غیریت سازی هویت‌ها تأکید کردند و خودی و غیر خودی درست کردند و تبعیض و بی عدالتی را بر مبنای تفاوت‌های قومی و هویتی اعمال کردند.
حاکمان بر اساس بینش و فهم ناقص شان از اقوام به جای این که روی همپذیری و برابری اقوام تکیه و تأکید کنند و به این صورت بنیان ملت سازی در کشور را استحکام بخشند، سیاست های خود را بر دشمنی میان اقوام استوار ساختند و قتل های سیستماتیک، غصب زمین، کوچ اجباری و حذف و کتمان هویت های قومی را در پیش گرفتند.
آثار این تبعیض و ناروایی تا هنوز در مناسبات سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده می باشد. امروز ما با دو خواست متضاد روبرو هستیم؛ از یک طرف اقوام محروم افغانستان تلاش می کنند تا بر مناسبات خصمانه میان اقوام پایان داده شود و همه اقوام به عنوان شهروندان این سرزمین از حقوق و وجایب مساوی و برابر برخوردار باشند و طبقه بندی شهروندان به درجه یک، درجه دو و درجه سه از بین برود؛ از سوی دیگر یک نگاه نوستالوژیک در میان برخی شهروندان نسبت به گذشته وجود دارد که رویکرد برگشت افغانستان به اقتدارگرایی قومی را تعقیب و دنبال می کنند.
بسیاری از اختلاف ها و کشمکش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ناشی از همین نگاه و رویکرد دوگانه است که فضای سیاسی و فرهنگی کشور را پوشانده است.
جنجال درج اقوام در تذکره الکترونیکی نیز از همین رویکرد نشأت می گیرد. برخی تلاش می کنند تا نفوس یک قوم را به لحاظ آماری بیشتر و نفوس اقوام دیگر را کمتر نشان بدهند. مبنای این تلاش ها و رویکردهای ناهمگون، این است که در افغانستان ساختارها تا حدودی بر مبنای سهم و میزان نفوس اقوام تشکیل می شود و سهم هر قوم در تصمیم گیری های کلان نیز بر اساس نفوس و قدرت قومی تعیین می شود. بر این اساس برد با قومی است که از نفوس بالاتری برخوردار باشد.
اگر مردم افغانستان بتوانند از مرز قومی عبور کنند و تمام ساختارها و بافتارها بر مبنای حقوق شهروندی و اصل عدالت و شایسته سالاری تشکیل گردد، رقابت اقوام بر سر نفوس نیز تا این حد مهم، حساس و جدی شکل نمی گیرد.
تبعیض و نابرابری میان اقوام و نگاه برتری جویانه و اقتدارمآبانه برخی اقوام، پدیده قوم را از یک امر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به یک پدیده سیاسی تبدیل کرده است. امروز در افغانستان از نام اقوام بیشتر استفاده سیاسی می شود و سیاستمداران با برجسته سازی تفاوت های قومی، سعی می کنند نان خودشان در تنور قوم بپزند و جایگاه خودشان را در ساختار قدرت پیدا کنند.
اما به لحاظ قانونی، آیا اداره احصاییه و معلومات این حق را دارد که بنابر درک، فهم و سلیقه‌ای خود، به شناسایی اقوام پرداخته و هویت های قومی در افغانستان را شناسایی کند؟
اداره ملی احصائیه و معلومات اعلام کرده است که تمامی اقوام کشور (غیر از 14 قومی که در قانون اساسی ذکر شده) در تذکره الکترونیکی ثبت می‌شود.
این اداره با نشر اعلامیه نوشته است که «ادارهٔ‌ ملی احصائیه و معلومات بر اساس درخواست مکرر بزرگان اقوام و با در نظرداشت تفسیر بند سوم مادۀ (۴) قانون اساسی که ذریعهٔ قرار قضایی شماره (۲۷) مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ توسط شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته و چنین مشعر است: «تصریح اقوام چهارده گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت «سایر اقوام» شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده گانه نیز می گردد و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد»، تصمیم اتخاذ نمود تا نام‌های اقوامی را که از طریق مراجع مختلف رسمی به این اداره مواصلت ورزیده، درج سیستم تذکرهٔ الکترونیکی کند.»
بر اساس اعلامیه اداره احصاییه، تصریح اقوام چهارده گانه در قانون اساسی به معنای حصر نیست و نام اقوام دیگر نیز می توانند درج تذکره تابعیت گردد، این درست؛ اما اداره احصاییه نگفته که این اداره بر اساس کدام ماده قانونی، به خود اجازه داده که بنابر سلیقه خود و یا بر اساس مکتوب مراجع رسمی، نام اقوام را درج تذکره الکترونیکی کند؟ آیا قانون این صلاحیت را به اداره احصاییه داده است؟ علاوه بر آن اداره احصاییه روشن نکرده است که کدام مراجع رسمی برای آنها در این رابطه مکتوب فرستاده است؟ آن مراجع رسمی آیا صلاحیت تعیین و تشخیص هویت های قومی را بر اساس قانون داشته است یا نه؟ اگر داشته کدام قانون؟
حکم رییس جمهور در سال 1396 مبنی بر ایجاد کمیسیون ویژه در رابطه با شناسایی اقوام افغانستان و نیز حکم رییس جمهور درمورد قوم سادات نشان می دهد که اداره احصاییه صلاحیت تعیین و تشخیص اقوام را ندارد. بنابراین تصمیم اداره احصاییه یک عمل فرا قانونی بوده که در حیطه وظایف و صلاحیت این اداره تعریف نمی شود و باید هرچه زودتر این تصمیم لغو شود.
ثانیا مردم افغانستان و بخصوص اقوامی که با انواع دسایس سیاسی مواجه می باشند، باید در این گونه موارد خود هوشیار باشند و تحت تأثیر برخی شعارهای احساسی، سرنوشت آینده خود را به مخاطره نیندازند که فردا پشیمانی سودی ندارد. بر تمامی شهروندان لازم است که در برابر این دسیسه اعتراض کنند و تا زمان اصلاح نام اقوام از گرفتن تذکره خود داری کنند و یا متحد و یکپارچه بر خلاف تصمیم اداره احصاییه، همه نام قوم خود را در تذکره درج کنند و نه نام های کوچک طایفه و منطقه را. بیداری و ایستادگی مردم شرط اصلی ناکامی سیاست های تبعیض آمیز قومی در افغانستان است.