روز پنجشنبه رییس جمهور غنی طی حکمی پنج تن اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را معرفی کرد و این کمیسیون رسما ماموریت یافت تا در زمینه مبارزه با فساد جدی تر از گذشته عمل کنند و به خصوص در قسمت نظارت بر دارایی مقامات و سیاست مداران جدی برخورد کنند. رییس جمهور در سخنان خود در هنگام معرفی اعضای کمیسیون گفت که به هیچ یک از مقامات سیاسی به شمول اعضای مجلس نمایندگان اجازه سفر به خارج از کشور داده نخواهد شد مگر این که دارایی های خود را ثبت و ضبط کرده باشند.
این در حالی است که افغانستان در آستانه رویداد مهمی هم چون کنفرانس ژنوا قرار دارد که بنا است در هفته آینده برگزار گردد و در آن تعهدات افغانستان بررسی شود مبتنی بر اقدامات دولت افغانستان، نزدیک به 70 کشور جهان میلیاردها دالر برای چهار سال آینده کشور تعهد کنند. کنفرانس ژنوا و تصمیمات آن با توجه به تحولاتی که در زمینه صلح افغانستان به وجود آمده است و تصمیم ایالات متحده مبنی بر خارج کردن نیروهای خود از افغانستان، برای آینده کشور حیاتی و سرنوشت ساز است.
از سوی دیگر در آخرین گزارش سیگار بازرس ویژه ایالات متحده برای افغانستان، مبارزه با فساد در افغانستان نتایج مثبت و ملموس نداشته است و تنها در جلسات و بر روی کاغذ باقی مانده است. این گزارش ممکن است نتواند همه اقدامات دولت را در زمینه مبارزه با فساد انعکاس دهد اما در مجموع بیانگر وضعیت فساد در کشور می تواند باشد. واقعیت همان است که در گزارش سیگر آمده است و متاسفانه با تمام تلاش های گسترده ای که در سال های اخیر صورت گرفته است هنوز فساد در سطح گسترده وجود دارد و این تلاش چندان موثر واقع نشده است. بر اساس گزارش های جهانی افغانستان هنوز در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارد. اکنون پرسش این است که واقعا چه رازی وجود دارد که همه تلاش ها در مبارزه با فساد نتیجه نمی دهد و هرچه زمان می گذرد این پدیده شوم دامنه اش بیشتر می گردد و عمق بیشتر پیدا می کند؟
تا کنون به این پرسش پاسخ های مختلفی داده شده است و اساسا مبارزه با فساد یک روند چند لایه است و دوام دار است که نمی توان برای آن نسخه واحد تجویز کرد. اما در مجموع آن چه این پدیده را ماندگار و عمیق ساخته است وضعیت نابسامان امنیتی و بی ثباتی است. بی ثباتی و نا امنی سبب می شود که کشور همواره در مرز بین یاس و امید قرار داشته باشد. چنین وضعیتی حالتی از گذار را به وجود می آورد که هیچ چیز در آن قاعده مند و دایمی نیست. در واقع افغانستان کشوری است که در آن به جای ثبات و قواعد وضعیت گذار نهادینه شده است.
وضعیت گذار سبب می شود که همه مقامات در فکر استفاده از موقعیتی برآیند که به دست آورده اند. بی ثباتی حتی نوعی فرهنگ استفاده معطوف به منافع شخصی و در نهایت باعث شکل گیری مافیا در همه عرصه ها شده است. اقتصاد مبتنی بر جنگ و مواد مخدر از یک سو و سو استفاده مقامات دولتی از سوی دیگر همه چیز را در مرزی بین ماندن و رفتن قرار داده اند. در این کشور هیچ کسی به فکر آینده و ساختن بسترهای اقتصادی و اداری مطمین نیست. در سال های گذشته سرآزیر شدن میلیاردها دالر به افغانستان به تفکر استفاده جویی کمک کرده است و همه را به فساد عادت داده است.
وضعیت گذار هم چنین سبب سیال شدن قواعد و قوانین می شود و هر کسی که در راس یک اداره کلیدی قرار می گیرد، قواعد اداری را مطابق میل خود تغییر می دهد و کسی نیست که از چنین رفتارهایی جلوگیری کند. بدین ترتیب نه تنها کارگزاران بلکه ساختارها هم نابسامان و بی ثبات شکل می گیرند. بنابراین هرچه تلاش صورت می گیرد هم چون آبی است که در زمین شن زار رها می شود. از همین رو تلاش هایی که در سال های اخیر صورت گرفته است گویا چندان موثر واقع نشده است و در وضعیت کلان کشور تاثیر چندانی نگذاشته است. اکنون دولت از یک سو در مبارزه با تشدید جنگ از سوی تروریسم قرار دارد و از سوی دیگر در مبارزه با مافیا و مفسدانی که با فساد عادت کرده اند. در واقع فساد به همان اندازه به حیثیت دولت آسیب زده است که تروریسم همه چیز را در معرض نابودی قرار داده است. بدون شک مبارزه در هر دو جبهه کار سختی برای حکومت است ولی با یک اراده قوی و پلان منظم می توان و باید بر چنین وضعیتی فایق آمد.