صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به عنوان شهروند مسؤل باید مسؤلانه سخن بگوییم

-

هم اکنون افغانستان در مرحله حساس سیاسی قرار گرفته است. روند پر اشکال و پر ابهام صلح میان امریکا و طالبان که حکومت و مردم افغانستان در جریان جزییات آن قرار ندارند، انتخابات جنجالی پارلمانی که با گذشت نزدیک شش ماه هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده، پیشرو بودن انتخابات ریاست جمهوری که برای حفظ ارزش های دموکراسی، ضروری و مهم پنداشته می شود و معضل جنگ و ناامنی که هر روز بر شدت آن افزوده می شود؛ کشور را در وضعیت خطرناک و شکننده قرار داده است.
در شرایط این چنینی که منافع و مصالح عمومی مردم به خطر می افتد و یا جنگ ها و خشونت های مهار ناشدنی داخلی، زندگی و حیات جمعی را تهدید می کنند؛ همه مردم، گروه ها، طیف ها و طبقه های اجتماعی و احزاب سیاسی باید اختلاف ها را کنار گذاشته و بر محور منافع ملی متحد شوند و از عزت، استقلال و ارزش های پذیرفته شده سال های اخیر به صورت جمعی دفاع کنند.
این یک امر معمول و طبیعی است که در وضعیت عادی احزاب و گروه های سیاسی و یا برخی از طیف های اجتماعی روی برخی از مسایل با هم اختلاف نظر پیدا می کنند و هر کدام در چارچوب قوانین می کوشند تا از سیاست ها و ارزش های شان تبلیغ کرده و مردم را به حمایت از طرح ها و برنامه های شان تشویق و ترغیب می کنند. در قانون اساسی افغانستان نیز چوکات اختلافات سیاسی و اجتماعی تعیین گردیده و مسیر و معیار رقابت ها مشخص شده است. 
پیش بینی انتخابات و نحوه تغییر حکومت و جابجایی نخبگان در ادارات دولتی برخی از راهکارهایی اند که در قانون اساسی برای فراهم سازی زمینه های کارهای اجرایی، قانونی و قضایی در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون افراد و گروه ها می توانند نقطه نظرات شان را در مسایل سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اداری و اقتصادی آزادانه طرح و خواهان حمایت مردم از سیاست ها و برنامه های شان شوند. چنانچه مردم آن طرح ها و برنامه ها را به نفع خود و کشور بدانند، می توانند از طریق همه پرسی ها و انتخابات و سایر فرایندهای قانونی از سیاست های مطرح شده حمایت و پشتیبانی کنند.
مطابق قانون اساسی افغانستان، اصل حاکمیت به مردم تعلق دارد. بنابراین هر آنچه را مردم بخواهند و از هر تیمی که مردم حمایت کنند، همان تیم، حاکم و همان سیاست اجرایی می شود. بحث صلح و انتخابات نیز از این امر استثنا نیست. از آنجایی که پیامدهای صلح و انتخابات به صورت مستقیم با سرنوشت مردم گره خورده است؛ لذا خواست مردم و گروه های مختلف اجتماعی باید در این دو پروسه ملی در نظر گرفته شود.
مردم خواهان صلح می باشند؛ اما تجربه های خونین و نکبت بار گذشته نشان داده است که هر صلحی؛ ثبات، امنیت و آرامش را در کشور به ارمغان نمی آورد. صلح زمانی مورد قبول مردم می باشد و ثبات و امنیت را تضمین می کند که منافع جمعی در آن مدنظر گرفته شده باشد.
روند صلح قطر تا هنوز با تشویش و نگرانی همراه بوده و این تشویش را از اظهار نظرها، همایش ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و تحلیل های رسانهای می توان درک کرد. بنابراین حکومت و مردم مخالف جریان صلح نیستند؛ بلکه خواهان شفافیت در روند صلح می باشند. مردم باید در گفتگوها شریک باشند. غیبت مردم از روند مذاکرات، شایبه های نادیده انگاری مردم را تقویت می کند.
انتخابات یک پروسه ملی است که در زمان معین آن باید برگزار شود. تلاش برای لغو انتخابات به بهانه صلح از سوی هرکسی و هر تیمی که باشد، به معنای پایمال کردن قانون و کم اهمیت جلوه دادن خواست مردم در یک پروسه کلان ملی است. هیچ کس حق ندارد با سرنوشت مردم معامله کند. صلح و انتخابات پدیده های جدایی ناپذیر از سرنوشت مردم اند، شریک نبودن مردم در این گونه مسایل به معنای بازی کردن با سرنوشت شهروندان و نامشروع بودن کل پروسه است. نظرات مردم در هر دو مورد تعیین کننده است. لذا یک نفر و یا چند نفر نمی توانند، قوانین رسمی کشور را دور بزنند و بجای انتخابات از حکومت سرپرست، مؤقت و انتقالی سخن بگویند. آنهایی که از همین آغاز تمامی قوانین و نورم ها را نادیده می گیرند و تلاش می کنند نظم موجود را بهم بزنند و کشور را به هرج و مرج بکشانند، چگونه می توانند از نامزدی شان به عنوان رییس جمهور آینده دفاع کنند؟

دیدگاه شما