صفحه نخست » سرمقاله » سایه سنگین مداخله بر نهادهای امنیتی
سایه سنگین مداخله بر نهادهای امنیتی
- محمد هدایت
ديروز رييس جمهور غني در مراسم يازدهمين دور فراغت محصلين اکادمي پليس ملي جنرال عبدالرازق تاکيد کرد که مداخلهها در وزارت امور داخله بايد به صفر برسد و هيچ کسي نبايد در امور کاري پليس دخالت کند. شکي نيست که از مجموع نهادهاي دولت در افغانستان در طي سالهاي اخير اعتماد بر نهادهاي امنيتي و همدلي با اين بخش بيش از هر سکتور ديگر بوده است. در حالي که در طي سالهاي اخير ديوار بي اعتمادي ميان حکومت و مردم هر روز بالا و بالاتر رفته است اما حمايت افکار عمومي از نيروهاي امنيتي بيش از هر زمان ديگر رشد داشته است. البته اين همه حمايت و همدلي با نيروهاي امنيتي به معناي فقدان عيب و نقص در کار نهادهاي امنيتي نيست.
واقعيت اين است که نهادهاي امنيتي افغانستان عليرغم دستاوردهاي بزرگ در مقابله با دشمنان کشور و نظام، داراي نواقصي است که نمي توان آنها را ناديده گرفت و از کنار آنها به سادگي گذشت. مهمترين چالشي که در نهادهاي امنيتي همچنان در طول سالهاي گذشته وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد، سايه سنگين مداخلات ويرانگر در امور کاري پليس و تقرريهاي غير قانوني در اين بخش بوده است. در هفته گذشته پليس مجادله بيسابقهاي را با افراد شرور و زورگيران محلات شهر کابل آغاز کرد و دهها دزد و سارق را گرفتار کرد. اين در حالي بود که به گفته سرپرست وزارت امور داخله براي رهايي دزدان در طي دو روز 18 وکيل پارلمان تنها در نزد شخص وي واسطه شدهاند.
بگذريم که در طول سالهاي گذشته آمران و مسولان حوزههاي امنيتي شهري، قومندانان امنيه ولايات، منسوبين امنيت ملي در سطح کشور و مقامات وزارت دفاع ملي چگونه و از چه طريقي مقرر مي شده اند. هنوز باور عمومي و حتي اعضاي مسلکي نهادهاي امنيتي بر اين است که تا زماني که يک سياستمدار و يا زورمندي پشت سر يک فرد حضور نداشته باشد، سالها در يک بست ميماند و سرانجام هم اجبارا به تقاعد سوق داده ميشود. اين تنها يک ادعا نيست بلکه واقعيتي است که همه منسوبين نهادهاي امنيتي با آن مواجه هستند. کساني هنوز در اردو و پليس افغانستان خدمت مي کنند که 28 سال فقط در يک رتبه کار کرده اند و هرگز ارتقا نداشته اند در حالي که کساني هم هستند که طي يک سال چندين رتبه ترفيع گرفته اند و در بلندترين مناصب امنيتي گماشته شده اند.
رييس جمهور بر نکته مهمي انگشت گذاشته است و بايد اين موضوع جدي گرفته شود. اما آن طرف قضيه را نيز نبايد ناديده گرفت که هنوز متاسفانه آن وجدان بيدار در بخش رهبري نهادهاي امنيتي نيز به وجود نيامده است که بدون در نظرداشت مسايل جناحي، سمتي و قومي و تنها با تکيه بر لياقت و تجربه افراد، بر مناصب امنيتي گماشته شوند. کافي است که به اسامي قومندانان امنيه ولايات يک نگاه کلي انداخته شود تا متوجه شويم که چه کساني و با چه معيارهايي تا کنون مقرر شده اند. مداخله در امور کاري و همچنين در تقرريهاي بخشهاي امنيتي داراي انگيزههاي گوناگون است ولي مهم ترين عوامل، انگيزههاي قومي و سياسي از درون ارگانهاي امنيتي و توسط رهبري سکتور امنيت است.
طبيعي است به همان ميزان که مداخله از بيرون نهادهاي امنيتي هم زياد و هم محکوم و غير قابل پذيرش است، به همان اندازه عملکرد غير مسلکي و رفتار مسولان عالي رتبه نهادهاي امنيتي تنها با معيارهاي قومي و سياسي بدترين مداخله از درون اين نهادها و غير قابل دفاع است. در درون نهادهاي امنيتي چالش کم نيست؛ پايين بودن ظرفيت پرسنل نهادهاي امنيتي، سطح پايين امکانات و امتيازات نيروهاي امنيتي، اتکا به کمکهاي خارجي در بخش امنيت و فقدان يک ديدگاه صرفا ملي تنها بخشي از چالشها است. اما بدون شک مداخلات غير مسلکي و سياسي چه از بيرون نهادهاي امنيتي و چه از درون آنها، مانند زهري است که جان فشانيها، ايثارگريها و قربانيهاي نيروهاي امنيتي را در نگاه مردم کم اثر مي سازد. از اين روز لازم است که هر گونه مداخله در بخش امنيتي به صفر برسد و تنها معيار اصلي شايستگي، تجربه، تعهد و صداقت افراد در نظر گرفته شود و سايه سنگين مداخله براي هميشه از سر نهادهاي امنيتي کشور بر داشته شود.
دیدگاه شما