برای دومین‌بار پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی 1400 توسط ولسی‌جرگه در 27 جدی 99 رد شد. هر چند در سال‌های گذشته مرسوم بود که در دور اول ارائه مسوده بودجه توسط حکومت به پارلمان، مسوده رد می‌شد و پس از در نظرگرفتن ملاحظات نمایندگان، بار دوم به تصویب می‌رسید. اما این بار اعضای ولسی‌جرگه آنچه را که «عدم اصلاح نواقص موجود در پیش‌نویس دوم بودجۀ مالی سال ۱۴۰۰ می‌خوانند» در نشست عمومی خود آن‌ را رد کردند.
در پیش‌نویس دوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که نسبت به مسوده نخستین در حدود 21 میلیارد افغانی افزایش یافته است، هفتۀ پیش برای تصویب به ولسی‌جرگه فرستاده شد. در پیش‌نویس نخست مجموع بودجه در حدود 452 میلیارد افغانی بود (296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 158 میلیارد دیگر بو دجه انکشافی). در پیش‌نویس دوم بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ مجموع بودجه در حدود ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده ‌است.(بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و 161 میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی). 
یکی از دلایل رد کردن مسوده بودجه مالی سال 1400 که ولسی‌جرگه بر آن تأکیده داشته است، یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی اعم از ملکی و نظامی است. این دلیل در ذات خود امری است پسندیده و حکومت نیز بر آن تأکید داشته و دارد. چنان‌که وزارت مالیه حدود دو سال قبل، طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی را به کابینه حکومت پیشنهاد کرد و کابینه نیز این طرح را تصویب و به وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرد تا این طرح را نهایی و تطبیق کنند. بر بنیاد این فیصله دو کمیته عالی و تخنیکی شکل گرفت. هدف از ایجاد این طرح،‌ هم‌سان‌سازی معاشات،‌ انحلال سیستم‌های موازی،‌ نگه‌داشتن افراد شایسته،‌ جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت،‌ کاهش کارمندان قراردادی (NTA )،‌ خروج کارمندان پایین‌رتبه از زیر خط‌فقر و تنظیم ثبات مالی در زمان کاهش کمک‌های بین‌المللی عنوان شده است.  
هر چند نفس همسان‌سازی معاشات و کاهش فاصله در امتیاز کارمندان دولتی امری است منطقی و نزدیک به عدالت اجتماعی و توجه به توانمندی افراد اما ناگزیری‌های حکومت را نیز از لحاظ تأمین منابع پولی این همسان‌سازی باید در نظر گرفت. در پیش‌نویس فعلی بودجه در حدود 34 درصد بودجه، بودجه انکشافی است و 66 درصد دیگر بودجه جاری و عادی دولت.
از طرف دیگر تا هنوز بودجه ملی با کسری نسبی منابع تمویل مواجه است و در حدود 50 درصد بودجه ملی سال مالی 1400 از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و برای یکسان‌سازی معاشات باید منابعی وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن منابع کشور با چالش بزرگی روبرو خواهد شد. از این رو اگر وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری پس از دو سال موفق نشده‌اند که طرحی را برای یکسان‌سازی معاشات کارمندان ارائه نمایند، دلیل آن کم بود منابع درآمدی حکومت می‌باشد. هر نوع تغییر و افزایش در معاشات 410 هزار کارمند خدمات ملکی به علاوه بخش‌های امنیتی که 24 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده است؛ بودجه ملی به خصوص بودجه انکشافی را که خود نمایندگان بر انکشاف متوازن تأکید می‌کنند، با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت. راه حل این همسان‌سازی معاشات این است که طبق یک بازۀ زمانی سه الی پنج سال تطبیق شود در غیر این صورت تطبیق آن در کمتر از آن بازه، بودجه ملی را با چالش جدی به خصوص در پروژه‌های انکشافی و توسعه متوازن روبرو خواهد کرد. امید می‌رود که حکومت و پارلمان بر اساس منافع و مصالح علیای کشور و واقعیت‌های موجود در زمینه همکاری لازم را مثل گذشته داشته باشد.
هر چند تصویب و رد پیش‌نویس بودجه به صورت یک بسته و نظارت از مصرف آن از اختیارات قانونی ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه است اما در شرایط فعلی بهتر است هر دو قوه در این زمینه و زمینه‌های دیگر تعامل سازنده داشته باشند و مصالح کلان ملی را در نظر بگیرند.
بر اساس ماده نودوهشتم قانون اساسی رد مسوده بودجه از سوی پارلمان دارای میعاد معین است و ولسی جرگه نمی تواند به طور مطلق بودجه ملی را رد کند و یا برای آن خط قرمز تعیین کند. این ماده می گوید:»هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجۀ جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق می‌گردد. ... ولسی‌جرگه نمی‌تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازۀ اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد.»
قانون برای خارج شدن از بن‌بست در چنین مواردی راهکار در نظر گرفته است اما پیامدهای عدم تصویب بودجه بر بخش‌های انکشافی و پروژه‌های در حال تطبیق و سایر فعالیت‌های مرتبط از جمله انکشاف متوازن منفی خواهد بود که به برخی از آن‌ها تنها اشاره می‌شود: 
1. عدم تطبیق به موقع پروژه‌های در حال تطبیق به دلیل عدم اجرای انویس‌ها،
2. عدم پیشرفت کارهای داوطلبی پروژه‌ها به دلیل روشن نبودن بودجه آن‌ها،
3. عدم سروی و مطالعه نقطه به نقطه پروژه‌های زیربنایی و انکشافی به دلیل نبود بودجه لازم،
4. عدم تطبیق پالیسی‌ها انکشافی و اقتصادی.
برایندی که بر موارد بالا مترتب می‌شود عبارت است از افزایش بیکاری، عدم تطبیق به موقع پروژه‌های انکشافی، کاهش نرح رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش بی‌اعتمادی به نهاهای رسمی مانند ولسی‌جرگه، مشرانوجرگه و نهادهای مالی کشور. بنابراین یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی امری است ضروری اما در یک چارچوب منطقی زمانی و با کمترین آسیب‌ها و پیامدها. از این رو از ولسی‌جرگه که مظهر اراده مردم و عقلانیت جمعی است توقع برده می‌شود که ضمن تصویب هرچه عاجل پیش‌نویس بودجه مالی سال 1400، در طول سال با هدف یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت نظارت جدی داشته باشد تا هر دو هدف به تدریج حاصل شود.