دیروز در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با فساد اداری یک بار دیگر مسولان عالی رتبه کشور از جمله رییس جمهور و معاون رییس جمهور بر تعهد افغانستان در امر مبارزه با فساد تاکید کردند و از روند رو به شتاب مبارزه با فساد اداری سخن گفتند. این امیدواری ها در حالی ابراز می گردد که حداقل از نگاه افکار عمومی هنوز هیچ تغییری در زمینه مبارزه با فساد به وجود نیامده است.
در طی سال های گذشته به خصوص در دوره حکومت وحدت ملی تلاش های زیادی در زمینه مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است، اما هنوز این تلاش ها نتایج ملموسی به بار نیاورده است. این تلاش ها تا حدی زیادی در بخش استخدام و پروسه رقابت بر سر بست های دولتی متمرکز بوده است. مسولان کمیسیون اصلاحات اداری بارها از دستاوردهای خود در بخش  پروسه استخدام سخن گفته اند ولی آن چه تا کنون در جامعه نمود نیافته و هنوز نتوانسته است جایگاهی در ذهنیت عموم بیابد، همین عدالت و توازن در استخدام ها است. هنوز اگر از توازن و عدالت در عرصه سیستم استخدامی کشور سخن بگوییم، بیشتر به مضحکه و جوک در باور عمومی به نظر می رسد تا یک سخن جدی و  قناعت بخش.
دلیل این امر این است که کمیسیون اصلاحات اداری از مجموع ابعاد اصلاحات اداری تنها یک بخش یعنی مساله شفافیت در استخدام کارمندان خدمات ملکی را وجهه همت خویش قرار داده است. امری که بسیار نیکو است و البته هنوز در همین بخش نیز حرف و حدیث های بسیار باقی است.
واقعیتی این است که مبارزه با فساد اداری وجوهی دارد که به نظر می رسد هنوز مغفول مانده است. در همین مراسم معاون رییس جمهور به بخش دیگری از ابعاد مبارزه با فساد یعنی تدوین قوانین کارآمد و بروز اشاره کرد که به راستی تدوین، تصویب و تعدیل 390 سند تقنینی در طی چهار سال به تعبیر رییس جمهور یک  انقلاب در عرصه حقوقی و قانونی در کشور است. ولی به نظر می رسد هنوز این کارها ناکافی است و توقعات بیش از آن چیزهایی است که هنوز انجام یافته  است. دلیل عدم رضایت و قناعت افکار عمومی عمق فساد و گستردگی آن و مهم تر از همه  وجود ساختارهای تبعیض آمیز و نابرابری است که ریشه در تاریخ کشور ما دارد. تمام کارهایی که در طی سال های گذشته صورت گرفته است، به نحوی مربوط به امور صوری و ظاهری بوده است. اما ساختارها و بسترهای فساد آلود هم چنان پابرجا است. ما توانسته ایم در سال های اخیر در بخش قانونگذاری حداقل هایی از انتظارات را برآورده سازیم. اما در بخش ساختار اداری هنوز به گذشته های دورتر وابسته ایم.
مهم ترین فاکتور شکل دهنده ساختار تبعیض آمیز و فسادآلود، ذهنیت مبتنی بر تبعیض است که هنوز به طور نهادی شده و قوی در تمام بخش های اداری کشور وجود دارد. هنوز هر کسی در هر جایگاهی قرار می گیرد، اداره تحت امرش را متعلق به بخش خاص و یا به قومیتی می داند که خودش بدان تعلق دارد. هنوز به طور سازمان یافته تلاش صورت می گیرد که از ورود کتله های قومی و سیاسی دیگر در بسیاری از ادارات کشور جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال بخش هایی از سکتور امنیتی، وزارت خارجه و نمایندگی های خارج  از کشور، سکتور مالی و اقتصادی و سکتور زیربنا هنوز مناطق ممنوعه برای خیلی از شهروندان کشور به حساب می آیند. هیچ کسی نمی تواند این امر را پنهان کند که دستگاه دیپلماسی و بخش اداره خارجی کشور هنوز در انحصار عده اندکی از نزدیکان و بستگان سیاستمداران و مسولان عالی رتبه کشور قرار دارند. بدون شک در چنین وضعیتی تنها چیزی که جایی ندارد، تخصص و شایسته سالاری است. بسیاری از ادارات دیگر نیز همین حالت را دارد. حتی ادارات علمی و فرهنگی کشور نیز دچار همین سرنوشت هستند. به عنوان مثال در کنار ده ها اداره علمی و تحقیقاتی، یک اداره ای است به نام «اکادمی علوم» که ظاهرا امور علمی و پژوهشی کشور را به عهده دارد. اما همین اداره چنان در دایره ای از تعصب و انحصار گرفتار آمده است که هیچ تغییر و تحولی را بر نمی تابد. موارد فوق تنها بخشی از نمونه های فساد ساختاری در اداره کشور است که مبارزه با فساد را تا حد زیادی با ناکامی مواجه ساخته است. از همین رو می توانیم از فساد اداری در افغانستان به عنوان هیولایی یاد کنیم که هنوز حیات جمعی ما را تهدید می کند و ما در این راستا مسیر طولانی را در پیش داریم.