صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت و برخورد قاطع با حلقه های فساد

-

این اصل محرز است که بقا و دوام یک جامعه و حفظ امنیت قضایی و اجتماعی اعضای جامعه، مستلزم نظام عدلی و قضایی عادلانه و منصفانه است. چنانچه عدالت و قانون در جریان رسیدگی به جرایم و اتهامات متهم صورت نگیرد، روند رسیدگی به پرونده حقوقی و جرمی نا عادلانه پیش رفته و نمی تواند حقوق شهروندان را تأمین کند.
نظام عدلی و قضایی در افغانستان متأسفانه با مشکلات و چالش های متعددی روبرو است. این مشکلات جریان رسیدگی به دعواها را به لحاظ عدالت و انصاف با اشکالات بزرگی مواجه ساخته است. نظام عدلی و قضایی افغانستان از بی ظرفیتی و کمبود نیروی متخصص در این نهادها رنج می برد. فقدان ظرفیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی از یک سو، کارکرد این نهادهای مهم را با چالش روبرو کرده و از سوی دیگر عدالت را به خطر انداخته است و نهایتا فساد و رشوه خواری را به عنوان یک رویه و فرهنگ  در میان کارمندان این نهادها گسترش داده است.
به نظر می رسد که در سال های اخیر اندک تحول مثبت و امیدوارکننده در فرایند تعقیب، دستگیری، تحقیق و محاکمه در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آمده است. امسال ما شاهد چندین مورد برخورد قضایی با افراد زورمند و واسطه دار و مقامات بلند رتبه دولتی در افغانستان بودیم. آنهایی که پیش از این در حاشیههای امن زندگی می کردند و خودشان را از تعقیب عدلی معاف می دانستند. تداوم این روند بدون شک امنیت قضایی حلقات زورمند، دارای پشتوانه سیاسی و قومی را برهم می زند و معافیت تضمین شدهای آنان را با خطر مواجه می سازد.
یکی از شرایط محاکمه عادلانه و منصفانه توجه به اصل کرامت انسانی و حق برخورداری افراد متهم از حقوقی است که در قوانین کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. این شرایط از یک طرف ناظر بر برخورد عادلانه و منصفانه با طرفین دعوا است و از سوی دیگر بر استقلال، بی طرفی و صلاحیت محاکم تأکید دارد؛ یعنی دستگیری،رسیدگی به دعوا و صدور حکم مجازات، نباید به صورت خودسرانه و خارج از فرایند قانونی صورت بگیرد.
باتوجه به موارد فوق و با توجه به شرایط ویژه و خاص کشور، چند نکته در ارتباط با محاکم افغانستان حایز اهمیت می باشد:
اول؛ استقلال قوه قضاییه و بخصوص محاکم. محاکم باید از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی اشخاص و نهادهای دیگر مصئون بوده و تصمیم گیری های شان متأثر از علاقه مندی و خواست آنها نباشد.
دوم؛ بی طرفی: اصل بی طرفی محاکم در افغانستان بسیار دارای اهمیت است. با توجه به قومی، سیاسی و سلیقهای سازی تمام مسایل در افغانستان، روند رسیدگی به دعوا نیز از این امر مستثنا نخواهد بود. گرایشات قومی و مذهبی و فساد اداری ممکن است بر نتیجه دعوا و صدور حکم تأثیر بگذارند.
سوم؛ اصل برابری در برابر قانون: در قانون اساسی آمده است که همه شهروندان اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردارند و در ماده دیگر هرنوع تبعیض میان اتباع افغانستان ممنوع دانسته است. با توجه به این دو اصل قانون اساسی برخورد یکسان قانون نسبت به همه شهروندان را می شود، یکی از مقتضیات عادلانه بودن محاکم بر شمرد. محاکم باید اولا؛ در ارتباط با طرفین دعوا در محکمه برخورد یکسان و مطابق قانون داشته باشند؛ دوم این که نهادهای کشفی و عدلی و قضایی در ارتباط با افراد متهم گزینشی عمل نکنند. چنانچه محاکم با تأثیر پذیری از علایق و منافع اشخاص و گروه ها نسبت به طرفین دعوا برخورد متفاوت داشته باشد و یا مسایل سیاسی و ایدیولوژیکی در نحوه برخورد دادگاه نسبت به افراد و اشخاص، دخالت داشته باشد و این برخوردها در نهایت به صدور حکم غیر عادلانه در باره فرد و یا افراد مشخص منجر شود؛ در این صورت اعتبار محاکم به کلی از بین می رود. این گونه محاکم از نظر مردم ظالمانه تعبیر شده و هیچ کسی به آن اعتماد نمی کنند.
از سال های گذشته تا حال، ما شاهد رجوع مردم به نزد طالبان برای حل و فصل دعاوی شان بوده ایم. یگانه دلیل این امر آن است که مردم به محاکم دولتی اعتماد و باور ندارند. دولت اگر می خواهد که اعتماد مردم را جلب کند؛ باید به تمام موازین محاکمه عادلانه پایبند باشد.
از جانب دیگر وضعیت عمومی کشور، وجود محاکمی را اقتضا دارد که با حفظ تمام اصول و موازین قانونی، با سرعت و قاطعیت به برخی پرونده ها رسیدگی کنند. بخصوص در مورد پرونده های مربوط به فساد اداری، ترور، قتل و مواد مخدر. محاکم باید به صورت ویژه و خارج از نوبت به این دوسیه ها رسیدگی کرده و با قاطعیت نسبت به صدور حکم مجازات و عملی سازی آن اقدام کنند.
اگر دولت در گذشته با زورمندان و مقامات بلند رتبه دولتی قاطعانه برخورد می کرد و دستگاه عدلی و قضایی دوسیه های آنها را بایگانی نمی کردند، امروزه ما شاهد گسترش فساد، تروریسم و مواد مخدر تا این حد نبودیم. چه بسا برخوردهای گزینشی، تبعیض آمیز و خلاف موازین حقوقی با افراد، حیثیت دستگاه قضایی را لکه دار کرده و کارکرد آن را در سایر موارد نیز تحت شعاع قرار داده است.
بنابراین خوب است که همه شهروندان کشور دولت و محاکم را در جهت رسیدگی قانونی به جرایم و فساد، حمایت کنیم و از قومی و سیاسی سازی پرونده های جرمی در کشور پرهیز کنیم.

دیدگاه شما