صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازگشت به نقطه صفر

-

روندهای سیاسی در افغانستان متأسفانه همواره دایرهای حرکت کرده است؛ یعنی از یک نقطه شروع شده و پس از سال ها تلاش، کشمکش، نزاع و جنگ بالاخره به همان نقطه اولی برگشته است. حرکت و پوییش هایی که از زمان حبیب الله خان شروع شد و در دوره امان الله خان اوج گرفت، پس از چند سال، سیر نزولی پیدا کرد و در اواخر دوره امان الله خان دوباره به نقطه صفر رسید.
نمونه بارز دیگر، جنبش دموکراسی در افغانستان است که از اوایل دهه چهل شروع شد و پس از ده سال به بن بست انجامید. بزرگترین و امیدوارترین تحول، اما تهداب گذاری نظام سیاسی جدید در سال 2001 بود که از حمایت های وسیع بین المللی برخوردار بود. مردم بسیار امیدوار بودند که این تحول به زودترین فرصت نتیجه خواهد داد و آرزوهای خاکسترشدهای مردم افغانستان دوباره از میان خاک و خاکستر سر برخواهند آورد و به برگ و بار خواهند نشست.
بسیاری از کارشناسان باور داشتند که دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور نهادینه خواهند شد و برابری باتمام معنا به رسمیت شناخته خواهد شد. افغانستان از وابستگی به کشورهای خارجی رهایی می یابد و با استفاده از پتانسیل های اقتصادی و ظرفیت های انسانی خود، مسیر توسعه و پیشرفت را دوام خواهد داد.
حال پس از نوزده سال باردگر این باور، عمومی می شود که حرکت جمعی مردم افغانستان در مسیر دموکراسی و آزادی این بار نیز با شکست مواجه می شود. قانون شکنی و بی مبالاتی در برابر قانون، طرح خواست های فراقانونی و تشویق مردم به برگشت به نقطه صفر، از نمونه هایی اند که خطر بازگشت به زمان قبل از سال 2001 را جدیتر و نگران کننده تر می سازد.
این خطر البته در دوران حکومت قبلی کاملا قابل پیش بینی بود. حکومت قبلی که همیشه در مواجهه با مشکلات سیاسی و اجتماعی به جایی که آن را ریشهای و برای همیشه حل و فصل کنند، با دادن امتیاز به اشخاص و طیف های سیاسی سعی می کرد، روی اصل مشکل سرپوش گذاشته، آن را پنهان سازد. این رویکرد نه تنها مشکلات اصلی مردم و جامعه افغانستان را حل نتوانست که مشکل دیگری بر معضلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قبلی افزود و آن رواج سازی فرهنگ امتیازدهی و امتیازخواهی در برابر سکوت و عدم کارشکنی و یا ایستادگی در برابر سیاست ها و برنامه های حکومت بود. رییس جمهور قبلی برای همه مخالفان و اپوزیسیون جدی حکومت باج می داد. این باج دهی تنها می توانست از علنی شدن مشکل در همان زمان جلوگیری کند؛ اما هیچگاه به حل وفصل بنیادی و اساسی مشکلات افغانستان نمی انجامید.
در حکومت فعلی که از یک سو کمک های جامعه جهانی کاهش یافته و از سوی دیگر این کمک ها روشمند و برمبنای حساب و کتاب صورت می گیرد و حکومت نیز تمایلی به دادن امتیازات بدون دلیل برای رهبران سیاسی و قومی نشان نداد؛ زیرا آن را به نفع دموکراسی و ترویج اصل آزادی و برابری و عدالت در جامعه نمی دانست. بنابراین همه دشواریهای پنهان مانده در زیر لایه های نازک امتیازات سیاسی و پولی پنهان مانده از دوره حکومت قبلی، در این دوره به شکل واقعی علنی شد و از سوی رهبران سیاسی و قومی نیز به شدت تبلیغ و برجسته گردید.
یکی از پدیده های مشکل آفرین در افغانستان مسأله انتخابات است. انتخابات در کشورهای دیگر سبب حل منازعات سیاسی می شود و همه گروه ها، اشخاص و کتله ها با طرح خواسته ها و برنامه های مشخص، برای گرفتن قدرت دست به رقابت آزاد می زنند. از دل این رقابت در فرایند انتخابات یک حکومت مشروع به وجود می آید. همه مخالفان و گروه های رقیب به نتیجه انتخابات احترام می گذارند و با پیشانی باز پیروزی رقیب را تبریک گفته و در روندهای ملی با آن همکار می شوند. ولی درافغانستان اغلب از همان ابتدا به قصد جنجال، چانی زنی و معامله خودشان را نامزد می کنند. به این دلیل به خاطر به دست آوردن امتیازات سیاسی شان دست به هر کاری می زنند. امروز نامزدان ریاست جمهوری که بایستی بیش از هرکسی دیگر به قانون پایبندی داشته باشند، به صورت علنی قانون را نادیده گرفته و چپ و راست برخلاف قانون طرح و فتوا صادر می کنند. یکی خود را به جای کمیسیون انتخابات نشانده، خود را پیروز قطعی انتخابات اعلام می کند، دیگری از حکومت ائتلافی سخن می گوید و سومی از حکومت مصالحهای و چهارمی از حکومت مؤقت و... می پرسیم که این طرح ها را از کجای قانون دراوردید؟ می گویند بحران سیاسی مخالفت با قانون را توجیه می کند. حال کی این بحران را به وجود آورده است؟ همین تیم های انتخاباتی. پس خودشان اول بحران سازی می کنند، بعد برای حل آن بحران راه حل فراقانونی را پیشنهاد می کنند؛ طرح هایی که افغانستان را به نقطه صفر سوق می دهد.

دیدگاه شما