دو روز پیش تعدادی از تکت های انتخاباتی طی یک اعلامیه مطبوعاتی طرحی را ارایه کرده اند که بر اساس آن پس از اول جوزای 1398 به جای حکومت فعلی باید یک حکومت سرپرست به وجود آید. بر اساس این طرح اگر رییس جمهور غنی با معاونین خود از کاندیداتوری در انتخابات پیش رو انصراف می دهند، می توانند تا برگزاری انتخابات بر سر قدرت بمانند. در غیر آن صورت باید یک شورا مرکب از نخبگان و رهبران احزاب سیاسی به وجود آید و بر اساس انتخابات یکی را از میان خود به عنوان رییس جمهور حکومت سرپرست برگزینند و او بر اساس ماده 63 قانون اساسی باید سوگند یاد کند و تا زمان انتخابات ریاست جمهوری کشور را رهبری کند.
دیروز ارگ ریاست جمهوری طی یک اعلامیه مطبوعاتی کوتاه به این اعلامیه واکنش نشان داد و طرح مذکور را فاقد وجاهت قانونی و خارج از قواعد حقوقی و قانونی دانست. در این اعلامیه تصریح شده است که احزاب و اشخاص سیاسی نمی توانند مرجع تفسیر قانون اساسی باشند و تنها مرجع تفسیر آن ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. نامزدان اگر اعتراض به حکومت داشته باشند می توانند اعتراضات خود را از مجاری قانونی تعقیب و پیگیری کنند.
واقعیت این است که متاسفانه در افغانستان همه جناح ها و اشخاص سیاسی تا زمانی که منافع شان تامین است حاضر هستند که به قواعد حقوقی و قانونی تمکین کنند. اما به محضی که منافع شخصی و تنظیمی شان به مخاطره افتاد حتی حاضر هستند که به قیمت سقوط نظام و بهم ریختن تمام میکانیزم های قانونی به خواست های شان دست یابند. این رویه غلط پس از سقوط حکومت داکتر نجیب الله و روی کار آمدن حکومت مجاهدین زمانی به وجود آمد که حکومت نه بر اساس یک میکانیزم قانونی بلکه بر اساس یک سری توافقات خارج از قواعد حقوقی میان بعضی از گروه های مسلح به وجود آمد. حکومت مجاهدین سبب شکل گیری جزیره های قدرت و در نهایت مافیای اقتصادی و سیاسی گردید. بر اساس این رویه هر رهبر و چهره سیاسی به تناسب نفوذ و قدرت خود از اقتدار کافی برخوردار بود و حکومت نیز مکلف بود که به آنان باج دهد. سراسر حکومت آقای کرزی به باج دهی و باج گیری گذشت. در این دوره به موازات شکل گیری نهادهای قانونی و اساسی دولت، اقتدارهای فردی سران مجاهدین و سیاست مداران نیز تقویت گردید و در واقع منابع قدرت و ثروت میان چند چهره اصلی تقسیم می گردید.
اکنون که تعدادی از چهره های سیاسی از قدرت بدور مانده اند و از سوی دیگر از طریق انتخابات و میکانیزم های دموکراتیک نیز برای آینده خود سهمی را تصور نمی کنند، هر روز دست به بلوایی می زنند و آشوبی بر پا می کنند. در پشت تقاضاهایی چون حکومت موقت، حکومت سرپرست و مانند آن فقط مافیای سیاسی و اقتصادی قرار دارند و تعدادی به عنوان شورای نامزدان تنها یک بازیچه هستند.
بدون تردید طرحی چون حکومت سرپرست خارج از قاعده و قانون است و در هیچ جایی از قوانین فعلی افغانستان به چنان میکانیزمی اصلا اشاره نشده است. جالب این است که در اعلامیه مطبوعاتی آنان حکومت سرپرست در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان خواسته شده است که دارای تناقض آشکار است. زیرا چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان را قانون اساسی فعلی تعیین می کند که در آن هیچگونه اشاره ای به چنین میکانیزمی حتی در حالات اضطرار نشده است. در روزهای گذشته یک نوع اجماع در حمایت از قانون اساسی و نظام موجود به وجود آمده است. هر کسی که کمترین شم سیاسی و حقوقی داشته باشد می فهمد که این طرح خارج از قواعد حقوقی و قانونی است و به همین خاطر هرگز بازتاب آن چنانی که طراحان آن انتظار داشتند، نداشت.
واقعیت این است که هر گونه حرکت سیاسی و مدنی باید در چارچوب نظام و قانون اساسی موجود باشد. ما سال ها شاهد انارشیسم در کشور بوده ایم و هنوز هیچ کسی از آن سود نبرده است. امید می رود که جناح ها و نخبگان سیاسی به شمول طراحان حکومت سرپرست به واقعیت های موجود تن دهند و مطالبات و خواست های مردم افغانستان را درک کنند. خواست و مطالبه مردم افغانستان این است که همه باید در چارچوب ها و میکانیزم های موجود حرکت کنند و نباید کسی از قاعده خارج شود. حتی اگر طالبان و گروه های تروریستی ومخالفان مسلح روزی به پای میز صلح می نشینند در چارچوب قوانین و میکانیزم های موجود باید صورت گیرد. خط سرخ مردم امروز قانون اساسی و نظام سیاسی است.