دیروز پس از یک هفته جنجال در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک، هیاتی که برای بررسی غایله اخیر به این منطقه سفر کرده بود به کابل برگشت و گزارش خود را به رهبری حکومت ارایه کرده است. در پی این گزارش وزارت امور داخله اعلامیه مطبوعاتی صادر کرد که در آن از فراخواندن قومندان امنیه ولایت میدان وردک به کابل و برخورد با خاطیان قضیه سخن گفته است. قضیه ای که هفته قبل در میدان وردک اتفاق افتاد و در آن 12 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند دارای ابعاد پیچیده ای است که باید هم اکنون حل و فصل گردد و اگر زود به آن رسیدگی نشود ممکن است ابعاد خطرناک تری به خود بگیرد. به همین خاطر در چنین مواردی باید یک معیار کلی و اصلی مد نظر قرار گیرد که همانا حرمت نهادن به صدای مردم و برخورد قاطع با صدای زورمندان است. دولت به عنوان مسول اصلی تامین امنیت و نظم عامه نمی تواند خارج از این قاعده رفتار کند و هر گاه قضایا به گونه ای مدیریت شود که به جای قواعد حقوقی و قانونی، سلایق شخصی و اهداف سیاسی در نظر گرفته شود بحران هم چنان تداوم خواهد یافت و شکاف های اجتماعی و بی اعتمادی میان مردم و حکومت عمیق تر خواهد شد.
در ولایت میدان وردک دو سامانه ناامنی سال ها است که نه تنها ساکنان این ولایت بلکه تمام مردم مناطق مرکزی را رنج می دهد. یکی ناامنی در شاهراه نمبر 2 این ولایت که مناطق مرکزی را به مرکز کشور وصل می کند و دیگری منازعه مردم ده نشین با کوچی هایی است که هر ساله به برخی از این مناطق هجوم می آورند. متاسفانه تقریبا هر روز در چند کیلومتری ساختمان مقام ولایت میدان وردک فاجعه های بزرگی خلق می شود و طالبان و گروه های تروریستی مسافران این شاهراه را به گروگان می گیرند و سر می برند. به گونه ای که دره جلریزی این ولایت به دره مرگ موسوم گردیده است. علی رغم تمام وعده هایی که مسولان عالی رتبه نظام از سال ها قبل به مردم سپرده اند این مشکل هیچوقت حل نگردید و هم چنان به عنوان یک غده سرطانی در نزدیکی پایتخت کشور باقی مانده است و از مردم قربانی می گیرد.
از سوی دیگر مساله نزاع ده نشین و کوچی ها نیز در بخشی از مناطق مرکزی به خصوص در ولایت میدان وردک درسال های اخیر همواره با جنجال و خشونت همراه بوده است. متاسفانه از این منازعه همیشه به عنوان ابزار سیاسی از سوی برخی از چهره های سیاسی دو طرف در جهت تامین منافع شخصی و ممری برای تجارت استفاده شده است. در طول سال های گذشته تعدادی به عنوان آتش بیار معرکه نقش ایفا کرده اند و از برخوردهای خونین دو طرف استفاده های فراوان برده اند. رهبری حکومت در سال های اخیر وعده های زیادی برای حل این نزاع داده بود قناعت افکار عمومی را نیز به دست آورده بود. ولی متاسفانه علی رغم ساختن کمیسیون حل منازعه کوچی و ده نشین، این تلاش به ثمر ننشست و منجر به ختم غایله نگردید. به همین خاطر در سال های اخیر مردم محل نیز اعتماد خود را از دست داد و همین موضوع زمینه ظهور گروه ها و افراد مسلح را در منطقه فراهم کرد.
غایله ای که هفته گذشته در بهسود ولایت میدان وردک اتفاق افتاد متاسفانه بسیار تلخ و ناگوار بود. در آن 12 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند که در یک تجمع اعتراضی، آن هم با شلیک پلیس صورت گرفته است. متاسفانه باید اذعان کنیم که این حادثه تلخ نه اولین حادثه است و نه آخرین خواهد بود. اگر این غایله درست مدیریت نشود ممکن است ابعاد دیگری پیدا کند که هم مردم و هم حکومت آسیب های جدی از این ناحیه ببینند.
بنابراین زمان آن فرارسیده است که نهادهای مرتبط با همان قاعده حقوقی که در قوانین نافذه کشور تسجیل گردیده است جلو فجایع بعدی را بگیرند. بدون شک تنها معیار در چنین مواردی که مردم و نهادهای امنیتی با دسایس و شیطنت های مختلف رو در روی هم قرار می گیرند، رعایت قانون و حقوق عامه است. معیار اصلی در تامین حقوق و نظم عامه شنیدن صدای مردم و برخورد قاطع با کسانی است که در برابر قانون ایستاده اند و یا از چتر قانون سوء استفاده می کنند. اگر با چنین معیار و دیدگاهی به سراغ مساله نرویم احتمالا در آینده بهای سنگین تری مردم محروم و مظلوم منطقه خواهند پرداخت. امری که نه به مصلحت مردم است و نه به مصلحت حکومت.