میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال های آینده از 2 در صد به 5-3 درصد افزایش خواهد یافت. بانک جهانی اعلام کرده افغانستان در زمینه تطبیق پالیسی های اقتصادی موفق بوده و در این زمینه پیشرفت های خوبی در شرایط فوق العاده دشوار داشته است؛ اما با آن هم این رشد نمی تواند پاسخگوی دشواری هایی باشد که در زمینه اقتصادی بر افغانستان تحمیل شده است.
افغانستان تا قبل از سال 2014 به دلیل کمک های جامعه جهانی از رشد نسبی اقتصادی برخوردار بود؛ اما از آنجایی که زیربناهای اقتصادی در این کشور درست نشده بود و صنعت و تولید در پایین ترین حد خود قرار داشت و حکومت در زمینه های تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نکرده بود، این رشد به میزان کمک های خارجی بستگی داشت. در سال 2014 همین که از میزان کمک ها کاسته شد، رشد اقتصادی در کشور نیز سیر نزولی پیداکرد. اکنون افغانستان کمترین میزان رشد اقتصادی را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد.
جنگ و ناامنی، نبود زیرساخت های اقتصادی، فساد و خویشخوری، ضعف نهادهای اجرایی و عدلی و قضایی سبب می شود که افغانستان به لحاظ اقتصادی با موانع و دشواری های زیادی روبرو گردد. در چند سال گذشته نه تنها جنگ کاهش پیدا نکرد که شعله های جنگ قلمروهای بیشتری از جغرافیای افغانستان را تحت تأثیر قرار داد. حکومت هنوز در دستگیری و به محاکمه کشانیدن بسیاری از زورمندان و قانون شکنان با مشکل مواجه می باشد و دستگاه قضایی تا کنون از قدرت و اقتدار آنچنانی که بتواند بی طرفانه و قاطعانه اشخاص مهم و دارای قدرت را به دادگاه بکشاند، برخوردار نیست؛ لذا با وجود تلاش ها و برنامه های زیادی که از سوی حکومت برای رشد اقتصادی به مرحله اجرا درامد، با توجه به چالش ها و کاستی های جدی وعمیق اقتصادی و سیاسی، هنوز در رشد اقتصادی کشور چندان موثر نبوده و تغییری در دسترخوان مردم پدید نیاورده است. 
نگرانی از اوضاع امنیتی و ایجاد تنش های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن، بیشتر بر اوضاع اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و مردم را نسبت به فرایندهای سیاسی و اقتصادی بی باور و بدبین می سازد. از اینرو تمام تلاش ما باید بر روی برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری متمرکز باشد و به هیچ شخص و نهادی اجازه داده نشود تا به بهانه های واهی این پروسه بزرگ و سرنوشت ساز ملی را بی اهمیت و کمرنگ جلوه دهد و یا بدون دلیل، شفافیت آن را زیر سوال ببرد.
حکومت در همکاری با کمیسیون های انتخاباتی باید از یک طرف در تأمین امنیت انتخابات بکوشد و از سوی دیگر در جهت تضمین شفافیت آن تلاش کنند و فرصت دسیسه سازی و توطئه پراکنی از دشمنان مردم افغانستان را بگیرند. به یقین در کنار عوامل ناامنی، خشکسالی، فساد و نبود زیربناهای اقتصادی، وضعیت نابسامان و تنش آلود سیاسی نیز می تواند بر رشد اقتصادی و بی ثباتی بازار معاملات تجاری نقش داشته باشد.
ناامنی و جنگ یک پدیده ناخواسته است که بر افغانستان تحمیل گردیده و از بین بردن آن نیز در اختیار حکومت افغانستان نیست؛ بلکه نیاز به یک اجماع نسبی منطقه ای و بین المللی دارد. بنابراین تا زمانی که کشورهای همسایه، منطقه و جهان در مورد صلح و امنیت افغانستان به توافق نرسند، ختم جنگ و تأمین امنیت در این کشور ناممکن خواهد بود. رشد اقتصادی از طریق زراعت، مالداری و باغداری علیرغم مسأله خشکسالی و کم آبی سال های اخیر، بهبود یافته و تولیدات زراعتی ما همه ساله از رشد چشمگیر برخوردار بوده و محصولات زراعتی طی سال های اخیر قلم درشت صادرات کشور را تشکیل می دهد. حکومت تا کنون در اصلاح قوانین مربوط به اقتصاد و تجارت تغییرات خوبی به وجود آورده و زمینه های کار و سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف فراهم کرده است.
روند کنترل آب و ایجاد سد در مناطق گوناگون کشور، از راههای دیگری است که در سال های آینده به رشد اقتصادی کمک می کند و حکومت به شدت این پروسه را در سیاست های کلی خود دنبال می کند.
با آن هم برخی اشخاص و گروه ها در آستانه انتخابات این همه را نادیده گرفته؛ در عوض کاستی‌ها، ناکامی‌ها و دشواری‌های اقتصادی را برجسته ساخته و در جهت غبار آلود کردن فضای سیاسی و انتخاباتی کوشش می کنند.
حکومت برای حفظ آرامش مردم و جلوگیری از سؤ استفاده های اقتصادی، بایستی اجازه ندهد تا افراد و برخی تکت های انتخاباتی با تنش آلودکردن فضای سیاسی کشور و وارد کردن آسیب های جدی بر اقتصاد و کارو بار شهروندان، در صدد دسترسی به منافع خاص سیاسی خود برآیند.