صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سکتور امنیت؛ نیازمند اصلاحات بنیادی

-

بر اساس گفته های معاون اول ریاست جمهوری وی شخصا مسولیت تامین امنیت شهر کابل را تا مدتی به عهده می گیرد. امرالله صالح گفته است که این مسولیت از سوی رییس جمهور به عهده او گذاشته شده است و در این راستا هیچ مصلحتی را در نظر نخواهد گرفت و بر هیچ جنایتکاری رحم نخواهد کرد. معاون نخست رییس جمهور زمانی که مدتی کمی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله گماشته شده بود نیز از تهدید و جدیت علیه عاملان جرایم جنایی کار گرفته بود. موضع گیری های او در آن زمان تا حدی موثر واقع شد و هراسی در دل مجرمین ایجاد کرده بود.
بدون شک قاطعیت در برابر مجرمان و جنایتکاران از لازمه عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس است. متاسفانه در سال های گذشته از بس که در برابر جنایتکاران و مجرمان مماشات صورت گرفته است، پرستیژ و هیبت پلیس به شدت تنزل یافته و عاملان جرم و جنایت به دستورات و طرزالعمل های پلیس توجه نمی کنند و آن ها را دست کم می گیرند. این مساله حتی در مورد نیروهای اردو امنیت ملی نیز صادق است. دشمنان مسلح در جبهه های جنگ نیز از روزی که برادر خوانده شدند به یک باره جان گرفتند و حملات تروریستی خویش را به شدت افزایش دادند. زیرا می دانستند که اگر دستگیر هم شوند به بهانه ای آزاد خواهند شد. نیروهای امنیت ملی و پلیس نیز می دانند وقتی جنایتکاری را دستگیر و گرفتار می کنند، یک زورمند و یا یک وکیل او را از پنجه قانون رهایی خواهد بخشید. به همین خاطر انگیز های شان به شدت کاهش پیدا کرده است.
اکنون جدیت و قاطعیت معاون اول ریاست جمهوری امید است که جان تازه در کالبد پلیس و دیگر بخش های امنیتی بدمد و زهر چشمی نیز به مجرمین و جنایتکاران نشان داده شود. تا شاید وضعیت امنیت در کابل از آنچه فعلا جریان دارد بهتر گردد. اما پرسش اصلی این است که آیا صرف قاطعیت در برابر مجرمین کافی است یا اصلاحات گسترده در سکتور امنیتی باید به وجود آید؟
واقعیت این است همان گونه که ناامنی کابل دارای ابعاد مختلف و پیچیده است، آمادگی های امنیتی در راستای تامین امنیت مردم نیز باید از زوایای مختلف دیده شود. آن چه مسلم است ناامنی پایتخت تک عاملی نیست و دست های بسیار برای نا امن ساختن این شهر در کار اند. به همان میزان که دستان زیاد در پشت ناامنی کابل قرار دارند، به همان اندازه این مساله لایه های گوناگون نیز دارد. به این معنی که ناامنی ظاهری تنها یک لایه است که البته هر لحظه و هر شهروندی آن را در پیش چشمان خویش می بیند. دشمنان برای لایه های دیگر یعنی ناامنی روانی، ناامنی اقتصادی، ناامنی فرهنگی و اجتماعی برنامه های کلان روی دست دارند. از این رو تنها چسپیدن به یک بخش از ناامنی اگرچه قابل تقدیر است ولی هرگز کافی نیست و نمی تواند از ابعاد مختلف ناامنی بکاهد.
فعلا آنچه در ابتدا ضرورت دارد آوردن اصلاحات در سکتور امنیتی است. متاسفانه باید اذعان کنیم که مشکلات عدیده ای در بخش های امنیتی به خصوص در پلیس به چشم می خورد که باید رفع شود. در بخش رهبری سکتور امنیتی متاسفانه رویه تقررها و انتصابات همواره سیاسی بوده است و این میراث شوم از دولت های گذشته باقی مانده و تا کنون نیز جریان دارد. اکنون زمان آن فرارسیده است که نخستین اصلاحات در این سکتور در راستای غیر سیاسی ساختن آن صورت گیرد. طبیعی است که وقتی یک اداره امنیتی سیاسی باشد تمام عملکرد و انتصابات سطوح پایین نیز سیاسی صورت خواهد گرفت و تمام عملکرد آن را صدمه خواهد زد. 
مشکل عمده دیگر فقدان شایسته سالاری در این سکتور بوده است. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که مسایل قومی چون زهری کشنده در رهبری بخش های امنیتی تا کنون عمل کرده و از ارتقای بخش هایی از نیروهای امنیتی به دلایل قومی و سمتی جلوگیری شده است. طبیعی است که چنین برخورد با بخش امنیتی سبب شده است تا شایسته سالاری قربانی مسایل و منافع قومی و جریانی شود. اکنون بخش های امنیتی ما به لحاظ قومی بیش از هر زمان دیگر نامتوازن و غیر عادلانه است و بسیاری از اقوام خود را در رهبری نیروهای امنیتی نمی بینند. مساله مسلکی نبودن و فقدان ظرفیت های مسلکی در بخش های امنیتی یکی دیگر از مشکلات است که باید در پالیسی اصلاحاتی در نظر گرفته شود.
در مجموع سیاسی بودن انتصابات و تقرری ها، عدم شایسته سالاری و نگاه قومی به این سکتور و هم چنین پایین بودن ظرفیت های مسلکی از عمده ترین عوامل ضعف در دستگاه امنیتی کشور است که باید ردیف نخست اهداف اصلاحاتی در نظر گرفته شود. اگر در این موارد اصلاحات بنیادی نیاید مشکل امنیتی نه تنها در کابل بلکه در سراسر کشور هم چنان باقی خواهد بود. هرگونه اقدامی غیر از آوردن یک اصلاحات بنیادی و اساسی در سکتور امنیتی به مثابه مسکن زودگذر عمل خواهد کرد و مشکلات امنیتی را ریشه ای حل نخواهد کرد. امید است که رهبری حکومت و به خصوص معاون اول ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات بنیادی در سکتور امنیتی این بار توجه جدی به خرج دهد و کاری کند که همه مردم افغانستان خود را در آیینه سکتور امنیتی ببینند.

دیدگاه شما