دیروز افغانستان رسما با امضای متن تعهدنامه ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها به این ایتلاف پیوست. معاون دوم رییس جمهور در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود ضمن امضای تعهدنامه به نمایندگی از دولت افغانستان، تاکید کرد که آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از دستاوردهای دولت و مردم افغانستان است که هرگز قابل معامله نیست و به مثابه خط سرخ ما قلمداد می شود. معاون رئیس جمهور تصریح کرد که با شتاب گرفتن پروسه صلح برخی نگرانی ها در مورد محو آزادی بیان و رسانه به وجود آمده اما دولت افغانستان هم چنان متعهد به حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه است و هرگز به کسی اجازه نمی دهد که به این دستاورد مردم افغانستان تعرض کند.
واقعیت این است که علی رغم مشکلاتی که در همه بخش ها در افغانستان داریم اما خوش بختانه در بخش آزادی بیان و آزادی رسانه مشکلی از سوی حکومت وجود ندارد. در ماده 34 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که «آزادي بيان از تعرض مصؤن است هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احکام مربوط به  مطابع، راديو، تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.»
در سال های گذشته در راستای تطبیق این ماده قانون اساسی تلاش های زیادی از سوی حکومت صورت گرفته است. تصویب و تعدیل قانون رسانه های همگانی، تصویب و توشیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تاسیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، بررسی بیش از هزار پرونده خشونت علیه خبرنگاران و تعیین تکلیف این پرونده ها، بررسی همه موارد قضایای خشونت علیه خبرنگاران در اسرع وقت و اتخاذ تدابیری برای پاسخگویی مسولان درجه اول حکومت در قبال رسانه ها، بخشی از اقدامات حکومت بوده است. از همین رو خوش بختانه نه سانسور در افغانستان جایی دارد و نه هیچ خبرنگاری به خاطر حرفه خود در زندان های افغانستان به سر می برد. این ها بزرگ ترین دستاوردهای دولت افغانستان نسبت به همسایگان و کشورهای منطقه است. از نظر آزادی بیان در رتبه بسیار عالی و در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
اگر چه ما هنوز به خصوص در عرصه خشونت علیه خبرنگاران مشکلاتی داریم که عمدتا از سوی گروه های تروریستی و یا برخی از افراد حکومتی به خاطر فقدان فرهنگ پاسخگویی و یا ناآگاهی از مسولیت خود صورت می گیرد، اما تمام زیرساخت های قانونی و اداری در کشور ما نسبت به آزادی رسانه ها ایجاد شده است و انگیزه کافی و اراده جدی هم برای بهتر شدن وضعیت وجود دارد. اکنون که افغانستان در عرصه آزادی بیان و رسانه ها نسبت به سایر کشورهای منطقه و همسایگان خود بسیار پیشی گرفته است، شتاب در روند صلح کشور و اظهارات همیشگی نمایندگان طالبان مبنی بر حاکم کردن شریعت و کوتاه نیامدن در مورد قانون اساسی و ارزش های مندرج در آن، نگرانی های جدی را به وجود آورده است. مهم ترین نقطه قابل نگرانی در متن توافق نامه ای که میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در قطر تهیه شده بود و توسط رییس جمهور ترامپ ملغی شد، نام بردن از امارات اسلامی در متن توافق نامه بود. امری که با واکنش تند و صریح دولت افغانستان واقع شد. اگرچه آن توافقنامه ملغی شد و بنا گردیده است که توافق نامه جدید میان دو طرف تهیه شود. ولی از قراین چنین بر می آید که بار دیگر یک طرف اصلی توافق نامه نه به عنوان گروه طالبان بلکه به عنوان امارت اسلامی ذکر گردد. نفس اذعان به وجود امارت اسلامی اقدامی علیه قانون اساسی موجود و به رسمیت شناخته شدن یک نظام سیاسی است که از اساس مخالف آزادی بیان و ارزش های حقوق بشری است. بدون شک اگر چنان توافقنامه ای به امضا برسد ازادی بیان و رسانه ها، ارزش های حقوق بشری، آزادی زنان و تحصیل آنان را هدف قرار خواهد داد.
بنابراین امضای تعهد به آزادی بیان و رسانه و پوستن افغانستان به ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه یک گام مثبت و نیک در راستای تضمین این آزادی ها و ارزش های نهفته در قانون اساسی افغانستان است و باید از آن استقبال کرد. بیش از هر قشر دیگر اهالی رسانه و مطبوعات باید از این اقدام حمایت کنند و تهدیدهای احتمالی را که ممکن است از سوی روند صلح متوجه آن ها شود، با صدای رسا منعکس کنند.