افغانستان چهاردهه را در جنگ و نا امنی سپری کرده است. در این مدت تمامی زیربناهای اقتصادی کشور نابود و افغانستان به یک ویرانه تبدیل شد. پس از توافقنامه بن و انتقال مسالمت آمیز قدرت و برقراری نظم نسبی در کشور، جامعه جهانی به عنوان حامی نظام جدید، مجبور بودند برای ایجاد نهادهای قانونی، تشکیل حکومت، فعال کردن ادارات و بازسازی زیربناهای اقتصادی، کمک های فوق العاده ای را برای افغانستان اختصاص دهد. در اثر کمک های خارجی، نظم نوین سیاسی به وجود آمد و نهادهای قانونی شکل گرفت و شرایط زندگی و کار و بار مردم بهتر شد.
افغانستان از سال 2001 تا حال همواره از کمک های بین المللی بهره مند بوده و بودجه انکشافی و بخشی از بودجه عادی کشور از همین منبع تأمین می شود.
متأسفانه افغانستان پس از هیجده سال هنوز به کمک های مالی کشورهای خارجی وابسته است. اگر این کمک ها کاهش پیدا کند، تمام امورات اداری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مختل شده و تمامی سیاست ها و راهبردهای توسعه ای متوقف و تعطیل می شود.
پس از سال 2014 که خروج نیروهای خارجی از افغانستان شروع شد، میزان کمک ها کاهش یافت و بسیاری از مؤسسات خارجی دفاتر شان را تعطیل کردند، از یک طرف نگرانی های امنیتی بیشتر شد و از سوی دیگر انگیزه برای سرمایه گذاری در افغانستان به شدت کاهش پیدا کرد.
مردم به یاد دارند که در سال 2014 این کشور با کسری بودجه مواجه شد و طرح ها و پلان های حکومت به دلیل نبود بودجه به حالت تعلیق در امد و حتا پروژه های نیمه کاره نیز تعطیل شدند. آن زمان مردم همه نگران آینده شان بودند، این که اگر کمک های خارجی ادامه پیدا نکند، این کشور به یک فاجعه دیگر گرفتار می شود. تاجران و سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه شان از کشور کردند، همه روزه میلیون ها دالر از افغانستان به کشورهای خارج انتقال داده می شد. پول نقد از دسترس مردم عادی خارج شد. اجناس ضروری گران تر و توانایی مردم برای خرید کمتر گردید. آثار فقر و بیکاری به وضوح در زندگی روزمره مردم و در وضعیت بازار افغانستان قابل مشاهده بود.
گروه طالبان و سایر گروه های هراس افگن امیدوار شده بودند که می توانند از طریق جنگ و حملات نظامی حکومت را سقوط دهند و یک نظام دلخواه شان را در افغانستان حاکم گردانند. تشدید ناامنی ها و حملات گروه های هراس افگن بر مبنای همین تحلیل استوار بود.
علاوه بر مشکلات و چالش های فوق، انتخابات ریاست جمهوری نیز به چالش کشیده شد. جنجال های انتخاباتی منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی گردید. این حکومت با این که در درون خود با تضادها، کشمکش ها و بحران ها مواجه بود؛ اما بازهم توانست با طرح ها و برنامه های خود، توجه کشورهای خارجی را به مسایل افغانستان جلب کند. ادامه کمک های خارجی به افغانستان از یک طرف و برنامه های سازنده و مؤثر حکومت وحدت ملی در راستای توسعه اقتصادی و توجه به مسایل زیربنایی از سوی دیگر، سبب شد تا بخش بزرگی از مشکلات کشور حل گردد و کشور از افتادن به یک بحران خطرناک دیگر نجات پیدا کند. در این مدت گام های اساسی دیگر در زمینه های اقتصادی از جمله در زمینه ای رشد صنعت، رونق تجارت و سرمایه گذاری عمده در بخش زراعت برداشته شده است که می توانند چشم انداز امیدوار کننده‌ای را برای آینده رقم زنند.
اکنون تعهد کشورهای عضو ناتو به ادامه کمک های مالی به نیروهای امنیتی کشور، نشان از اعتماد و اطمینان آن کشورها به برنامه های حکومت وحدت ملی و عمل به تعهداتی است که افغانستان در قبال جامعه جهانی داده بود. بنابراین ادامه کمک های مالی ناتو به نیروهای امنیتی در شرایط  فعلی می تواند یک خبر خوش و امیدوار کننده باشد.
تعهد جدید ناتو برای ادامه کمک ها تا سال 2025 بیانگر این است که ناتو از عملکرد حکومت افغانستان رضایت داشته و برنامه ها و سیاست های حکومت وحدت ملی را برای آینده افغانستان مفید و مؤثر دانسته است. این کمک ها فرصت های بیشتری را برای حکومت افغانستان به وجود می آورد تا راحت تر در راستای خودکفایی و توسعه اقتصادی افغانستان برنامه ریزی کرده و این کشور را از وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی نجات دهد.