صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازی خارج از محدوده قانون ممنوع

-

دیروز برای دومین بار تعدادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 تحت عنوان شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و خواستار ختم کار حکومت در اول جوزا شدند. این خواست بارها از سوی چهره های سیاسی و برخی نامزدان ریاست جمهوری مطرح شده است و به جای حکومت فعلی طرحی تحت عنوان حکومت سرپرست ارایه گردیده است. خواست شورای نامزدان ظاهرا مبتنی بر ماده 61 قانون است که در آن آمده است: «وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات پایان می یابد.» چنان که دیده می شود در متن قانون اساسی تصریح شده است که وظیفه رییس جمهور بعد از برگزاری انتخابات پایان می یابد و قید برگزاری انتخابات تا حدی روشن کننده وضعیت است. طرفداران تداوم کار رییس جمهور هم چنین به تفسیر ستره محکمه در آخرین استفساری که از سوی حکومت از این نهاد صورت گرفته است و هم چنین بر تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در دوره های گذشته استدلال می کنند. علاوه بر این دلایل در ماده 104 قانون انتخابات نیز به گونه واضح حالت تعویق و تعلیق انتخابات پیش بینی گردیده است. به نظر می رسد قانون به اندازه کافی وضعیت را روشن کرده است؛ اما این که چرا انتخابات به تعویق افتاده است به نظر می رسد یک مساله دیگر و حرف دیگری است. در هر صورت شورای نامزدان خواست خود را مبنی بر ختم وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری بر ماده 61 قانون اساسی استوار می سازند.
اما طرحی که شورای نامزدان برای جایگزینی حکومت و انتقال قدرت ارایه می دهند در هیچ یک از قوانین نافذه کشور پیش بینی نشده است. به همین خاطر هیچگاه مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است. تقریبا از سوی حقوقدان اجماع وجود دارد که طرح نامزدان خارج از محدوده قانون است و هیچ جایگاهی در قانون ندارد. دیروز نیز شورای نامزدان به مفاد اعلامیه قبلی خود اکتفا کردند و صرفا گفتند که اگر حکومت ادامه یابد مسولیت قضایای بعدی به دوش رهبری حکومت است.
در این میان جدا از خواست گروه های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جدا از دفاعیات حقوقی حکومت مبنی بر دوام کار ان بعد از اول جوزا، ذهنیت عمومی و شعور جمعی مردم خواهان رعایت قانون و بازی در محدوده قانون است. برای تداوم کار حکومت میکانیزم هایی از سوی قانونگذار پیش بینی شده است؛ اما ختم کار حکومت در اول جوزا و طرحی چون حکومت سرپرست و یا موقت به منزله گسست روند موجود و آغاز یک بحران دیگر و برگشت به نقطه صفر است.
واقعیت این است که دموکراسی نوپای افغانستان در سال های گذشته بارها دچار بحران شده است و هر بار روندهای دموکراتیک هرچند ضعیف سبب انتقال یک وضعیت بحرانی به یک ثبات نسبی گردیده است. تا کنون شش انتخابات مهم و سرنوشت ساز برگزار شده است و در هر انتخابات جنجال های انتخاباتی به وجود آمده است. اما علی رغم جنجال های پیش آمده از متن چالش ها راهی برای عبور پیدا شده است. در برخی از برهه های حساس حتی تا مرز انقطاع سیاسی و سقوط نظام پیش رفته ایم؛ ولی سرانجام راهی پیدا شده است. در وضعیت کنونی میکانیزم های حقوقی و قانونی به اندازه کافی روشن است و همگان باید تلاش کنند که در یک پروسه مهم انتخاباتی سهم مثبت بگیرند. شورای نامزدان به جای راه اندازی طرح های بی بنیاد باید به حکومت فشار وارد کنند که انتخابات را در زمان معین و به صورت عادلانه برگزار کند. نهادهای انتخاباتی ما دچار چالش های متعدد هستند. در شرایط فعلی وظیفه همه کاندیدان و گروه های سیاسی این است که از صلاحیت های نظارتی و انتقادی خود در راستای بهبود پروسه انتخابات و تقویت نهادهای انتخاباتی استفاده کنند. نامزدان و شورای نامزدان می دانند که طرح بدیل حکومت نه جایگاه قانونی دارد و نه در شرایط فعلی عملی است. پس بهتر آن است که همگان انرژی و ظرفیت های خود را برای نهادینه شدن قانون و تقویت نهادهای قانونی مصرف کنند و از هر گونه عملی که خارج از محدوده قانونی است پرهیز کنند. ممکن است در کشور ما نارسایی های زیاد نسبت به تطبیق قانون وجود داشته باشد و ده ها کژی و کژتابی در عملکرد رهبری نهادهای اساسی دولت وجود داشته باشد؛ ولی این مساله هرگز سبب نمی شود که به یک باره همه چیز را کنار بگذاریم و به انارشیسم و نقطه آغاز برگردیم.

دیدگاه شما