حکومت افغانستان اکنون از سوی چندین جبهه مخالف تحت فشار است. این فشارها از جنگ‌های میدانی دشمنان گرفته تا حملات کور انتحاری و تا تقاضاهایی برای ایجاد حکومت موقت و سرپرست و اتهام‌زنی‌های رقبای انتخاباتی را در بر می‌گیرد. هر کس تلاش می‌کند که حکومت فعلی را ناکار و مجرایی را برای حضور خویش در قدرت فراهم بسازد. اما این تلاش‌ها همگی از آشفتگی و پریشان حالی خاصی برخوردار است و هیچ نقطه‌ای به عنوان قدر مشترک حتی میان مخالفان سیاسی رهبری حکومت فعلی دیده نمی‌شود.
حساب طالبان و گروه‌های تروریستی و افراطی که خواهان سرنگونی نظام موجود هستند، جدا است. آن‌ها به شمول طالبان بارها اعلان کرده‌اند که مخالف نظام سیاسی و قانون اساسی موجود هستند و هیچ‌گاه دست از مبارزه در راستای سقوط این نظام بر نمی‌دارند. طالبان حتی در کنفرانس مسکو قانون اساسی فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختند و علنا با آن به مخالفت برخاستند.
در این سوی خط اما کسانی که خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کنند و مدعی تلاش برای برقراری این نظام هستند و مدعی هستند که سال‌ها در راستای تحقق آزادی‌های مدنی و ارزش‌های حقوق بشری مبارزه کرده‌اند، دچار آشفتگی خاصی هستند. وقتی نزدیک به چهل نفر در کنفرانس مسکو به طور شخصی و بدون داشتن یک چتر واحد به عنوان دولت افغانستان اشتراک کردند، هر کدام سخن و منویات خویش را بیان کردند و از این کنفرانس در برابر طالبان متحد و منسجم صداهای مختلفی برخاستند. یکی خواهان حکومت موقت شد و دیگری اصل جمهوریت و قانون اساسی را قابل مذاکره دانست و دیگری خواهان حکومت سرپرست شد و این مدعیات به همین شکل ادامه یافت. تا جایی که اکنون تعدادی از تکت‌های انتخاباتی خواهان پایان یافتن عمر حکومت فعلی در اول جوزا شده‌اند. آنان با استناد به ماده 61 قانون اساسی مبنی بر پایان یافتن عمر حکومت در اول جوزای سال پنجم، خواهان برکناری رییس جمهور و پایان یافتن عمر حکومت فعلی شده‌اند.
چنان که می بینیم اپوزیسیون درون نظام بسیار آشفته سخن می‌گویند. آن‌ها نیز نتوانسته‌اند بر سر موضوعات مهم در برابر رهبری فعلی حکومت به توافق و اجماع دست یابند. در این میان کسانی که خواهان پایان یافتن عمر حکومت در اول جوزا شده‌اند بیش از دیگران سطح فهم حقوقی و سیاسی خویش را به نمایش گذاشته‌اند و بیشتر منویات درونی و عطش قدرت طلبی خویش را آشکار کرده‌اند. واقعیت این است که در متن ماده 61 قانون اساسی نیز به نحوی به مساله تعویق و تعلیق انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است که با داشتن کمترین دانش حقوقی قابل استنباط است. آن جا که می‌گوید: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.» اکنون واضح است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است و مسبب این برگزار نشدن و یا تعویق هم کمیسیون انتخابات بوده است. بنابراین مقام منتخب تا شخص منتخب بعدی به کار خویش ادامه می‌دهد. علی رغم این وضاحت در دور گذشته یک بار حکومت از ستره محکمه افغانستان خواهان تفسیر شده است که در آن زمان ستره محکمه این ماده را بر دوام حکومت وقت تفسیر کرده است. در تازه ترین مورد نیز حکومت افغانستان از ستره محکمه خواهان ابراز نظر این نهاد شده است که باز هم بر دوام کار رییس جمهور و معانین آن تا برگزاری انتخابات رای داده است. علاوه بر آن در ماده یکصدویک قانون انتخابات نیز تصریح شده است که هر گاه انتخابات به دلیلی با تعویق و یا تعلیق مواجه شود، مقام منتخب فعلی تا مقام انتخابی بعدی به کار خویش ادامه می‌دهد. حال عده‌ای از کسانی که به نحوی از قدرت دور مانده‌اند و یا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری چانس خود را ضعیف می‌بینند، بدون مطالعه و توجه به مواد قانون تنها آشفته حالی خویش را آشکار می‌سازند.
از مجموع اظهارات اخیر این گونه به نظر می‌رسد که اپوزیسیون حکومت افغانستان نتوانسته‌اند بر سر یک میکانیزم دقیق و موضوعات اساسی به توافق و اجماع دست یابند. تنها یک چیز به وضوح دیده می‌شود که همگی شیدای قدرت هستند و این قدرت را مانند گذشته در گل آلود شدن وضعیت قابل دستیابی می‌دانند. به همین خاطر بر آشفتگی خویش می‌افزایند تا وضعیت را به نفع خویش بچرخانند. نگاه‌های آشفته اپوزیسیون فعلی به قدرت از همان حالت انارشیک جنگ‌های داخلی تنظیم‌های جهادی نشأت می‌گیرد که مسبب ویرانی افغانستان گردیدند و ما را تا کنون به خاک سیاه نشانده‌اند.