صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خودحق بینی و مطلق گرایی را کنار بگذاریم

-

اختلافات انتخاباتی بار دیگر به یک نگرانی جدی مردم تبدیل شده است. این جنجال ها جدا از این که بنیان دموکراسی در کشور را متزلزل می سازد و یک پروسه مهم ملی را بی اعتبار می سازد؛ سبب تقویت تفکرات قومی، قبیلهای، گروهی و سمتی می گردد و تضادها را در جامعه تشدید می کند.
این روزها کل منطقه در یک التهاب شدید سیاسی به سر می برد. تظاهرات گسترده در تعدادی از کشورها جریان دارد. نابسامانی های داخلی و دخالت های بیرونی، امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته و تعدادی از نظام های سیاسی را تا مرز سقوط به پیش برده است.
افغانستان که یک کشور ضعیف و در حال جنگ است، بیشتر از هر کشور دیگر در معرض آسیب های اجتماعی و سیاسی قرار دارد. علاوه بر پارامترهای داخلی، دخالت کشورهای خارجی در مسایل این کشور نیز برجسته و پررنگ می باشد.
از اینرو این کشور بیش از همه چیز نیاز به امنیت دارد و این امنیت تأمین نمی شود؛ مگر این که همه احزاب، گروه ها و طیف های اجتماعی و فرهنگی، متحدانه جهت تقویت آن و از بین بردن زمینه های شورش، اغتشاش، اختلاف و جنگ تلاش کنند. عوامل زیادی برای اعتراض، تظاهرات و اختلاف در این کشور وجود دارد. گسترش جنگ و نا امنی، فساد اداری، تبعیض و بی عدالتی، فقر و بیکاری و ده ها مسأله دیگر می تواند بهانه برای اعتراض و حتا ایجاد آشوب و اغتشاش باشد. ولی همه می دانیم که افغانستان تحمل فشار بیشتر را ندارد. شرایط ملتهب و نامطمئن فعلی ممکن است وضعیتی را به وجود آورد که مدیریت و کنترل هرنوع حرکت های خشن و بیرون از دایره قانونی، از اختیار سازمان دهندگان این گونه حرکت ها نیز خارج شود.
تظاهرات مدنی حق مردم است و قانون این حق را به مردم داده است تا خواست های خود را از طریق تظاهرات و سایر حرکت های مدنی ابراز بدارند؛ اما این اعتراض ها اولا باید مسالمت آمیز باشد؛ ثانیا باید مبنای منطقی و قانونی داشته باشد؛ ثالثا به دستاویز دشمنان برای تضعیف نظام سیاسی بدل نشود.
طرح خواست های زیاده خواهانه و فراقانونی و راه اندازی حرکت های خودسرانه و خشن در کشوری مانند افغانستان که ثبات در آن متزلزل و ناپایدار است و امنیت در معرض تهدید قرار دارد؛ نه تنها سازنده نیست که تخریب کننده و خطرناک نیز می باشد. به همین دلیل مردم نسبت به هرنوع حرکت های خشونت باری که مانع روندهای ملی گردد، حساس اند و در برابر آنها واکنش نشان می دهند.
انتخابات یک پروسه ملی است و برای دوام نظام و تأمین ثبات سیاسی و جلوگیری از اقدامات نظامی و خشونت بار، بسیار بااهمیت دانسته می شود. در نبود انتخابات، کشور یا به سوی حاکمیت نظام های استبدادی و توتالیتر سوق پیدا می کند یا به خشونت ها و نزاع های دوامدار داخلی گرفتار می شود.
اعتراض به روند بازشماری آرا و کارکردهای کمیسیون انتخابات و نیز رفتارهای تیم های انتخاباتی حق قانونی هر شهروند است. شهروندانی که در روز رأی دهی جان شان را به خطر انداختند تا نهال دموکراسی را به ثمر بنشانند، حق دارند در برابر هرنوع تقلب، تخلف و کارکردهای مبهم و خلاف قانون بایستند و از قانون و نهادهای قانونی و شفافیت انتخابات دفاع کنند. مردم حق دارند جلو رفتارهای برخی تیم های انتخاباتی را بگیرند که با حاشیه سازی ها و غوغاسالاری ها، روند قانونی انتخابات را به چالش مواجه کرده و این پروسه ملی را بدنام می سازند.
طرح ها، ادعاها و خواست های شهروندان و تیم های انتخاباتی باید مستند و بر اساس قانون و منطق استوار بوده و با منافع جمعی همسویی و هماهنگی داشته باشند. متأسفانه برخی تیمها اکنون تمام قد در برابر پروسه انتخابات ایستاده اند. آنها بدون ارائه دلیل معقول، هر روز یک بهانه را پیشکش می کنند و همه نهادهای معتبر داخلی و بین المللی را متهم به جانبداری و تقلب می کنند و مردم را به خشونت، اغتشاش و شورش تهدید می کنند. خودحق بینی و مطلق انگاری تیم های انتخاباتی نشان می دهد که روند رقابت از حالت منطقی و قانونی خود بیرون شده است. در این صورت وظیفه مردم است که جلو حرکت های خشونت آمیز و محدود نگرانه را بگیرند و از قانون و نهادهای قانونی حمایت کنند. 

دیدگاه شما