صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح کودتا علیه قانون و انتخابات

-

ضعف اقتدار حکومت مرکزی سبب شده که گروه ها، احزاب و دسته های سیاسی هرکدام از وضعیت نابسامان کشور استفاده کرده و برای دسترسی به منافع شخصی شان بر حکومت فشار بیاورند. انتخابات یکی از عرصه هایی است که در سال های اخیر بجای این که در آن دموکراسی تجلی یابد و حقوق و آزادی های سیاسی مردم بازتاب پیدا کند و احترام به اراده و انتخاب مردم نهادینه گردد؛ بحث زورگویی، تقلب و تخلف، خرید رأی، دروغ، فریبکاری، فرافگنی، تهمت زنی، کارشکنی و ایجاد چالش در برابر نهادهای قانونی، هرج و مرج و بحران داخلی بیشتر برجسته می شود.
در سال های اخیر وقتی بحث انتخابات مطرح می شود، مردم بجای این که در باره چگونگی مؤثریت مشارکت خود در انتخابات سخن بگویند و در مورد نامزدان انتخاباتی، طرح ها و برنامههای آنان تبادل نظر کنند، از احتمال بحران پسا انتخابات بیشتر صحبت می کنند. انتخاباتی که جامعه را به آشوب می کشاند و سرمایه های ملی را بر باد می دهد و سطح نفاق قومی و منطقه ای را بالاتر می برد.
در حالی که بسیاری از نامزدان حتا کمتر از پنج هزار رأی در صندوق دارند، اما از موقعیت نامزدان ریاست جمهوری همواره روند کار نهادهای قانونی انتخابات را زیر سؤال برده و وقت و فرصت آنها را هدر می دهند. این نامزدان بجای این که در باره  وزن سیاسی و اجتماعی شان فکر کنند، می خواهند با بحران آفرینی و غوغاسالاری خودشان را در جامعه سیاسی افغانستان تحمیل کنند.
اگرچه از قبل برای مردم مشخص بود که اعتراض به تقلب و بستن دروازه کمیسیون انتخابات، صرف یک بهانه و اهرم فشار از سوی نامزدان به منظور رسیدن به خواسته هایی است که حتا پیش از انتخابات از سوی آنها تعقیب و پیگیری می شدند؛ اما این روزها شهروندان بیشتر به اغراض آنها آگاه می شوند. اگر بحث تقلب و اشکال در کار کمیسیون انتخابات است که این موضوع از مجاری قانونی قابل پیگیری می باشد؛ اگر بحث منافع شخصی است که دیگر نباید از امورات ملی به عنوان دستمایه اغراض شخصی بهره برداری کنند.
عدم استقبال آنچنانی مردم از تظاهرات نشان می دهد که مردم نیز باورد دارند که داعیه های شخصی در بحث انتخابات بسیار برجسته تر و مهمتر از مسأله تقلب وتخلف انتخاباتی است. خوشبختانه برخی از نامزدان نتوانستند نیات شان را به طور کامل در پشت پرده دفاع از دموکراسی و مبارزه با تقلب، پنهان نگهدارند و به صراحت اعلام کردند که آنها خواهان برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل یک حکومت سرپرست و مؤقتی می باشند. دیروز نیز برخی از نامزدان، طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را پیشنهاد کرد و گفتند که این طرح پس از مشورت با حقوقدانان ترتیب شده است. اعضای این شورا تأکید کردند که دموکراسی ۵۰ درصد به اضافه یک در ۲۰ سال گذشته در افغانستان به دلیل چندملیتی بودن این کشور موفق نبوده است.
این خواست ها به وضوح نیات اصلی و پنهانی نامزدان معترض را در مورد انتخابات برملا می سازد. مسأله اصلی آنها مشارکت در قدرت است. حکومت مشارکت ملی توسط تکت های انتخاباتی یک طرح جاطلبانه، غیر قانونی و در تضاد با ارزش هایی است که خود نامزدان به نام دفاع از آنها مردم را به سرک ها فرامی خوانند.
حکومت مشارکت ملی، یعنی حکومت شارلاتان های سیاسی که صرف برای راه انداختن همین جنجال ها خودشان را کاندید کرده اند. در حالی که در انتخابات وزن و جایگاه آنها از طرف مردم تعریف و مشخص شده، اما اینها می خواهند با ایجاد تنش و آشوب جایگاه سیاسی شان را در حکومت به دست بیاورند.
با ارائه این طرح به خوبی میزان تعهد و پایبندی این نامزدان به منافع ملی و ارزش های دموکراسی آشکار می شود. مردم حالا می فهمند که بحث تقلب و دموکراسی یک بازی فریبکارانه و خبیثانهای است که می خواهند با بازی کردن با شعور مردم، اهداف شخصی و ضد ملی شان را دنبال کنند.
هر روز که از جنجال آفرینی این نامزدان می گذرد، مردم بیشتر به ماهیت اغراض و خواست های نامزدان پی می برند. این آگاهی چیزی خوبی است. حداقل مردم می فهمند که در این کشور دفاع از عدالت، شفافیت، قانون، دموکراسی و مردم، چه بسا ترفندهای سیاسی است که برای گمراه کردن مردم به کار گرفته می شود؛ وگرنه داعیه داران دفاع از اصول دموکراسی، نخستین کسانی اند که این اصول را نقض می کنند و حتا برای پایمال کردن آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند.
بنابراین بهتراست که کاندیدان ریاست جمهوری بیشتر از این، خود را در معرض قضاوت و داوری مردم قرار ندهند و حتا تصاویر پیشا انتخاباتی شان را در نزد هواداران خراب نکنند. بحران سازی نه قدرت است و نه هنر؛ بلکه در شرایط شکننده، نابسامان و درمعرض تهدید کشور، امری برخلاف منافع ملی دانسته می شود. در این گونه شرایط هنر آن است که از خلق بحران جلوگیری صورت گیرد و بر قانونمداری و قانونگرایی و احترام به تصامیم نهادهای معتبر قانونی به عنوان مبنای تصمیم گیری ها و مرجع حل و فصل اختلافها تکیه و تأکید گردد. تنها راه حل احتلاف ها و نزاع ها همین است. البته نظارت، هشدار و انتقاد برعملکرد نهادهای قانونی در چارچوب قانون، شنیدنی و پذیرفتنی خواهد بود.

دیدگاه شما