صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ عمل به قانون یا مصالح غیر قانونی؟

-

بر اساس آخرين معلوماتي که از کميسيون شکايات انتخاباتي به دست آمده است نزديک به 2555 محل در 20 ولايت کشور به بازشماري مي رود. بيشترين محلاتي که از نگاه کميسيون شکايات نياز به بازشماري دارد ولايت هاي نيمروز، غزني، کنر، ننگرهار و هرات قرار دارد. طبيعي است که اين محلات بخش مهمي از آراي موجود را احتوار مي کنند که اگر دقيق مورد ارزيابي قرار نگيرد ممکن است در سرنوشت انتخابات تاثير عمده بگذارد. البته از قراين و شواهد و نتايج ابتدايي چنين بر مي آيد که تصاميم کميشنران کميسيون شکايات انتخاباتي در گزينه را در پي خواهد داشت و نه بيشتر. يا همين نتيجه ابتدايي تاييد مي شود که در اين صورت تيم هاي برنده و بازنده نيز معلوم اند و يا انتخابات به دور دوم مي رود. گزينه سومي وجود نخواهد داشت. به اين معني که تصاميم کميسيون شکايات به حدي نخواهد بود که يکي از کانديدان ديگر غير از نامزدي که در دور اول بالاتر از 50فيصد مجموع آرا را به دست آورده است، جلو بيفتد و برنده انتخابات اعلان گردد. زيرا فاصله دو کانديد پيشتاز بسيار زياد است و تغيير نتايج در حدي که بتواند نتيجه ابتدايي را برعکس کند وجود ندارد. بدين ترتيب اکنون در ميدان کميسيون شکايات انتخاباتي است که چه تصميمي بايد بگيرد؛ آيا انتخابات را به دور دوم مي برد و يا در دور اول به اين قضيه جنجالي خاتمه مي بخشد.
يک نگاه در مجموع در ميان مردم و هواداران يک تيم انتخاباتي اين است که کميسيون شکايات بايد قضيه انتخابات رياست جمهوري را خاتمه بخشيده و در هر صورت نتيجه اعلان شده از سوي کميسيون انتخابات را مهم تاييد بزند. چنين نگاه يا از سر بي باوري به انتخابات برخاسته و يا از علاقه برخي هواداران که مي خواهند زودتر به پيروزي نهايي برسد.
در مقابل هواداران يکي از تيم هاي انتخاباتي پيشتاز که راي کمتر نسبت به رقيب آورده است تمام تلاش خود را به خرج مي دهند که انتخابات را به دور دوم ببرند. تعداد اندکي از آنان اميد به احتمال برندگي تيم شان در دور دوم دارند و اکثريت قاطع آنان فکر مي کنند که اگر انتخابات به دور دوم برود ممکن است قضايا به سمت ديگري برود که انتخابات برگزار نشود و بدين سان يک حکومت ايتلافي و يا موقت به وجود آيد. در اين صورت همه کساني که به نحوي صداي شکست را احساس کرده اند اميدوارند که جايي براي شان در يک حکومت ايتلافي به وجود آيد. به خصوص که آنان به پروسه صلح با طالبان و مشارکت اين گروه در حکومت آينده بسيار اميدوار هستند.
بدون شک هر دو انتظار و توقع برخلاف قوانين و مقررات کميسيون هاي انتخاباتي و برخلاف عدالت است. هم توقع طرفداران تيمي که بيشترين آرا را به دست آورده است مبني بر خاتمه بخشيدن به قضاياي انتخاباتي در دور اول و هم توقع تيم دوم مبني بر بردن انتخابات به دور دوم، خلاف قوانين و طرزالعمل هاي کميسيون هاي انتخاباتي است و هيچ کدام منطق موجه ندارد. به عبارت ديگر هواداران هر دو تيم خواهان زير پا گذاشتن قوانين و طرزالعمل ها به خاطر مصالحي است که آنان به نفع خويش تراشيده اند. از همين رو مي توان گفت که اکنون توپ در ميدان کميسيون شکايات انتخاباتي است که آيا مصالح تيم ها را در نظر مي گيرد و يا به قوانين و طرزالعمل هاي موجود عمل مي کند؟
به نظر مي رسد تنها راهي که به عدالت منتهي مي شود و رسالت اصلي کميسيون شکايات انتخاباتي است، عمل به قوانين و مقرارت و طرزالعمل هاي موجود است. هرگونه تصميم از سوي کميشنران کميسيون شکايات انتخاباتي برخلاف قوانين و مقررات و زير پا گذاشتن عدالت و سوگندي است که در پيشگاه مردم افغانستان ياد کرده اند.
واقعيت اين است که کميسيون انتخابات تا حد زيادي در انتخابات سال 1398 موفق بوده است و تيم هاي انتخاباتي نيز تمام تلاش خود را به خرج داده اند تا در مرحله کار کميسيون انتخابات، سره را از ناسره جدا کنند و کميسيون انتخابات نيز با جديت تمام آراي پاک از ناپاک را جدا کرده است. به همين خاطر علي رغم اين که احتمال باطل شدن آراي بيشتر بسيار کم است ولي در مجموع کميسيون شکايات بايد به وظيفه اصلي خود که تطبيق قانون است، عمل کند و هيچ مصلحتي بالاتر از عمل به قانون نيست.

دیدگاه شما