دیروز مکتوبی از سوی هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما، خطاب به رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشر شد که در آن خواهان برخورد قانونی با یک تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات شده است. این مکتوب که با امضای نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای یاماماتو منتشر شده است، نشان می دهد که قضیه برای همکاران بین المللی و ناظران خارجی انتخابات بسیار جدی و حتی وحشتناک بوده است؛ وگرنه ممکن نیست که یک مقام رسمی ملل متحد تا این اندازه قاطع و با لحن تند نامه بنویسد. لحن و محتوای نامه نشان می دهد که حتی خارجی ها از عملکردهای یک جانبه و اخلال یک پروسه ملی و دموکراتیک توسط یک شخص به تنگ آمده است و از سر ناگزیری در چنین شرایطی دست به صدور چنین مکتوبی زده است.
در نامه یاماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان به حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تهدید مستقیم به مرگ، توهین به مذهب و قومیت سخن گفته شده است که گویا آقای مولانا به آدرس یکی از کارمندان تخنیکی کمیسیون انتخابات روا داشته است. در این نامه هم چنین برای کمیسیون انتخابات بخش هایی از ماده هفدهم قانون انتخابات یادآوری شده و تصریح گردیده است که آقای مولانا این ماده را نقض کرده است و نقض این ماده می تواند سبب اخراج یک عضو کمیسیون شود. لحن نامه به قدری تند است که حتی در آن آمده است که یوناما هر گونه تماس خود را با این کمیشنر قطع می کند و امیدوار است که در باره او قانون تطبیق گردد. جالب این است که در این نامه نیز تذکر داده شده است که این اولین بار نیست که آقای مولانا قانون را نقض کرده است و افراد مربوط به یوناما و نهادهای بین المللی بارها شاهد تعامل منفی و زننده او با دیگر همکاران و افراد گماشته شده در این نهاد بوده اند.
در طی ماه های گذشته کمیسیون انتخابات بارها شاهد کارشکنی و رفتارهای جانبدارانه آقای عبدالله به نفع یک تیم خاص بوده اند. به نظر می رسد که یکی از عوامل وقفه هایی که در کار کمیسیون، چه پیش از برگزاری انتخابات و چه بعد از برگزاری انتخابات پیش آمده است، رفتارهای آقای عبدالله بوده است. کمیسیون انتخابات باید مطابق جدول زمان بندی شده کار خود را پیش می برد. ولی تا کنون چندین بار و در مراحل حساس کار کمیسیون های انتخاباتی به تعویق افتاده است. آخرین بار زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات بود که باید در 27 میزان صورت می گرفت. اما با تاخیر قریب به یک ماهه مواجه شد و تصمیم گرفته شد که در 23 عقرب اعلان می گردد. اکنون گمانه بر این است که با مشکلاتی که هر روز در کار کمیسیون ها پیش می آید، احتمال دارد در این تاریخ نیز نتیجه ابتدایی اعلان نگردد. کار کمیسیون های انتخاباتی و تصمیمات آن به گونه مستمر تحت فشارهای سیاسی و کارشکنی هایی هم از بیرون کمیسیون و هم از داخل کمیسیون بارها با تاخیر و تعویق مواجه گردیده است.
باید بپذیریم که در کشور ما متاسفانه به دلیل گذشته های بسیار تلخ و منازعات طولانی که غالبا بر محوریت قومیت، مذهب، زبان و در طی چند دهه اخیر بر مبنای تمایلات سیاسی و ایدئولوژیکی تا کنون تداوم یافته است، زبان زور و قلدری، زبان غالب و مسلط بوده است. زورگویی و خشونت بخشی از فرهنگ امروز ما است. اکنون این فرهنگ در تمام زوایای زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی ما چنان رسوخ کرده است که حتی موقعیت های عالی و جایگاه های بلندی که افراد باید در آن حافظ منافع مشترک مردم باشد، نیز نمی تواند مانع بروز رفتارهای خشونت آمیز و زورگویی گردد. مولانا عبدالله که در قامت کمیشنر کمیسیون انتخابات ایفای وظیفه می کند مصداق کامل این مدعا است. ممکن است آنها در موقعیت های دیگر هم مرتکب چنین رفتاری شود و ما خشونت ها و زورگویی های بسیار بدتری به طور روزمره شاهد هستیم. اما از جایگاه کمیشنری کمیسیون انتخابات که دموکراسی نیم بند و معیوب افغانی باید از آن جا نفس بکشد، تهدید به مرگ یک کارمند کمیسیون بسی عجیب و غیر قابل تحمل است.
آقای عبدالله در طی یک ماه گذشته حداقل دو ادعای مهم را مطرح کرد که عملا کار کمیسیون انتخابات را متوقف ساخت. یکی سوء قصد بر جان وی و دیگری شکسته شدن قفل مرکز جمع آوری معلومات بود. با این که با بررسی های انجام شده معلوم گردید که هر دو مدعا صحت نداشته و یا حداقل ثابت گردید که از طرف تیم های انتخاباتی نبوده است، اما متاسفانه در برابر هر دو مدعا تا کنون مماشات صورت گرفته است و هیچ اقدام قانونی در باره وی صورت نگرفته است.
مسلما گزارش و نامه یاماماتو به رییس کمیسیون انتخابات نمی تواند عاری از واقعیت باشد. حال که اقدامات غیر قانونی و قانون شکنی یک عضو کمیسیون برملا گردیده است و حتی ملل متحد بدان صحه گذاشته است، وقت آن است که کمیسیون انتخابات و نهادهای عدلی و قضایی با وی برخورد قانونی کنند و بدین ترتیب حداقل در نهادهای مهمی چون کمیسیون انتخابات به فرهنگ زورگویی پایان دهند.