کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان ۲۵ تن از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان را از فهرست نهایی حذف کرده است. افراد حذف شده از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی تا دیروز حق داشتند شکایات‌ شان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارند. بیشتر این افراد از وکلای برحال کنونی اند. تعدادی از این افراد به حذف نام های شان از لیست نهایی اعتراض کردند و آن را دسیسه سیاسی خواندند.
بر اساس قانون انتخابات کسانی که مرتکب جنایت شده باشند و یا افراد مسلح غیر مسؤل داشته باشند و یا زمین های دولتی و خصوصی را غصب کرده باشند؛ صلاحیت خودشان را برای احراز کرسی پارلمان از دست می دهند و از فهرست نامزادان پارلمان حذف می شوند.
پارلمان جای قانون گذاری و نظارت از کارکردهای قوه اجراییه است. در پارلمان باید کسانی بیایند که به صورت واقعی از مردم نمایندگی کرده بتوانند. افراد مسلح غیر مسؤل، جنایتکاران و غاصبان زمین، نمی توانند از منافع مردم دفاع کرده و بجای آنها در موضوعات مهم ملی تصمیم بگیرند.
نظام سیاسی کشور مبتنی بر دموکراسی است و در دموکراسی اصل حاکمیت از آن مردم افغانستان است و مردم از طریق نمایندگان خود آن را اعمال می کنند. پس افرادی که در پارلمان راه پیدا می کنند باید معتقد به منافع مردم بوده و اراده سیاسی آنها را در قانونگذاری، نحوه اعمال نظارت و تصمیم گیری های مهم تمثیل نمایند. بدون شک کسانی که بر مردم ظلم و ستم روا داشته و حق دولت و مردم را غصب کرده باشند، نه شایستگی نمایندگی از مردم افغانستان را دارند و نه صلاحیت نشستن در چوکی قوه مقننه را.
یکی از ضرورت ها و اولویت های اصلی دولت در شرایط فعلی کشور، تطبیق قانون است. ما با ادامه قانون شکنی و گریز از قانون نمی توانیم ادعای آزادی و دموکراسی داشته باشیم. افرادی که در برابر قانون می ایستند و از تطبیق قانون در کشور هراس دارند، چگونه می توانند بجای قانونگذار نشسته به وضع قوانین بپردازند؟ قوانینی که از سوی این افراد تدوین و تصویب شود، تا چه حد می تواند منافع جمعی مردم را تأمین کرده و بنای دموکراسی و حقوق شهروندی را تقویت کند؟
متأسفانه در دوره های قبل، کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند آن طوری که باید از ورود اشخاص زورمند و قانون گریز در پارلمان جلوگیری کنند. به همین دلیل ما شاهد بودیم که تعدادی از نمایندگان پارلمان خارج از شأن مجلس نمایندگان رفتار می کردند و صحن مجلس نمایندگان را با رینگ و میدان جنگ اشتباه می گرفتند.
مجلس نمایندگان در دوره های قبل همواره با چالش کمبود نصاب برای بحث و بررسی قوانین و سایر مسایل مهم ملی مواجه می شدند؛ زیرا اغلب نمایندگان مجلس یا به تجارت، غصب زمین و زورگیری مصروف بودند و یا با وزرای کابینه در مورد تقرر بستگان و خویشاوندان نزدیک شان چانه می زدند. در مجلس نمایندگان منافع شخصی اهمیت فوق العاده یافته است و زورگویی و سؤ استفاده از موقعیت به یک عمل عادی و روزمره تبدیل شده است. نتیجه دیگر راهیابی این افراد در پارلمان، داشتن یک مجلس ضعیف، ناهماهنگ و فاقد نمایندگان متخصص و مسلکی در امور قانونگذاری خواهد می باشد؛ پس اگر می خواهیم پارلمان مؤثر، کارا و قدرتمند داشته باشیم؛ باید از راه یابی افراد زورگو و قانون گریز جلوگیری کنیم.
وقتی پارلمان ضعیف باشد و از ظرفیت های قانونی اش برای مهار قدرت و وضع قوانین مفید و راهگشا سود نبرد، قوه مجریه نیز به صورت لجام گسیخته و به دور از نظارت پارلمان امورات شان را به پیش خواهد برد. در این صورت اصل فلسفه دموکراسی و تفکیک قوا زیر سؤال می رود و نهادهای به وجود آمده توان انجام وظایف شان را از دست می دهند و نمی توانند پاسخگوی انتظارات و توقعات مردم از آن نهادها باشند.
هرج و مرج به وجود آمده در روابط قوای سه گانه دولت، در بسیاری مواقع ناشی از همین بی برنامگی و قانون گریزی است. از یک طرف نمایندگان از سطح سواد کافی برخوردار نیستند و دانش حقوقی و سیاسی کافی ندارند و از دیگر سو معتقد به منافع جمعی نیستند. برای آنها آنچه اولویت دارد، منفعت های شخصی است که از آدرس نمایندگی مردم به بهترین وجه تأمین شده می تواند.
بنابراین برخورد با زورمندان، جنایتکاران و قانون شکنان یکی از خواست های اصلی مردم افغانستان است و مردم از این تصمیم کمیسیون ویژه استقبال می کنند، به شرطی که این برخوردها شفاف، عادلانه و فراگیر باشد. برخوردهای گزینشی و سلیقه¬ای مشکلات فراروی حکومت، مردم و کمیسیون انتخابات را بیشتر می سازد و روند تصمیم گیری را در هاله ابهام و اتهام قرار می دهد.