دیروز جلسه مشورتی بزرگ در ارگ ریاست جمهوری در زمینه آوردن اصلاحات انتخاباتی در کمیسیون‌های انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات برگزار شد. به گفته معاون دوم رییس جمهور تا کنون 20 جلسه مشورتی در باره تعدیل قانون انتخابات برگزار شده است. در این جلسه فیصله شده است که برای نهایی شدن تعدیل قانون انتخابات کمیته‌ای با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، کاندیدان و نهادهای مدنی تشکیل می‌گردد تا تعدیلی قابل صورت گیرد و نظرات آن‌ها در قانون جدید لحاظ گردد.
اقدامات حکومت نشان می‌دهد که آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی جدی است و حکومت به دلیل مطالبات و اجماع عمومی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی، ناگزیر است که به افکار عمومی پاسخ بگوید. دلیل این ناگزیری و سبب شکل‌گیری اجماع عمومی نیز عملکرد ضعیف کمیسیون‌های انتخاباتی در پروسه انتخاباتی پارلمانی سال جاری بوده است. انتخابات پارلمانی ماه میزان گذشته دارای نواقصی بود که متاسفانه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2014، دومین انتخابات جنجالی را رقم زدند. در انتخابات پارلمانی سال جاری خورشیدی در سراسر کشور، مشکلاتی به وجود آمد که انتخابات کابل را تا سرحد ابطال پیش برد. به همین خاطر اکثریت قاطع نیروهای سیاسی خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انخاباتی شدند.
با توجه به این که سه انتخابات مهم ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به علاوه انتخابات پارلمانی در غزنی در سال 98 خورشیدی در پیش رو است، اصلاحات انتخاباتی یک ضرورت و مطالبه اصلی مردم است. اگر چنان چه اصلاحات لازم در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت نگیرد، انتخابات‌های پیش رو با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد.
اما اصلاحات تنها در بخش قوانین و طرزالعمل‌ها کافی نیست. بلکه این اصلاحات باید همه‌جانبه در تمام بخش‌های کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد. اصلاحات و تعدیل در قوانین یک امر معمول و تا حدودی آسان تر است. ولی آن چه مهم است، اصلاحات در ساختارها و مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی است. مشکلاتی که همواره برخاسته است نیز از ساختارها و مدیریت کمیسیون‌ها بوده است. ما همواره در بخش قوانین مشکلات چندانی نداشته ایم. مشکل اصلی از این پیش در بخش ساختار و نیز مدیریت ضعیف کمیسیون‌ها در تطبیق قوانین بوده است.
با توجه به تجربیات گذشته و با الهام از درس‌های آموخته شده از برگزاری چندین انتخابات در سال‌های گذشته، اکنون زمان آن فرارسیده است که اصلاحات جدی در تمام بخش‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود آید و این کمیسیون‌ها توسط افراد غیر حزبی و تنها افراد مسلکی رهبری شوند. تا کنون رویه معمول در گزینش افراد برای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه‌ای بوده است که نظرات افراد و یا جناح‌های سیاسی لحاظ می‌گردیده است. بخشی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته و حتی در انتخابات پارلمانی گذشته به وجود آمد به همین سبب بود. زیرا هر یک از کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات‌ ،‌‌ خود را مدیون حزیره‌های قدرتی که عمدتا متکی بر قومیت بوده اند، می‌دانسته اند. به همین خاطر باید چشمداشت‌های منابع قدرت را لحاظ می‌کرده اند و هیچ ملاحظه‌ای دیگری در نزد آنان مطرح نبوده است. آنان همواره بر سر کوچک‌ترین موضوعات کاری به دلیل مسایل قومی، زبانی، حزبی و جناحی اختلاف داشته اند.
اینک با توجه به مسایل مهمی در که زمینه صلح و زمزمه‌هایی مبنی بر توافقات پشت پرده در باره تعلیق و یا لغو انتخابات به وجود آمده است، اولا؛ ضروری است که حکومت انتخابات را به هر قیمتی می‌شود، برگزار کند. ما واقعا هیچ چاره‌ای ای جز برگزاری انتخابات نداریم. هرگونه تعلل و یا سنگ اندازی فراروی انتخابات، از سوی هر کسی باشد، خیانت بزرگ به تاریخ و مردم افغانستان است. ثانیا؛ انتخابات‌های مهم سال آینده بدون آوردن اصلاحات همه‌جانبه در کمیسیون‌های انتخاباتی، بار دیگر سبب مشکلات زیادی خواهد شد.
واقعیت این است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2104 میلادی و نیز برگزاری ناقص انتخابات پارلمانی سال جاری، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است و مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی بی باور شده اند. حکومت باید با آوردن اصلاحات اساسی زمینه هرگونه سوی تفاهم را از میان بردارد. بنابراین اصلاحات انتخاباتی، یکی از مهم ترین پیش‌شرط‌های انتخابات در آینده است. تا زمانی که این پیش‌شرط تحقق نیابد، برگزاری انتخابات هم‌چنان با چالش عدم اعتماد مواجه خواهد بود.