در روزهای اخیر امنیت خبرنگاران یک بار دیگر در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته است. دو روز پیش مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت سالروز «پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» گزارشی را ارایه کرد که بر اساس آن در طی دو دهه گذشته یعنی در طول سال هایی که نظام جدید افغانستان مستقر گردیده است، 109 خبرنگار از سوی مراجع مختلف کشته شده اند و از این میان تنها به 6 قضیه رسیدگی صورت گرفته است. باقی قضایا هم چنان یا تحت پیگرد قرار دارد و یا اصلا مرتکبان جرایم علیه خبرنگاران بازداشت نشده اند و در دسترس مراجع قانونی قرار ندارند. جالب این است که از میان 109 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که منجر به قتل شده است، تنها یک مورد اتهام علیه پلیس افغانستان وجود دارد و عاملان باقی قضایا هم چنان مربوط به نهادهای غیر دولتی افغانستان است. در مورد امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه ها و هم چنین ضرورت احترام به آزادی بیان مسایلی وجود دارد که باید هم حکومت و هم اهالی رسانه بدان ها توجه جدی کنند. بدون شک درعرصه تامین امنیت خبرنگاران و همچنین دفاع از آزادی بیان در رسانه های جمعی، تلاش چند جانبه نیاز است.
از یکسو حکومت مسؤل درجه اول تامین امنیت تمام شهروندان افغانستان به شمول خبرنگاران است، از سوی دیگر رفتارهای دولت هم به گونه ای باید تنظیم گردد که به آزادی بیان نیز صدمه وارد نشود. هر دو مسولیت سنگینی است که به عهده دولت گذاشته شده است.
واقعیت این است که بسیاری از قضایا از کنترل دولت خارج می باشد، تا هنوز حکومت نتوانسته است جلو بسیاری از حوادث را بگیرد؛ زیرا توانایی و ظرفیتی که در دولت وجود دارد ناچیز است و حتی در مواردی توانمندی اجرای عدالت و پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران را در اختیار ندارد.
همین که در کشوری مثل افغانستان که همواره در حالت جنگ قرار دارد، تنها در قضیه‌ قتل یک خبرنگار، پولیس مسؤل شناخته شده است، نشان دهنده این است که دولت افغانستان در مساله خشونت علیه خبرنگاران مسولانه عمل کرده است؛ ولی این مساله هرگز سبب نمی شود که حکومت در مورد رسیدگی به جرایم جنایی علیه خبرنگاران احساس معافیت کند.
حکومت همان گونه که مسولیت تامین امنیت خبرنگاران را به عهده دارد، هم چنین مکلف است که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران به طور عادلانه و بی طرفانه رسیدگی کند. در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی بیش از هزار قضیه خشونت علیه خبرنگاران در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ثبت بود که به هیچ یک رسیدگی صورت نگرفته بود. پس از تشیکل حکومت وحدت ملی حکومت توانست با اقدامات مهم و مسولانه خود حداقل تکلیف دوسیه های مربوط به خشونت علیه خبرنگاران را معلوم کند. تاسیس کمیته مشترک رسانه ها و حکومت به منظور کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران و رسیدگی به قضایای مربوط به آن ها، گام مهم و ارزنده ای بود که حداقل توانست در مدت کم سرنوشت دوسیه های مبهم را مشخص کند. پس از آن تاسیس کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات و هم چنین فرامین رییس جمهور مبنی بر دسترسی آسان همه شهروندان به خصوص رسانه ها به اطلاعات مراجع دولتی بخشی از اقدامات مهم دولت در این راستا بوده است.
عملکرد حکومت در بخش آزادی بیان و تامین آزادی های ضروری برای اقدامات اطلاع رسانی و کار مسلکی رسانه ها و خبرنگاران در طی سال های گذشته قابل توجه بوده است. خوش بختانه در طول سال های اخیر هیچ شکایتی از سوی رسانه ها مبنی بر محدودیت های وضع شده از سوی حکومت برای جلوگیری از آزادی بیان صورت نگرفته است. حکومت علی رغم مشکلاتی که وجود داشته است، تعهد خود به آزادی بیان را عملی کرده است و هیچ رسانه ای تحت فشارهای دولت و حکومت و یا مقامات حکومتی آزادی خود را از دست نداده است. خوش بختانه آزادی بیان یک دستاورد مهم برای حکومت بوده است که امیدواریم هم چنان ادامه داشته باشد.
در هر صورت حکومت مکلف به تامین امنیت کلیه شهروندان به خصوص رسانه ها و خبرنگاران است. این مسولیت و مکلفیت تحت هیچ شرایطی نباید از سوی حکومت و نهادهای مربوط به دولت خدشه دار گردد. زیرا تامین امنیت و حفاظت از آزادی بیان از وظایف کلیدی دولت افغانستان در قبال رسانه ها است و این هر دو نباید با محدودیت مواجه شود.