مجلس نمایندگان افغانستان در نشست دیروز خود به شش نامزد وزیر کابینه و رئیس امنیت ملی افغانستان رای تایید داد؛ اما به دو تن از نامزد وزیران رای تایید ندادند.
حال سؤال اینجا است که چرا از میان شانزده نامزد وزیر دو نامزد وزیر نتوانستند اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کنند. نسبت به این موضوع از دو دریچه متفاوت می توان نگاه کرد:
اول؛ قانون؛ بر مبنای قانون نمایندگان مجلس حق دارند با توجه به دانش، تجربه، تعهد و توانایی افراد، به آنها رأی بدهند یا ندهند. هیچ فرد و یا نهادی حق ندارد نمایندگان را الزام به رأی دادن و یا ندادن به نامزد وزیران کند. این حق را قانون به مجلس نمایندگان داده و همه شهروندان باید به تصمیم مجلس احترام بگذارند.
بر این مبنا ما نیز از تصمیم مجلس نمایندگان استقبال می کنیم، منتها در قانون یک سلسله معیارها برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده که هر نماینده همانطوری که تصمیمات قانونی خود شان را برای دیگران لازم الاجرا و قابل احترام می دانند، خود نیز باید به احکام قانون متعهد و پایبند باشند.
در ماده هشتاد و یکم قانون اساسی آمده است: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورى در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.»
دو نکته در این ماده قانونی حایز اهمیت است؛ اول نمایندگی از قاطبه ملت دوم؛ درنظر داشت مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان در موقع اظهار رأی.
دیروز در جریان رأی دهی نمایندگان مجلس، تا چه حد به این دو نکته توجه صورت گرفت و نمایندگان آن را معیار تصمیم گیری خود قرار دادند. در مورد نمایندگانی که رأی آورده اند بحث نمی کنیم که آیا شایسته رأی تآیید بودند یا نه؛ اما در مورد نامزد وزرایی که رأی نیاوردند، باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشد تا رأی رد نمایندگان را توجیه کنند وگرنه نمایندگانی که رأی رد داده اند به قانون گریزی و در نظر گرفتن منافع شخصی، قومی و جناحی متهم می شوند.
ما در عین حالی که از رأی اعتماد مجلس نمایندگان به نامزد وزیران استقبال می کنیم و آن را یک گام به سوی قانون گرایی، پیشرفت، همگرایی و تقویت نظام اداری در کشور می دانیم، اما نسبت به برخورد شخصی قومی و جناحی برخی نمایندگان نمی توانیم سکوت پیشه کنیم.
دوم؛ تحصیل، شایستگی، لیاقت و توانایی نامزدانی که رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورده اند نسبت به مقامی که در آن قرار می گرفتند، حد اقل کمتر از بسیاری از نامزد وزیران دیگر نبودند. توانایی ها و طرح های عملی آنها نیز در سال های گذشته در ادارات مختلف و مهم به اثبات رسیده است. با وجود فساد فراگیر در ادارات این نامزد وزیران به فساد و سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی نیز متهم نمی باشند. تعهد و پایبندی آنها به قانون و منافع ملی نیز طی سال ها کار در ادارات دولتی محرز و قطعی شده است؛ پس چرا بر خلاف دیگران این دو نامزد وزیر مورد اعتماد قرار نگرفتند.
چند موضوع را می توان در این ارتباط به بررسی گرفت:
1- مسأله قومیت؛ متأسفانه رسوبات قوم گرایانه‌ای بجا مانده از دوران های گذشته، هنوز به عنوان یک فاکتور مهم در گزینش افراد در ادارات مطرح می باشد. شواهد غیر قابل انکار وجود دارد که در ادارات مختلف کشور، افراد صرف به دلیل وابستگی قومی شان مورد تبعیض قرار گرفته و حق قانونی و شهروندی شان ظالمانه و بی باکانه نادیده گرفته شده است. این تفکر هرچند در دهه اول دوره جدید تا حدی رنگ باخته بود؛ اما در دهه دوم دوباره اوج گرفت و اکنون ذهنیت بسیاری از افراد را در نهادهای مهم دولتی آلوده کرده است. ممکن است برخورد متفاوت با نامزد وزیران ریشه در همین تفکر محدودگرایانه داشته باشد.
2- مسأله جناحی؛ بعید نیست که برخی نمایندگان به جای قانون، گرایش های جناحی افراد را معیار قضاوت قرار داده باشد. روابط نامزد وزیران با یک شخص و فاصله او با شخص و جناح دیگر، بدون شک در رأی گیری دیروز قابل مشاهده بود. واکنش افراد به رد و تأیید نامزدان مشخص، این موضوع را تأیید می کند. در این صورت می توان گفت که برخی نامزد وزیران قربانی جناح بندی های سیاسی گردیده و به همین دلیل رأی لازم در مجلس را به دست نیاوردند.
3- مسایل و منافع شخصی؛ متأسفانه نمایندگان مجلس همواره متهم بوده اند که در تصمیمات شان منافع ملی را در نظر نمی گیرند. منافع شخصی نمایندگان همیشه بر منافع ملی غلبه داشته است و به همین دلیل کارکرد مجلس نمایندگان ضعیف و پر اشکال بوده و با انتقادات تند و جدی شهروندان و کارشناسان روبرو بوده است. بنابراین نمی توان از نظر دور داشت که رأی عدم اعتماد ممکن است ناشی از عدم تعامل نامزدان رد شده با برخی نمایندگان پارلمان بوده باشد.
به هر حال روند رأی اعتماد مجلس را می توان از جنبه های مثبت و منفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. رأی عدم اعتماد به وزیر اطلاعات و فرهنگ با هیچ معیاری قابل توجیه نبوده و کارکرد مجلس را در افکار عمومی زیر سؤال برده است.