دیروز سه تن از نامزدوزیران کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در صحن مجلس نمایندگان حاضر شدند و برنامه های خود را تشریح کردند تا از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند. این روند خوش بختانه پس از مدت ها انتظار و کش و قوس سیاسی شروع شده است و در روزهای آینده دیگر نامزدوزیران نیز در مجلس حاضر خواهند شد و جهت اخذ رای اعتماد برنامه های خود را برای نمایندگان پیشکش خواهند کرد. اکنون نوبت به نمایندگان رسیده است که از یک سو به فرهنگ سرپرستی خاتمه دهند و از سوی دیگر نشان دهند که آنان هم بیش از آن که تابع منافع شخصی و فضای آلوده سیاست باشند به منافع کلان ملی می اندیشند.
متاسفانه از روزی که در دور قبلی حکومت وحدت ملی در کشور تشکیل شد و به قول معروف حکومت دوسره به وجود آمد وزارت خانه های سکتوری افغانستان همواره قربانی کشمکش های سیاسی شده و عمدتا با سرپرستی اداره شدند. در نخستین رای گیری های دور قبلی تفرقه سیاسی و جناح بندی های بیهوده سسب شد که وزرای کابینه رای نگیرند و حکومت از ترس عدم اخذ رای اعتماد وزرای کابینه همواره از معرفی آنان به مجلس ابا ورزید. این وضعیت سبب شد که در شرایط سخت بحران های امنیتی و سیاسی وزارت های کلیدی با سرپرستی اداره شوند و در نهایت مردم آسیب ببینند.
باید اذعان کنیم که فرهنگ سرپرستی به نفع کشور نیست و در طی سال های گذشته مردم و بخش های مهم ارایه خدمات اولیه از این طریق دچار آسیب های جدی شده اند. زیرا هیچ یک از وزرای سرپرست نمی دانستند که تا چه زمانی وزیر خواهند بود و چگونه در وزارت تحت رهبری خود باید برای ارایه خدمات به مردم برنامه ریزی کنند. این موضوع به خصوص در سکتور امنیت بسیار جدی است و آسیب های جدی هم تا کنون از این ناحیه به دولت وارد شده است. این وضعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری و جنجال های انتخاباتی عمومیت بیشتر پیدا کرد و پس از توافق سیاسی بین دو تیم اکنون همه وزارت خانه ها با سرپرستی اداره می شوند. اکنون انتظار مردم این است که نمایندگان مجلس بدور از منافع شخصی و جناحی به فرهنگ سرپرستی خاتمه دهند و از این فرصت به نفع مردم استفاده کنند. اما دو چالش عمده وجود دارد که به نظر می رسد بار دیگر روند رای دهی به نامزدوزیران را دچار اختلال کند.
نخستین چالش مربوط به فردفرد اعضای نمایندگان است. اعضای مجلس نمایندگان همواره در چنین شرایط متهم به زدوبندهای سیاسی و معاملات پشت پرده با نامزدوزیران بوده اند. گفته می شود که معمولا در چنین وضعیتی سرنوشت نامزدوزرا از قبل معلوم است و تابع قدرت و سرمایه آنان است. نمایندگان مجلس نمی توانند خود را در نزد افکار عمومی از این اتهام برائت دهند مگر این که با لیستی که اکنون روی میز شان است مبتنی بر منافع ملی برخورد کنند. امروزه حتی در نزد عامه مردم این مساله تبدیل به یک فکاهی شده است و این جمله بر سر زبان همه است که «فصل کار نمایندگان رسیده است». قبلا رییس جمهور نیز چندین بار به نامزدوزیران هشدار داده بود که با اگر با اعضای مجلس نمایندگان معاملات پشت پرده برای اخذ رای اعتماد انجام دهند از لیست وزرا حذف خواهند شد. این نکته نشان می دهد که سابقه خوبی در این زمینه وجود ندارد و این بار امیدواریم که چنین فرهنگی تکرار نشود.
چالش دوم این است متاسفانه جناح های بندی های سیاسی و تقسیم قدرت هم چنان وجود دارد و طبیعی است که اعضای مجلس نمایندگان نیز همین حالت را دارند. این مساله ممکن است سبب شود که برخی از نامزدوزیران به دلیل انتساب به یکی از جناح های درون حکومت قربانی ذهنیت های سیاسی طرفین شوند. مسلما در چنین صورتی علاوه بر قربانی شدن نامزدوزیر مربوطه آن چه قربانی خواهد شد منافع کلان کشور و مردم است.
در مجموع پس از چندین سال کشمکش در عرصه سیاسی کشور میان دو جناح و تداوم این کشمکش ها در قالب چهره های جدید به عنوان نامزدوزیر به تصمیم منطقی و مبتنی بر منافع ملی مجلس نمایندگان سرایت نکند و این بار اعضای مجلس نمایندگان بدور از اغراض سیاسی و بدور از منافع شخصی به افراد پیشنهادی رای دهند و هم به فرهنگ سرپرستی خاتمه دهند و هم در جهت منافع مردم حرکت کنند.