رییس‌جمهور اشرف غنی دیروز به مسئولان امنیتی ولایات کشور دستور داد تا با زورمندان و کسانی که در برابر جمع‌آوری عواید ملی مانع ایجاد می‌کنند، به‌گونه‌ی جدی و قانونی برخورد کنند.
رییس جمهور همچنان به مسئولان امنیتی و دفاعی و همچنان والیان هدایت داده است که به‌منظور جمع‌آوری عواید ملی به‌صورت قانونی و به‌موقع بالای فعالیت‌ها و شفافیت گمرکات توجه و نظارت‌شان را افزایش دهند.
رییس جمهور همچنان به فراهم‌کردن بودجه از عواید ملی داخلی تأکید کرده و گفته است که برای رسیدن به خودکفایی، جمع‌آوری عواید در اولویت کاری حکومت قرار دارد.
این موضوع درحالی مطرح می شود که سالانه گزارش های مختلفی از حیف و میل صدها میلیون دالر درگمرکات کشور به نشر می رسد. ریخت و پاش ها و سؤ استفاده هایی که در حین جمع آوری عواید صورت می گیرد، ملیون ها دالر به بودجه ملی ضربه وارد می کند.
فساد، زورگویی، خویشخوری و پارتی بازی از معضلاتی است که کار جمع آوری عواید در کشور را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
در زمان حکومت قبلی بیش از هشتاد فیصد عواید داخلی از سوی مسؤلان و کارمندان گمرکات، مقامات محلی و زورمندان حیف و میل می شد. کسب درآمدهای نامشروع در گمرکات به حدی بود که پست های حساس و مهم در گمرکات با مبالغ زیادی به فروش می رسید و این روند همچنان ادامه دارد. در زمان حکومت وحدت ملی هرچند از میزان فساد در گمرکات کاسته شد، ولی مسأله فساد و خویشخوری هنوز هم یک معضل کلان در مسیر افزایش عواید ملی به شمار می رود.
افغانستان از یک طرف دو و نیم دهه جنگ تمام عیار را پشت سر گذاشته و از سوی دیگر نزدیک به دودهه است که جنگ با مخالفان دولت را در اکثر ولایات کشورتجربه می کند. جنگ و خشونت، تمامی زیربناهای اقتصادی، ادارات و داشته های قانونی را از بین برده و هرج و مرج،خودسری ها و زورگویی ها را به جای قانون حاکم کرده است. این امر روند تطبیق قوانین را با مانع روبرو ساخته و کار را بر مسؤلان اجرایی کشور دشوار نموده است.
بدون شک کنترل گمرکات و جمع آوری منظم عواید داخلی نیازمند یک حکومت مقتدر، قوی و با اراده است. کسانی که طی چهاردهه گذشته با استفاده از وضعیت نابسامان کشور، بربخشی از عواید ملی مسلط بوده و درامدهای ملی را به جیب زده اند؛ اکنون حاضر نیستند به آسانی در برابر قانون تسلیم شوند و دست از فساد، خویشخوری و رانت جویی بردارند.
افغانستان پس از جنگ نیاز به کمک های مالی جامعه جهانی داشته و بخش اعظم بودجه عادی و انکشافی دولت از طریق کمک های خارجی تأمین شده است.
از سال 2014 که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرد و مؤسسات و نهادهای کمک کننده فعالیت های شان را در این کشور متوقف ساخت، حجم کمک های خارجی نیز کاهش پیدا کرد و جامعه جهانی تنها متعهد شده که کمک های مشروط و محدود خود را تا سال 2024 میلادی ادامه دهد.
بنابراین حکومت نه حالا، که از سال ها قبل باید تدابیری جهت افزایش عواید داخلی و ایجاد یک میکانیزم منظم و شفاف در جمع آوری عواید می سنجید که متأسفانه حکومت قبلی کاملا از این امر غفلت کرد و هیچ گامی در جهت خود کفایی کشور برنداشت و حکومت فعلی نیز مؤفقیت های درخور توجهی در این زمینه نداشته است.
امروزه افزایش عواید داخلی یک امر ضروری و حیاتی برای کشور و مردم افغانستان است و غفلت و سهل انگاری نسبت به این امر پیامدهای سخت و جبران ناپذیری خواهد داشت. کمک های خارجی از سال 2014 به این طرف به بیش از نصف کاهش یافته است و گمان می رود که در سال های آینده با کاهش بیشتری روبرو شود. از اینرو افغانستان ناچار است که این کمبود را از عواید داخلی جبران کنند و گرنه مشکلات فقر، بیکاری و مهاجرت گریبانگیر مردم خواهند شد. 
درحال حاضر تنها 55 فیصد بودجه عادی و 35 فیصد بودجه انکشافی از منابع داخلی تأمین می شود. در صورتی که عواید داخلی نتواند کاهش کمک های خارجی را جبران کند، افغانستان در سال های آینده با رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش فقر و بیکاری روبرو خواهد شد. توجه به این مهم است که وظیفه حکومت را در افزایش عواید ملی و جلوگیری از فساد و سؤاستفاده های مالی سنگین تر می سازد.