افغانستان در یک سال اخیر با چالش ها و مشکلات زیادی دست و پنجه کرد. طالبان قدرت نظامی اش را در برخی ولایات با حمله به مراکز این ولایات به نمایش گذاشت. تلفات نیروهای امنیتی و حملات شورشیان بر پوسته های امنیتی به شدت افزایش یافته است. این مسأله نگرانی های جدی را در میان شهروندان کشور به وجود آورده است.
علاوه بر مسایل امنیتی آشفتگی های سیاسی نیز مزید بر علت شده و به نابسامانی های کشور افزوده است. تشکیل ایتلاف های سیاسی مختلف در تقابل با دولت خواه نا خواه، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را متأثر ساخته و باورهای مردم را نسبت به فرایندهای مثبت ملی کاهش می دهد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و به تعقیب آن انتخابات ریاست جمهوری صحنه رقابت های سیاسی را در کشور داغ تر کرده و سطح توقعات احزاب را در بهره گیری از این فرایندها بالا برده است.
حکومت در عین حالی که با مشکلات و تقاضاهای کلان سیاسی احزاب و گروه های بیرون از حکومت مواجه می باشد، در درون خود نیز منسجم نبوده و از کارنامه مؤفقی در حکومتداری و مدیریت درست دستگاه اداری برخوردار نبوده است. اگرچه تلاش هایی برای آوردن اصلاحات اداری صورت گرفت و گام های هرچند کوچکی در این راستا برداشته شد؛ اما در کنار این مؤفقیت ها، چالش هایی ناشی از عدم سازگاری تیم های شریک در قدرت سیاسی، نیز قابل انکار نمی باشد.
در چهار سال گذشته حکومت سرپرستان و جنجال در عزل و نصب وزراء و رؤسای کمیسیون ها نوعی نابسامانی، آشفتگی، بی انگیزگی و بی مسؤلیتی را در سطوح بالای اداری به وجود آورده و کارایی آنها را کاهش داده است. مبارزه بافساد و خویشخوری در ادارات تا هنوز ره بجایی نبرده و اقداماتی که در این راستا به لحاظ قانونی صورت گرفته در عرصه عمل با مشکلات و مقاومت های مقامات درون حکومتی روبرو شده است. این اختلافات روند تصمیم گیری و سیاستگذاری در مسایل کلان ملی را با کندی مواجه کرده و بسیاری از روندهای اداری را مختل کرده است. نارضایتی معاون اول رییس جمهور و دوری او از کشور یکی از مجموعه مشکلاتی بود که حکومت را در پیشبرد برخی سیاست ها و برنامه هایش ناکام ساخته بود.
این مشکلات بدون شک مؤثریت کارهای انجام شده را در سایه قرار داده و آنها را کم اهمیت جلوه می دهد. افزایش نارضایتی مردم از حکومت بیشتر از همین پدیده های منفی سرچشمه می گیرد. توافقات انجام شده میان حکومت و معاون اول که زمینه ورود او را به کشور فراهم کرد، می تواند در حل بسیاری مشکلات، حکومت را یاری رساند. نزدیک به بیست روز است که ولایات شمال در ناآرامی به سر می برد و معترضان بسیاری از ادارات دولتی و دفاتر کمیسیون انتخابات را بسته کرده و شاهراه ها را بسته اند. این امر علاوه بر این که نارسایی های سیاسی در کشور را افزایش می دهد، روزانه میلیون ها دالر به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند و سبب گرانی کالای ضروری می گردد.
معاون اول رییس جمهور در نخستین سخنرانی خود، از پروسه صلح حمایت کرد و از هوادارانش خواست که به اعتراض ها پایان دهند و راهها را بازکنند. شاید معاون اول بتواند از نفوذ خود روی برخی اشخاص سیاسی استفاده کرده و آنها را با سیاست های کلی حکومت همسو سازد.
ما در شرایط فعلی به یک حکومت مقتدر و قانونگرا ضرورت داریم. همانطوری که حمایت از نظام سیاسی وظیفه اساسی شهروندان را تشکیل می دهد، قانونگرایی و دفاع از امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حکومت در برابر شهروندان به حساب می آید.
حکومت همانطوری که از اقتدار مشروع خود می تواند بهره ببرد، باید نسبت به مسؤلیت هایش در برابر شهروندان نیز حسابده و حساس باشد. حکومت باید برای تقویت اعتماد میان حکومت و مردم با شفافیت برخورد کند و شهروندان را در جریان جزییات مسایل ملی قرار دهد. عدم شفافیت در سیاست ها و برنامه های حکومت، سؤتفاهمات را در عرصه عمومی به وجود می آورد و بازار شایعات را گرم می کند و زمینه را برای دروغ پراکنی و غوغاسالاری برخی سیاستبازان فراهم می سازد. حکومت باید این اوضاع شکننده را با درایت و سعه صدر مدیریت کند و کوره راه توسعه کشور را باز نگه دارد.