صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زورآزمایی راه حل نیست ؛ باید به قوانین و تصامیم نهادهای قانونی احترام بگذاریم

-

روز جمعه هواداران تیم ثبات و همگرایی در برابر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد بازشماری آرا، تظاهرات کردند. معترضان کمیسیون انتخابات را به جانبداری از یک تیم انتخاباتی متهم کردند و خواهان (به گفته آنها) جلوگیری از تقلب و ابطال 300 هزار رأیی شدند که پیش از این به قرنطین رفته بودند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تظاهرات هواداران ستاد انتخاباتی "ثبات و همگرایی" گفت که بدون بررسی و بازشماری نمیتواند، آرا را باطل کند.
این کمیسیون به ماده ۸۶ قانون انتخابات استناد کرده که کمیسیون را مکلف ساخته تا "در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوقهای حاوی ورق رای، صندوقهای مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانهها و نمایندههای کاندیدان بررسی نماید."
تیم های معترض، تقلب در انتخابات را برجسته می سازد تا از یک طرف افکار عمومی را به نفع خود جهت دهد و از طرف دیگر کمیسیون انتخابات و تیم رقیب را تحت فشار قرار دهد تا به خواسته های آنها توجه کرده و روند انتخابات را به شکل توافقی به پیش ببرند. ولی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران جدا از ملاحظات سیاسی می گویند، به لحاظ حقوقی و قانونی آرای قرنطین شده به معنای آرای باطل و نامعتبر نیست؛ بلکه منظور از قرنطین این است که این آرا در زمان شمارش، بنابر مشکلاتی کنار گذاشته  می شود تا پس از پایان شمارش آرا، مورد بررسی قرار گیرند.
در زمان شمارش آرا حدود سه صد هزار رأی از روند شمارش خارج و به قرنطین می رود. اکنون کمیسیون بدون این که در باره صحت و ابطال آرای قرنطین شده نظر بدهد، آنها را به روند بازشماری آرا داخل کرده تا مورد بازشماری و بررسی قرار گیرند. بدون شک چنانچه در روند بازشماری آرا، مشخص شود که این آرا باطل بوده، کمیسیون بر ابطال آنها حکم خواهد داد؛ ولی اگر دلایل مستند و قانونی بر ابطال بخش و یا تمام آرای قرنطین شده موجود نباشد، این آرا وارد سیستم شده و معتبر شناخته می شوند.
از نظر این کارشناسان، کمیسیون انتخابات حق دارند که آرای قرنطین شده را در حضور ناظران، مشاهدان و نمایندگان نامزدان بررسی کرده و آرای پاک را از ناپاک جدا سازد. اشخاص، نهادها و تیم های انتخاباتی حق ندارند که نظرات شان را بر کمیسیون انتخابات تحمیل کنند و یا به زورآزمایی خیابانی رو بیاورند.
رهبران تیم های معترض، هدف از اعتراض و تظاهرات را مقابله با تقلب و دفاع از ارزش های دموکراتیک عنوان کرده بودند. حالا اگر این تیم ها راست می گویند و با تقلب مقابله می کنند و به ارزش های دموکراتیک متعهد و پایبند می باشند، باید به کمیسیون انتخابات اجازه دهند تا در حضور ناظران و نمایندگان تیم های انتخاباتی روند بازشماری را تمام کنند. چنانچه دلایل مشخص و مؤجهی مبنی بر جانبداری کمیسیون انتخابات وجود داشت، اینها می توانند دلایل و مستندات خود را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه کنند تا به شکایات شان رسیدگی شود.
قانون انتخابات افغانستان یکی از بهترین و دموکراتیک ترین قوانین انتخاباتی در منطقه است و راهکارهای مشخصی را برای تأمین شفافیت انتخابات و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها پیش بینی کرده است. تیم های انتخاباتی که خود را به ارزش های دموکراتیک پایبند می دانند، باید توجه داشته باشند که قانونگرایی و تبعیت از قوانین مهم رکن دموکراسی را تشکیل می دهد. دموکراسی با زورگویی، تهدید، غوغاسالاری و ایجاد هرج و مرج سازگاری ندارد. دموکراسی همه را به رفتارهای مدنی و قانونی فرامی خواند. کمیسیون های انتخاباتی بر مبنای قانون به وجود آمده و همه تیم های انتخاباتی در گزینش افراد و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مساویانه شریک بوده اند. کارکرد کمیسیون های انتخاباتی هم باتوجه به چالش ها و مشکلات موجود، تاکنون رضایت بخش بوده است. پس چرا این تیم ها بدون دلایل مؤجه، کمیسیون انتخابات را، که نهاد برآمده از آموزه های دموکراسی است، به جانبداری متهم می سازند و در بی اعتباری پروسه انتخابات تلاش می ورزند؟
پس وقتی اشخاص یا گروه ها و یا تیمها از قانون متابعت نکنند و به نهادهای قانونی بها ندهند و به انتخابات که یکی از اصول و مبانی دموکراسی است ارزش و اعتبار قایل نباشند، چطور می توانند از دموکراسی سخن بگویند و مردم را به پاسداری از ارزش های دموکراتیک دعوت کنند؟!
راه حل معقولانه این است که تمام مردم افغانستان، اگر می خواهند امنیت و آرامش در این کشور حاکم باشد، باید قوانین را مبنای گفتار و رفتارهای خود قرار دهند و به قاعده بازی دموکراتیک پایبند باشند و با روحیه مدارا و همپذیری به اراده و انتخاب مردم احترام بگذارند. اگر قانون را نپذیریم و در برابر تصامیم نهادهای قانونی ایستاد شویم و به منافع شخصی و تیمی خود تأکید کنیم، دیگر هیچ سنگی به سنگ دیگر بند نخواهد شد.  

دیدگاه شما