صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت حفظ نظام و یکپارچگی کشور

-

افغانستان یک کشور در حال جنگ به شمار می رود. در این کشور از یک طرف روحیه ملی شکل نگرفته است و خواست ها، مطالبات و شعارها بر محورهای تنگ قومی و قبیله¬ای می چرخد و از سوی دیگر حاکمیت قانون در این کشور ضعیف بوده و قانون به صورت یکسان روی همه افراد تطبیق نمی شود. در دوران پسا طالبان که شرایط برای کار و بازسازی در کشور آماده شد؛ زمینه برای سؤ استفاده افراد در درون حکومت نیز فراهم گردید. در این مدت تعداد زیادی از اشخاص به رفتارهای غیر قانونی و فراقانونی متهم شدند.
حکومت برای سروسامان دادن به اوضاع سیاسی بجای نظارت ، کنترل و یا به محاکمه کشانیدن افراد قانون گریز بیشتر به آنها امتیاز داد تا آنها را در کنار دولت نگهدارد و به این طریق از آسیب تخریب و تهدید احتمالی آنان در امان بماند.
از همین رو حکومت با یک نوع چشم پوشی، مدارا و گذشت نسبت به آنها برخورد می کرد و هیچگاه فساد، خویشخوری و اعمال غیر قانونی آنها را به رخ شان نمی کشید. بنابراین پرونده¬ های فساد، زورگویی و رفتارهای غیر قانونی افراد در دوران حکومت قبلی همچنان پوشیده مانده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده نشده است.
حکومت وحدت ملی در آغاز برخورد جدی تری را در مقابله با فساد در ادارات شروع کرد؛ اما این برخوردها در سطوح پایین کارمندان دولتی محدود شد و حکومت نتوانست شاه کلیدهای فساد و زورگویی را به محاکمه بکشاند. این امر سبب شد تا مردم به این باور برسند که حکومت قدرت تطبیق قانون بر زورمندان را ندارد و تنها افراد ناتوان، ضعیف و بدون پشتوانه های سیاسی و مردمی در زیر تیغ قانون قرار می گیرند.
قرار گرفتن اشخاص زورمند در حواشی امن، اعتماد مردم به حکومت را کاهش داد و به اعتبار آن در انظار عمومی لطمه زد. در یکسال اخیر هم که در چند مورد اقداماتی صورت گرفته به دلیل ضعف روحیه ملی این اقدامات با چالش ها و انتقادهای زیادی مواجه گردیده است.
قضیه دوستم معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین و پرچالش ترین مواردی است که سیاست و اقدامات حکومت را در معرض قضاوت های عمومی قرار داده و مخالفت ها و موافقت هایی را برانگیخته است. معاون اول رییس جمهور پس از آن به بدرفتاری جنسی با یکی از مخالفانش متهم شد که ایشان چندین بار در ولایت های شمال رفته و جنگ در برابر طالبان را به طور مستقیم مدیریت کرد.
پس از جنجال های زیادی که این پرونده به وجود آورد، دوستم مجبور شد، افغانستان را ترک کند و به ترکیه برود. در بیش از یکسالی که از سفر دوستم به ترکیه می گذرد، علاوه بر خالی ماندن پست معاونت، مشکلات سیاسی و امنیتی دیگری را نیز برای کشور به دنبال داشته است.
دستگیری نظام الدین قیصاری ابعاد جدی تری غیبت دوستم از عرصه های سیاسی را برملا کرد. یک روز پس از دستگیری قیصاری مردم فاریاب و پس از آن سایر ولایات شمال دست به تظاهرات زدند و در این تظاهرات به دلیل بسته شدن راهها و بندرها تا کنون میلیاردها افغانی به مردم خساره وارد شده است.
مجموع این مشکلات برگشت آقای دوستم را در کشور ضروری می ساخت. بالاخره این مسأله با سفر سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در ترکیه کلید خورد. آقای دانش چندین بار با دوستم در باره برگشتش به افغانستان صحبت کرد. در جریان این گفتگوها بسیاری از اختلافات میان حکومت و دوستم برطرف شد و دو طرف به توافق کلی رسیدند و اندک اختلافی که باقی مانده بود، در روزهای گذشته حل شده است. بنابراین اکنون زمینه برگشت دوستم به افغانستان فراهم گردیده است. ما درحال حاضر ناگزیریم که بین رسیدگی به یک مسأله حقوقی و حفاظت از منافع عمومی یکی را انتخاب کنیم. فعلا برگشت دوستم می تواند روی اوضاع شمال تأثیر مثبت بگذارد و وضعیت آن را به حالت عادی برگرداند. باید توجه داشته باشیم که حفظ نظام و یکپارچگی مردم اهمیت فوری تر از رسیدگی به یک پرونده حقوقی را دارد.

دیدگاه شما